درخواست آموزش و پرورش برای توقف استخدام حق‌التدریسی‌ها

بحران اعتبار در آموزش و پرورش ادامه دارد. رییس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات، در روز معرفی نام وزیر بعدی آموزش و پرورش به مجلس، از درخواست آموزش و پرورش به مجلس برای توقف طرح استخدام نیروی‌های حق‌التدریس خبر داد.

اسفندیار چهاربند گفت: فقدان برنامه بلندمدت و دگرگونی نیازها در چهاردهه اخیر و فشارهای ناشی از وضعیت اشتغال و نادیده انگاشتن مصالح تربیتی، آشفتگی و نابسامانی، در نظام جذب و تربیت معلم را موجب شده است به‌طوری که در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده‌اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق صدهزار جوان تحصیل کرده و افزایش هزینه‌های ناشی از عدم تناسب نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.

او با اشاره به ارائه طرحی با عنوان «الحاق (ماده 17 مکرر) به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد‌آموزی» به مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: در صورت تصویب این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون هیچ تعهدی به استخدام این افراد نداشته، ملزم به استخدام و به کارگیری 120 هزار نفر از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون است.  رییس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین، ادامه داد: مراجع قانونی ذی صلاح که شامل؛ شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می‌شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.  او ادامه داد: مغایریت طرح مذکور با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی – فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیراو انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات عدم تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی است. چهاربند اجرای این طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام120 هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه‌هایی مانند؛ حقوق فوق‌العاده شغل، حق بیمه، حق سنوات و... می‌شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت تامین نمی‌کند، بلکه ده‌ها هزار نیراو مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه‌بندی، رفاهی و حق‌التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.  او بی‌توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهارکرد: با وجود بیش از400 هزار نفر نیرو قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیل کرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوه پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده‌اند و با وجود شرکت در آزمون‌های استخدامی پذیرفته نشده‌اند، دامن زدن به بی‌عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می‌شود.