صعود ۱۰برابری تراز تجاری در دولت یازدهم
محمدرضا مودودی کارنامه تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم را با بهبود ۱۰ برابری تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی، تحسین‌‌برانگیز و دستاوردهای آن را بسیار ارزشمند توصیف کرد.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب افزود: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۵ با رشد وزنی ۳۸ درصدی و به لحاظ ارزشی، رشد ۳,۵ درصدی را تجربه کرده است که معنای آن این است که اگر قیمت جهانی اقلام مهم صادراتی کشور کاهش پیدا نمی‌کرد، ما امروز شاهد یک رکورد تاریخی در صادرات غیرنفتی کشور به لحاظ ارزشی می‌بودیم که این رکورد بی‌گمان محصول برجام بر تجارت خارجی کشور بود.
وی با نقبی به گذشته تاکید کرد: در سال ۸۴ شاهد آن بودیم که نزدیک به ۸۰درصد صادرات ایران به ۲۰ کشور منطقه و اروپا و سایر دنیا انجام می‌شد در حالی که این تعداد کشور در سال ۹۱ و بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها به ۸ کشور تنزل پیدا کرد؛ لکن با تحقق برجام و تنش‌زدایی سیاسی توسط دولت یازدهم، بار دیگر شاهد ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی بودیم به‌طوری‌که در سال ۹۵ حدود ۸۰درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور به بیش از ۱۵ کشور دنیا انجام شد که کشورهای اروپایی و نیز کشورهای توسعه یافته شرق آسیا نیز به این فهرست اضافه شدند.
مودودی با برشمردن برخی اقلام صنعتی مهم در سبد صادراتی سال گذشته افزود: در بازه زمانی سال ۹۵ ما شاهد افزایش چشمگیر صادرات در برخی محصولات نظیر محصولات صنعتی و معدنی بودیم، نظیر کاتد و کنسانتره مس به ارزش تقریبی ۵۲۰ میلیون دلار، آلومینیوم و مصنوعات مربوطه به ارزش حدودا ۲۴۰میلیون دلار، سرب و روی نیز به همین میزان، سیمان و کلینکر به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار، کاشی و سرامیک به ارزش تقریبی ۳۷۰میلیون دلار، سنگ‌های تزئینی به ارزش ۱۲۰میلیون دلار و نیز محصولات مربوط به صنعت نساجی، فرش و پوشاک در حدود یک میلیارد دلار و آبزیان به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار، داروهای انسانی در حدود ۱۳۰میلیون دلار، انواع شوینده‌ها با بیش از ۲۲۰میلیون دلار، محصولات لبنی و فرآورده‌های آن به ارزش بیش از ۶۳۰ میلیون دلار، رب گوجه فرنگی و انواع کمپوت و کنسرو با بیش از ۴۰۰ میلیون دلار، انواع شیرینی و شکلات، بیسکویت و نان با ارزشی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار، سیم و کابل با بیش از ۱۶۰ میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی با ارزشی بیش از ۲۷۰میلیون دلار و لوازم خانگی نزدیک به ارزش ۵۸۰میلیون دلار که از مهم‌ترین اقلام صنعتی و معدنی صادراتی به شمار می‌روند.
مودودی همچنین در بخش محصولات پایه نفتی و پتروشیمی نیز یادآور شد: در این بخش نیز به لحاظ وزنی و ارزشی با ۱۲ درصد رشد مواجه بودیم که سهم مواد اولیه و فرآورده‌های پتروشیمی حدود ۷,۵ میلیارد دلار جدای از میعانات گازی و گازهای مایع برآورد می‌شود.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات در ادامه با مقایسه میان دوره چهار ساله دولت یازدهم نسبت به دولت قبل از آن (دولت دهم) اظهار داشت: مجموع صادرات غیرنفتی کشور در طول دولت یازدهم حدود ۱۷۸ میلیارد دلار بوده و مجموع واردات رسمی کشور در همین بازه زمانی در حدود ۱۸۷,۵ میلیارد دلار شده که بنابراین، تراز تجاری کل در بخش غیرنفتی به ۹.۵- میلیارد دلار رسید و در دو سال آخر نیز این تراز تجاری مثبت شد که امری بی‌سابقه بود؛ در حالی که آمار کل صادرات غیرنفتی کشور در طول دولت دهم حدود ۱۴۶میلیارد دلار و کل واردات رسمی در همین مدت حدود ۲۳۵میلیارد دلار شد که تراز تجاری کل آن ۹۰- میلیارد دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهند که صادرات در دولت یازدهم بیش از ۳۲میلیارد دلار به لحاظ ارزشی و بیش از ۱۰۵میلیون تن به لحاظ وزنی نسبت به دولت قبل بهبود داشته که نشان می‌دهد در بخش صادرات رونقی بیش از گذشته را تجربه کردهایم و همچنین در همین مدت به میزان حدودا ۴۸میلیارد دلار کاهش در بخش واردات را تجربه کردهایم که خود همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هدف مندی واردات و حمایت از تولید داخل است و برآیند این نتایج در نهایت بهبود ۱۰برابری تراز تجاری در طول این دو دولت بوده است.
وی در خصوص آمارهای چهار ماهه صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ نیز گفت: گرچه بازه زمانی چهارماهه اول سال مبنای مناسبی برای تحلیل تجارت خارجی نیست، اما سال ۹۶ نیز از ویژگی‌‌های خاصی برخوردار است که مقایسه آن با سال ۹۵ را کمی غیرمنطقی می‌کند.
مودودی در توضیح این مطلب افزود: دلیل این ادعا آن است که سال ۹۵ نخستین سال بعد از تحریم‌ها و برجام بود و ما شاهد بودیم که بعد از یک دوره طولانی تحریم به تدریج کشورهایی که در طول سال‌های تحریم با ما قطع رابطه کرده و تشنه محصولات مزیت‌‌دار ما بودند، دوباره به مقاصد صادراتی ما تبدیل شده و رابطه تجاری خود را با ما برقرار کردند. به عبارتی در سال ۹۴ ما با محصولاتی مواجه بودیم که به دلیل تحریم‌ها امکان فروش پیدا نکردند و در انبارها ذخیره شدند و با تحقق برجام و برقراری ارتباط، با تقاضای جدی همراه شدند؛ به خصوص در فرآورده‌های پایه نفتی، آهن و فولاد، کنسانتره و کاتد مس، محصولات کشاورزی نظیر پسته و زعفران و... که در سال ۹۵ کل محصولات تولیدی این سال علاوه بر محصولات انبارشده از سال ۹۴ به فروش رفته و آمارهای صادراتی را بیش از توان تولید داخلی افزایش دادند. لذا برای محصولاتی که نام برده شد عملاً در ابتدای سال ۹۶ محصولی برای صادرات وجود نداشت تا بتواند آمارها را بهبود دهد و بیشترین عامل کاهش صادرات به لحاظ آماری نیز به همین محصولات مربوط می‌شود و البته باید یادآوری کرد که با توجه به نیاز داخل و جذابیت این بازار نسبت به صادرات برای محصولاتی چون کاتد و کنسانتره مس، فولاد، آهن و مصنوعات مربوطه و حتی سیب درختی، فروش داخل در اولویت قرار گرفت و همین امر باعث افت صادرات و منفی شدن آمار به دلیل نبود محصول کافی برای صادرات شد.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین در خصوص افت صادرات محصولات پتروشیمی به خصوص به کشور چین گفت: رکود جهانی از یک طرف و خرید بیش از نیاز محصولات پتروشیمی توسط چین در ماه‌های اخیر، باعث پایین آمدن تقاضای آنها شد که به احتمال زیاد در ماه‌های آتی این شرایط به نفع صادرات تغییر می‌کند.
مودودی در پاسخ به مطلبی که در یکی از رسانه‌ها با عنوان «رانت پشت پرده وزارت صنعت» در خصوص مشوق‌های صادراتی منتشر شده بود، عنوان کرد: عملکرد سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بسیار شفاف بوده و اتاق بازرگانی و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور، نحوه هزینه‌‌کرد این مشوق‌ها را پایش می‌کنند و بخش خصوصی حتی در تعیین مراکز هزینه مشارکت جدی داشته است.
