وداع بخش خصوصی با سکاندار اقتصاد

تعادل  

آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در دولت یازدهم درحالی برگزار شد که به وداع علی طیب‌نیا تبدیل شد؛ چراکه گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که علی طیب‌نیا در دولت بعدی نخواهد بود و این موضوع فضای آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم را تحت شعاع قرار داد. به طوری که رییس پارلمان بخش خصوصی،طیب‌نیا را شاگرد اول رأی اعتماد مجلس نهم عنوان کرد و گفت: طیب‌نیا به عنوان یک رییس معتقد در شورا با یک نظم خاص شورای گفت‌وگو را پیش برد و مسائل و مشکلات مطروحه را درنهایت جدیت پیگیری کرد. گرچه در برخی موارد هم به نتیجه مطلوب نرسیدیم چراکه همه موضوعات به ‌تنهایی در اختیار ایشان نبود. همچنین در این نشست مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گرفت. در همین راستا، وزیر اقتصاد و امور دارایی ضمن تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران «اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاری‌ها» را دو ماموریت اصلی دولت نام برد و گفت: بیشترین فشاری که در 4سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاری‌ها بود. به گفته علی طیب‌نیا یک دیدگاهی در میان مدیران وجود دارد که اگر بنگاهی را واگذار کردند، فاتحه آن بنگاه خوانده ‌شده و کارش تمام است.

 مشکلات عمده اقتصاد ایران

رییس اتاق ایران گفت: وزیر اقتصاد به عنوان یک رییس معتقد در شورا با یک نظم خاص شورای گفت‌وگو را پیش برد و پایه قابل اتکایی برای شورا بود. غلامحسین شافعی در‌ مورد سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: آقای طیب‌نیا در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، رنج‌های فراوانی کشید اما در مجموع هیچ‌کس از نتایج واگذاری‌ها راضی نیست و با وجود همه تلاش‌ها نه‌ تنها نتیجه مطلوب که نتیجه آنچنانی حاصل نشده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی هم که در آخرین نشست شورا حضور یافته بود، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط خطیر و بحرانی بود اما برای خود دو اولویت را مشخص کرد.

به گفته علی طیب‌نیا، اولویت‌ کوتاه‌مدت ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود که تا حدی دولت توانست بر این شرایط سخت فائق آمده و تا حدی ثبات حاصل شد. به گفته وی، دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد دو مشکل عمده در اقتصاد ایران است که برای حل این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باید برنامه بلندمدت داشته باشیم. به گفته او با واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری این پول، نقش بخش خصوصی هم در اقتصاد تقویت می‌شود.

طیب‌نیا ادامه داد: دولت یازدهم بر نظام مالیات‌گیری شفاف و کارآمد برای افزایش درآمد دولت تاکید کرد همچنین آن را شرط لازم برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد ایران و افزایش سرمایه‌گذاری و مقابله با تورم دانست. رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر افزایش صادرات غیرنفتی هم تاکید کرد و گفت: سهم بالای صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در درآمدهای ارزی هم یکی دیگر از مشکلات است که برای حل آن باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و نیازهای ارزی خود را اینگونه تامین کنیم تا به نفت وابسته نباشیم. به باور طیب‌نیا هنوز نظام فکری بسیاری از افراد در کشور، سیاست جایگزینی واردات است. سال‌هاست که استراتژی جایگزینی واردات را کنار گذاشته‌ایم اما هنوز در فکر مدیران ما وجود دارد و باید تلاش زیادی کنیم تا در سیاست‌گذاری‌های خود هم به این موضوع وفادار باشیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد دانست. طیب‌نیا گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای این موضوع تصویب شد اما این سیاست‌ها به‌ درستی انجام نشد.

 اصلاح روند واگذاری‌ها

طیب‌نیا بر لزوم اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاری‌ها برای اجرایی شدن درست این سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: رتبه 120 محیط کسب‌وکار به ‌هیچ‌وجه شایسته کشور ما نیست.

طیب‌نیا افزود: گرچه خیلی هم بی‌ربط نیست چراکه خیلی موارد یا به بخش خصولتی واگذار شده یا اینکه شرایط بخش خصوصی مناسب نبوده و بنگاه واگذار شده کارایی نداشته است. چراکه اگر محیط کسب‌وکار مناسب نباشد یا فضا نابرابر باشد، طبیعی است که بخش خصوصی هم کارایی لازم را ندارد.

به باور وزیر اقتصاد باید واگذاری‌ها درست باشد؛ این تفکر هم اصلاح شود که با واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی کارایی بنگاه کاهش پیدا می‌کند. طیب‌نیا افزود: براساس آماری که ما داریم تا سال 92 حداکثر 16-15‌درصد واگذاری‌های اولیه به بخش خصوصی بوده است و 60‌-50 درصد واگذاری‌ها به خاطر رد دیون بوده است اما ما در دولت یازدهم مطلقا رد دیون نداشتیم و تنها دو مورد بود که در دولت قبل مصوب شده بود. او تصریح کرد: گرچه بنده از میزان واگذاری‌ها راضی نبودم اما از کیفیت واگذاری‌ها راضی بودم.  وزیر اقتصاد همچنین در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه‌‌تنها مردم چیزی به دست نیاورده بودند بلکه از طرفی هم 62 شرکت بزرگ در کشور در وضعیت بلاتکلیفی بودند. برای بهبود این اوضاع ما طرحی را آماده کرده‌ایم که به مجلس خواهد رفت. طیب‌نیا افزود: درحال حاضر در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و در ماه آینده هم‌ سود سهام عدالت توزیع خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه نظام بانکی ما مشکلات زیادی دارد، ادامه داد: با کمبود منابع مواجهیم و حل این مشکل با شعار، نقد و زیر سوال بردن مدیریت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا نظام بانکی اصلاح شود.