تایید استخدام بی‌ضابطه در وزارت نیروی دولت نهم و دهم
گروه انرژی|
وزارت نیرو بین سال‌های 1386 تا 1393، بیش از 20 هزار نفر را بدون ضابطه جذب کرده بوده است.
اتفاقی که در زمان خود هرگز رسانه‌یی نشد اما امروز برخی خبرگزاری‌های مخالف دولت از آن برای زیر سوال بردن عملکرد حمید چیت‌چیان در وزارت نیرو استفاده کرده‌اند. در تازه‌ترین واکنش به این مساله حمید چیت‌چیان در گفت‌وگو با مهر، استخدام بیش از 20 هزار نفر بدون ضابطه در دولت‌های نهم و دهم در این وزارتخانه را تایید کرده است.
سیدپرویز فتاح رییس فعلی کمیته امداد امام‌خمینی و مجید نامجو به ترتیب سکاندار وزارت نیرو در دولت‌های نهم و دهم و در واقع در سال‌های 1386 تا 1393 بوده‌اند. به این ترتیب استخدام بی‌ضابطه بیش از 20 هزار نفر در این وزارتخانه در دوره وزارت این دو انجام شده است. آنها تاکنون توضیحی درباره این اقدام و استخدام‌های بدون مجوز اداره استخدامی کشور ارائه نکرده‌اند.
به گزارش «تعادل»، چنین حجمی از استخدام بی‌ضابطه که هم در وزارت نیرو و هم در وزارت نفت دولت‌های نهم و دهم رخ داده است، عملا پس از تصویب نخستین قانون استخدامی در ایران در سال 1301 شمسی و پس از پیروزی نهضت مشروطه بی‌سابقه به حساب می‌آید. آغاز این استخدام‌های بی‌ضابطه دقیقا همزمان با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ 18 تیر 1386 و تقسیم آن به دو معاونت مجزا بوده است.
پیش از این یک کارمند سابق شرکت آب و فاضلاب تهران در مورد این شیوه استخدامی به روزنامه قانون گفته بود: ««نیروهایی که به این طریق جذب می‌شوند، پس از استخدام به پست‌های مدیریتی منصوب می‌شوند که به‌طور معمول نیروهایی ناکارآمد هستند. ازدحام این افراد در این شرکت به حدی رسیده که عملا از مجموعه ۱۳ شرکت آب و فاضلاب استان تهران -یعنی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و ۱۲ شرکت زیرمجموعه آن- هفت شرکت عملا ورشکسته هستند و توان پرداخت دیون خود به پیمانکاران را ندارند و تنها در بهترین شرایط می‌توانند حقوق کارکنان خود را تامین کنند و حتی می‌توان گفت ۷۰درصد نیروهای این شرکت‌ها عملا کارایی ندارند.»
در حالی که برخی مخالفان دولت یازدهم سعی در مرتبط دانستن این استخدام‌ها با این دوره داشتند، دیروز حمید چیت‌چیان ضمن رد استخدام غیرقانونی ۲۰۳۷۰ نفر در وزارت نیروی دولت یازدهم، گفت: سابقه استخدام این افراد به دولت‌های قبل بازمی‌گردد و تنها در این دولت تبدیل وضعیت شده‌اند. استخدام‌هایی که در دولت یازدهم انجام شده همگی با مجوزهای اداره استخدامی کشور انجام شده است.
وی درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه این روند استخدامی تصریح کرد: برای جلوگیری از چنین رویه‌یی اقدام به برگزاری آزمون استخدامی از طریق سازمان سنجش کرده‌ایم.
وزیر نیرو در بخش دیگری از گفته‌های خود در پاسخ به این پرسش که اغلب استخدامی‌های آبفای استان تهران از میان وابستگان مدیران ارشد این شرکت بوده‌اند در حالی که این مدیران در دولت قبل حضور نداشتند، تصریح کرد: روند انجام این استخدام‌ها به دولت‌های قبل برمی‌گردد.
به گزارش مهر، وزیر نیرو در حالی مدعی این مقوله است که استخدام ۲۰۳۷۰ نفر در شرکت‌های تابع وزارت نیرو غیرقانونی نیست که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه‌یی به شماره 530/۴۰۹۹۵/94 به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت‌چیان وزیر نیرو، به‌طور صریح مطرح کرده است که جذب و به‌کارگیری افراد در شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستورالعمل‌های جذب و به‌کارگیری نیرو در شرکت‌های وابسته است، اما در اقدامی سوال‌برانگیز، از وزیر درخواست می‌کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می‌شود. در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده که ۱۰ درصد از کل پست‌های بلاتکلیف شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت‌ها، تعلق گیرد. وزیر نیرو دولت یازدهم در بخش دیگری از گفته‌های خود مطرح می‌کند که عمر این دولت ۴ سال است و روند جذب نیرو (که هر کدام حداقل ۵ سال سابقه کاری دارند) مربوط به دولت‌های قبل است.
