لزوم لغو عضویت اجباری تشکل‌ها

گروه تشکل‌ها|

وضعیت عضویت در تشکل‌های ایران کمی پیچیده است. در بعضی عضویت به صورت اجباری است و در بقیه اختیاری. این موضوع باعث تناقض‌هایی در بحث تشکل‌ها شده است. با این وجود هر از چند گاهی بحث لغو کارت بازرگانی این خطر را به اتاق بازرگانی یادآوری می‌کند که در صورت حذف کارت بازرگانی و برداشته شدن اجبار اخذ کارت بازرگانی احتمالا با افت شدید اعضا روبه‌رو خواهد شد. از سوی دیگر اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل‌ها مطرح است و به نظر می‌رسد باید یک ساختار دقیق برای بحث عضویت در اتاق بازرگانی و تشکل‌های تابعه مطرح شود.

 2 مدل عضویت

در ایران تشکل‌ها به دو شیوه عضو‌گیری می‌کنند. شیوه اول عضو‌گیری اجباری است. در این حالت تشکلی که بر اساس قانون ایجاد شده است و طبق قانون گروهی از فعالان اقتصادی مجبور هستند که به عضویت تشکل درآیند. مثال‌های واضح این موضوع اتاق اصناف و اتاق بازرگانی است. در اتاق اصناف عضویت در اتحادیه‌های صنفی برای دریافت مجوز کسب و کار و ایجاد واحد صنفی ضروری است. به همین دلیل با بیش از 2میلیون عضو در اتاق اصناف روبه‌رو هستیم. هرچند که این عضویت اجباری جدا از حدود یک‌میلیون واحد صنفی غیرمجاز و فاقد پروانه در کشور است. در حقیقت بسیاری از این واحدها به دلیل اینکه حاضر به عضویت در اتاق اصناف نیستند، غیرمجاز شمرده می‌شوند. در اتاق بازرگانی هم با وجود اینکه عنوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به معنی حضور تمام این اقشار است اما اکثریت عضویت‌ها به دلیل اجبار کارت بازرگانی و عضویت بازرگانان در این اتاق ایجاد شده است. تعداد کارت‌های اتاق ایران حدود 36هزار کارت برآورد می‌شود که حدود 17 هزار عضو آن در اتاق تهران و مابقی در خارج از اتاق است. البته تعداد کارت‌های غیرمعتبر و تمدید نشده در اتاق ایران حدود 180هزار کارت بازرگانی است اما بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر به تمدید عضویت نیستند یا به کارت‌های عضویت روی آورده‌اند. مهم‌ترین دلیل آن فشار هزینه‌یی پرداخت یک در هزار فروش به فعالان اقتصادی است.

شیوه دوم عضو‌گیری برای تشکل‌هایی است که فاقد رانت قانونی برای اجبار اعضا برای عضویت است. این تشکل‌ها صرفا بر اساس جذابیت خود اقدام به جذب اعضا می‌کنند و اتفاقا روند عضو‌گیری در آنها به‌شدت کند صورت می‌گیرد. با وجود اینکه حق عضویت چنین تشکل‌هایی پایین‌تر است اما عضو‌گیری در آنها به دلیل همین حق عضویت پایین است و معمولا این تشکل‌ها تلاش می‌کنند با ارائه خدماتی، عضویت در تشکل را برای اعضای خود جذاب کنند. در حقیقت برای درک بهتر مشکلات عضوگیری در تشکل‌ها باید به جای معیار قرار دادن اتاق‌های سه‌گانه به این‌گونه تشکل‌ها نگاه کرد.

در حقیقت اکثر تشکل‌های بخش خصوصی در ایران با مشکل جذب عضو روبه‌رو هستند. برخی تشکل‌ها ابزار قانونی دارند و براساس آن تعداد زیادی عضو گرفته‌اند. اتاق‌های بازرگانی معروف‌ترین این تشکل‌ها هستند. در اصناف نیز عضویت در تشکل شرط لازم برای حضور در صنف است. بعضی اتحادیه‌ها نیز قانونا امتیازاتی دارند که به خاطر آن اعضا مجبور به عضویت در تشکل می‌شوند. در مقابل تشکل‌هایی نیز وجود دارند که فاقد عضوگیری با فشارهای دولتی هستند. آنها مجبورند در فضایی کاملا رقابتی کالای خود که خدمات ناشی از عضویت در تشکل است را ارائه دهند و در مقابل منتظر باشند که افرادی مایل به عضویت شوند. در ایران بالاترین اعضا برای تشکل‌هایی است که از پشتیبانی قانونی برای عضویت برخوردار هستند در حالی که نگاهی به لیست 100 تشکل غیردولتی دارای بیشترین عضو نشان می‌دهد که اکثرا دارای حمایت از سوی دولت و قانون برای عضوگیری هستند. در حقیقت تشکل‌ها در ایران با مشکل عضوگیری رو‌به‌رو هستند به همین دلیل تنها تشکل‌هایی که حمایت دولتی دارند در جامعه به چشم می‌آیند و اکثر تشکل‌های مستقل با کمبود اعضا روبه‌رو هستند.

 راه‌های عضو‌گیری در تشکل‌های غیراجباری

طی دهه‌های گذشته حاکمیت شرکتی از مساله‌یی که بیشتر مورد توجه شرکت‌های عمومی بزرگ در اقتصادهای توسعه‌یافته بوده به مساله‌یی مورد توجه شرکت‌های عام و خصوصی در همه کشورها تبدیل شده است. تشکل‌های کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی هم‌اکنون با مشکلات حاکمیتی مواجه هستند که شرکت‌های بزرگ از سال‌های دهه ۱۹۹۰ با آنها مواجه بوده‌اند و مساله حاکمیت شرکتی برای تشکل‌های تجاری نیز از همان اهمیتی برخوردار شده است که زمانی تنها برای شرکت‌ها اهمیت داشت. حاکمیت تشکلی برای تشکل‌های کوچک در بازارهای درحال توسعه نیز همانند تشکل‌های کارفرمایی بزرگ در بازارهای توسعه‌یافته دارای اهمیت است.

حاکمیت در تشکل‌های کارفرمایی به مفهوم سیاست‌ها، نهادها، سازوکارها و شیوه‌های مدیریت و کنترل آن سازمان است. مدیریت مطلوب در ایجاد یک تشکل تجاری پویا، پایدار، مستقل و موثر نقش کلیدی دارد تا بتواند نقش خود را در تقویت منافع اعضای خود و بخش خصوصی در نحوه سیاست‌گذاری در تمامی سطوح دولتی به خوبی انجام دهد.

راهکارهای مختلفی برای اعمال حاکمیت در سازمان‌های غیردولتی وجود دارند که بسیاری از آنها را می‌توان در تشکل‌های تجاری نیز به کار برد، اما طبیعت متمایز تشکل‌های کارفرمایی نیازمند رویکرد متفاوتی است زیرا این تشکل‌ها سازمان‌هایی مبتنی بر عضویت هستند و مسوولیت آنها در برابر اعضایی است که با پرداخت حق عضویت در مدیریت آن نیز نقش دارند. این اصول اختیاری بوده و با این هدف معرفی شده‌اند تا نقطه آغازی برای توسعه و بهبود عملکرد مدیریتی تشکل‌های کارفرمایی باشند، اما این تشکل‌ها همچنین باید از تمامی ملزومات قانونی و حقوقی حوزه فعالیت خود پیروی کنند. این اصول با کمک تشکل‌های کارفرمایی در سراسر جهان تهیه شده‌اند که نشان‌دهنده قابل استفاده بودن آنها در همه‌ مناطق است مساله عضویت و پرداخت حق عضویت تشکل‌ها از یک فرمول ساده پیروی می‌کند. بر اساس نظر اعضا باید خدمات دریافتی از بابت عضویت در تشکل بیشتر از حق عضویتی باشد که به تشکل پرداخت می‌شود. این قاعده ساده باعث ایجاد مشکلات زیادی برای تشکل‌ها شده است. تشکل‌ها از نظر کارایی در حدی نیستند که خدمات ویژه‌یی به اعضای خود ارائه دهند به همین دلیل اکثر آنها با مسائل مالی روبه‌رو می‌شوند و نیاز دارند برای فعالیت از نهادهایی مانند اتاق بازرگانی کمک مالی دریافت کنند. برای حل مشکل تشکل‌ها نیاز به 2 راه‌حل کاملا احساس می‌شود. مساله اول داشتن برنامه مشخص برای ارائه خدمات است. هیات‌مدیره هر دوره تشکل باید دارای برنامه‌یی واضح برای ارائه خدمات در آن دوره در تشکل باشد و بر اساس آن برنامه تشکل به فعالیت بپردازد تا اعضا بر اساس آن خدمت به تشکل عضو شوند. این مساله در اکثر تشکل‌های بخش خصوصی وجود ندارد و تشکل‌ها نمی‌دانند که چگونه باید به اعضای خود خدمات ارائه دهند. مساله دوم نحوه اجرای این خدمات است. در بعضی از تشکل‌ها اراده برای ارائه خدمات وجود دارد اما ساختار توانایی اجرای آن را ندارد. ساختار حاکمیتی تشکل باید هیات‌مدیره‌یی ایجاد کند که به راهکارهای استراتژیک، توسه سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها بپردازد. هیات‌مدیره همچنین باید بر انطباق عملکردها با قوانین ملی و سازمانی، مقررات و استانداردهای اخلاقی مربوطه، مدیریت مناسب توسط کارمندان حرفه‌یی و تضمین شفافیت و پاسخگویی نظارت داشته باشد. حاکمیت و مدیریت در تشکل باید جدا از یکدیگر باشد و هیات‌مدیره نیز باید مسوولیت‌های خود را با هدف دستیابی به تعادل میان تشکل‌های داوطلب‌محور یا کارمندمحور انجام دهد.

 مساله تغییر رویکرد در تشکل‌های اجباری

اما در تشکل‌هایی که بحث عضویت در آنها یک بحث اجباری است وضعیتی کاملا متفاوت جریان دارد. موضوع روز اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف مساله عضو‌گیری نیست و این موضوع زنگ خطری جدی برای این تشکل‌ها محسوب می‌شود. فرض کنیم سیاست دولتی بر این موضوع قرار گیرد که بحث کارت عضویت اتاق بازرگانی حذف شود. طبیعتا در چنین شرایطی اتاق بازرگانی با کاهش شدید اعضای خود روبه‌رو خواهد شد و به تبع آن درآمدهای اتاق بازرگانی با کاهشی اساسی روبه‌رو خواهد بود. همچنین اگر در اتاق اصناف اجبار اخذ مجوز از اصناف برداشته شود در مدتی کمتر از یک سال تعداد اعضای آن به‌شدت کاهش خواهد یافت. این اتفاقاتی است که هر زمان ممکن است برای اتاق بازرگانی یا اصناف یا هر تشکلی که بر اساس اجبار عضویت خود را تعرف کرده رخ دهد.

در اتاق بازرگانی از هم‌اکنون با تفکیک بحث کارت عضویت و کارت بازرگانی تلاش شده تا حدی این موضوع کمرنگ شود اما هنوز اکثریت کارت‌ها بازرگانی است به این معنی که افراد نه به خاطر خدمات اتاق بلکه به خاطر اجبار کارت بازرگانی در اتاق عضو هستند. در حقیقت برخی مسوولان و کارشناسان می‌گویند اتاق خصوصی‌ترین ارگان وابسته به دولت و در عین حال دولتی‌ترین قسمت بخش خصوصی است. تا زمانی که عضویت به زور باشد نمی‌توان انتظار داشت که تشکل بتواند دستاوردی داشته باشد و در عین حال تا زمانی که این تصور در بین مردم رایج است که تشکل‌ها برای نظارت بر آنها ایجاد شده‌اند نمی‌توان عضویت را تقویت کرد. همین مشکل امروز در اصناف هم دیده می‌شود و تنها راه‌حل تقویت تشکل‌های خود ساخته با هدف جایگزینی آنها در نظام تشکلی است چرا که مردم تنها در تشکل‌هایی عضو خواهند شد که احساس کنند منافع آنها را تامین می‌کند. چنین تشکل‌هایی می‌توانند با ارائه خدمات مشخص باعث شوند که اعضا تمایل بیشتری به عضویت پیدا کنند.