نقشه‌ای برای کدام هدف

حسین خوشدل ‌لویه|

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر|

اشاره: متن نقشه راه فناوری‌های دریایی ایران با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری (ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی) پس از تلاش سازمان‌های مختلف در اردیبهشت‌ماه سال 1395 انتشار یافت. متن نقشه راه، شروع ترسیم آن را مهر 1393 می‌داند (پیشگفتار). در ادامه تلاش می‌شود تا ابعاد مختلف آن بررسی شود.

 بررسی فصل اول

در فصل اول، نقشه راه فناوری متفاوت از سایر ابزارهای تحلیل و برنامه‌ریزی معرفی می‌شود. این سند نقشه راه فناوری را ابزاری می‌داند که فناوری‌های مورد نیاز برای ایجاد محصولات بازار آینده را شناسایی، انتخاب و توسعه دهند. هدف نوشتن نقشه راه در متن این‌طور قید شده است: «جلب مشارکت فعالان اقتصادی به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از محصولات دانش‌بنیان دریایی....... تا بدینوسیله اولویت‌های فناورانه در حوزه‌های مختلف دریایی شناسایی و برنامه‌ریزی به‌منظور دستیابی به این فناوری‌ها صورت پذیرد.» (ص 4)

در ادامه این‌طور عنوان شده که مطالعه نقشه راه فناوری صنایع مختلف و نقد و بررسی آنها و بهره‌گیری از نظرات خبرگان نقش بسزایی در دستیابی به متدولوژی تدوین نقشه راه فناوری دریایی کشور داشته است. در این راستا نقشه راه فناوری دریایی در کشورهای مختلف و نقشه راه فناوری در صنایع دیگر بررسی شده است. (ص 6 و 7)

 در ترسیم سند ابتدا با نظرخواهی از سازمان‌ها اولویت‌های فناورانه تعیین شده و در مرحله دوم با برگزاری جلسات با نمایندگان سازمان‌ها اولویت‌بندی و زمانبندی آنها تعیین شده است. در گام نهایی با برگزاری میزگردهای خبرگی فناوری‌ها از نظر جامعیت و اهمیت بررسی شده و بازه زمانی دستیابی نهایی تعیین گردیده است (ص 9). تهیه‌کنندگان این سند، استفاده از نظرات 500 متخصص دریایی، برگزاری جلسات در سطوح مختلف مدیریت و کارشناسی (ص 4) و همکاری با 18 ارگان دریایی (ص 46) را دلیلی بر اعتبار سند دانسته و مورد وفاق جامعه دریایی می‌دانند. در ارتباط با موارد فوق ابهامات و مسائلی به شرح زیر وجود دارد:

• در ارتباط با مورد اول، تفاوت نقشه راه فناوری با سایر برنامه‌های راهبردی در متن نقشه راه قید شده اما در عمل به مفاد آن عمل نشده و مسیر رسیدن به اهداف تعیین شده مشخص نیست. دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی نیز در گفت‌وگویی با ایسنا نقشه راه حاضر را صرفا توسعه فناوری ندانسته و آن را جامع و کامل معرفی می‌کند که بخشی از آن در حوزه توسعه فناوری و بخشی دیگر در حوزه اجرایی است (27 مرداد 1395). حال اینکه نقشه راه فناوری با سند راهبردی توسعه یک صنعت تفاوت دارد یا نه، استفاده یا عدم استفاده از آینده‌پژوهی در نقشه راه حاضر و میزان مشارکت افراد تخصصی مدیریت راهبردی و کارشناسان اقتصادی در تهیه این نقشه راه مشخص نیست.

• هدف از نگارش نقشه راه، جلب مشارکت فعالان اقتصادی است. پایه علمی انتخاب این هدف و درستی این انتخاب به عهده کارشناسان اقتصادی است. با این‌حال در ادامه نقشه چگونگی ایجاد زیرساخت‌ها، نحوه تامین مالی پروژه‌های عمرانی، میزان شراکت بخش خصوصی و نحوه دستیابی به فناوری‌ها کاملا مبهم است. در خصوص حجم سرمایه لازم برای دستیابی به اهداف نقشه راه اطلاعاتی در متن آن وجود ندارد. اما منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با اشاره به تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع دریایی (برنامه راهبردی توسعه صنایع دریایی و سند توسعه دریایی از دیگر نام‌های این نقشه راه است، چرا که تاکنون جز این متن هیچ سند دیگری ارائه نشده است) میزان سرمایه‌گذاری لازم تا سال 1404 را 37 میلیارد دلار می‌داند (خبرگزاری فارس، 20 دی 1395).

بنا بر محاسبات صورت گرفته (بر مبنای بودجه منابع عمومی دولت در سال 1396 و محاسبات نویسنده) با فرض بودجه سال 1396 به عنوان بودجه کشور تا سال 1404، هر ساله باید 5/4 درصد از بودجه کشور به صنعت دریایی اختصاص یابد. عدم اختصاص این بودجه در سال 1395 و لایحه 1396 بیانگر این موضوع است که دستیابی به اهداف فوق نیاز به بودجه‌یی معادل با سهم صنعت نفت (نزدیک 5 درصد از کل بودجه) در سال‌های آتی دارد. حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برنامه راهبردی خود که در تیرماه 1394 منتشر کرد، چنین جایگاهی را برای صنعت دریایی قائل نیست. بنابراین باید در انبوه اهداف تجدیدنظر صورت گیرد.

• در خصوص مورد سوم، در کنار مطالعه مفید نقشه راه فناوری دریایی انگلستان و چین مطالعه نقشه راه صنعت خودروسازی استرالیا و نقشه راه فناوری وسایل نقلیه انگلیس و ذکر تاثیر این مطالعات بر متدولوژی تدوین نقشه راه خود گواهی بر عدم تسلط نویسندگان بر نحوه نوشتار نقشه راه و عدم داشتن علم برنامه‌ریزی است. درصورتی‌که امکان استفاده از دانش برنامه‌ریزی اساتید و نخبگان اقتصادی وجود دارد و حتی امکان استفاده از مشورت نویسندگان برنامه توسعه کشور و استفاده از تجارب علمی و عملی آنها در خصوص ایرادات، کاستی‌ها و موفقیت‌ها وجود دارد؛ مطالعه اسناد سایر صنایع برای رسیدن به متدولوژی تدوین نقشه راه، توسط تهیه‌کنندگان این سند کاملا غیرمنطقی و غیرکارشناسی است.

• تاکید چندباره این سند بر اینکه از نظر تمام متخصصان و مدیران و ارگان‌های دریایی استفاده شده و می‌توان به آینده آن امیدوار بود کاملا غیرعلمی است. چرا که در صورت ابلاغ هر سند توسعه از مراجع ذی‌صلاح، مدیران موظف به اجرای آن هستند و موافقت یا مخالفت آنها معنا ندارد. همچنین عدم استفاده از گزارش‌های علمی و دریافت نظرات کارشناسی مکتوب شده و اتکای صرف به دریافت نظرات افراد از طریق نشست‌ها و میزگردها، از نظر علمی توجیه‌پذیر نیست. اگر پشتوانه علمی در تعیین اولویت‌ها و زمانبندی برای دستیابی به آنها وجود دارد و این موارد صرفا از طریق گفت‌وگو حاصل نشده است، باید از ستاد اسناد مربوطه را درخواست نمود. در حال حاضر هیچ‌یک از اهداف از نظر علمی پذیرفتنی نیست.

 بررسی فصل دوم

(وضعیت علمی کشور در حوزه دریا)

در فصل دوم، با مهم برشمردن فعالیت‌های پژوهشی در توسعه دریایی، عوامل موثر دخیل در فعالیت‌های پژوهشی را به سه بخش سخت‌افزاری (آزمایشگاه‌ها و تجهیزات)، نرم‌افزاری (نظیر کتب، مجلات، مقالات و سایر منابع) و نیروی انسانی (پژوهشگران، دانشجویان و اساتید) تقسیم می‌کند. در ادامه این شاخص‌ها از نظر کمی بررسی شده و تعداد دقیق دانشجویان، اساتید، انتشار مقالات، چاپ کتب و آزمایشگاه‌های دریایی ارائه شده است. پس از ارائه این آمار و ارقام نتایج زیر در نقشه راه وجود دارد:

• نیاز به پذیرش بیشتر دانشجو در حوزه علوم انسانی و کمبود نیروی انسانی در این بخش احساس می‌شود.

• با توجه به اهمیت حوزه دریا و تحقق توسعه دریامحور نسبت پذیرش دانشجویان دریایی به کل دانشجویان کشور عدد قابل قبولی نیست.

• نسبت اعضای هیات‌علمی شاغل در حوزه دریا به نسبت کل اعضای هیات ‌علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اهمیت موضوع دریا درصد کمی است (ص 20).

در نتیجه‌گیری فوق استفاده از صفات توصیفی نظیر کمبود، کم و بیشتر، حاکی از عدم تحلیل دقیق موضوع است. قطعا تفاسیر و برداشت‌ها زمانی ارزشمند هستند که مورد تحلیل کمی قرار گیرند. همچنین نتیجه‌گیری در خصوص کمبود دانشجویان و اساتید در حالی است که در نقشه راه هیچ مقایسه‌یی نسبت به صنایع و علوم دیگر صورت نگرفته و همچنین برای آینده این صنعت نیازسنجی تعداد محقق و اساتید مورد نیاز وجود ندارد. علاوه بر مطالب فوق جایگاه و میزان تاثیر فعالیت‌های پژوهشی و ارزش آنها در توسعه دریایی مشخص نیست. بطور مثال بنا بر متن نقشه راه، تعداد مقالات چاپ‌شده در مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی داخلی و خارجی از جمله شاخصه‌های مهم ارزیابی وضعیت علم و فناوری کشور است (ص15). ایران از نظر تعداد مقالات حوزه مهندسی دریا با 266 مقاله در جایگاه یازدهم جهان و بالاتر از کشورهای ایتالیا و هلند قرار دارد (آمار سال 2014). هرچند مطالعه‌یی در این خصوص صورت نگرفته اما ناگفته پیداست که سطح علم، فناوری و توسعه دریایی هر دو کشور ایتالیا و هلند فاصله بسیاری با کشور ایران دارد. بنابراین بهتر است در خصوص سنجش وضعیت علم و فناوری و تبیین جایگاه دقیق و میزان مشارکت آنها در توسعه دریایی کشور بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

 بررسی فصل سوم

(صنایع و فعالیت‌های دریایی کشور)

در مقدمه فصل سوم، مهم‌ترین قدم در مسیر توسعه و هرگونه برنامه‌ریزی شناخت وضعیت موجود معرفی می‌شود. تعیین اهداف کلان توسعه دریایی کشور نیازمند شناخت کلی از وضعیت فعلی صنایع و فعالیت‌های دریایی خواهد بود (ص 22). در این راستا وضعیت صنایع کشتی‌سازی، کشتیرانی، شیلات، بندرها، فراساحل و گردشگری دریایی بررسی شده است.

اشکالات زیر در تهیه این فصل وجود دارد:

• عدم استفاده از آمارهای جهانی به‌منظور مشخص شدن روند یک صنعت در سطح جهان و اتکای صرف به معرفی وضعیت فعلی صنایع مختلف دریایی در کشور (حتی روند توسعه کشور نیز در این خصوص بررسی نشده است.)

• استفاده از آمار قدیمی در معرفی ناوگان شرکت ملی نفتکش (ظرفیت این شرکت در نقشه راه بیش از 10 میلیون تن عنوان شده است در حالی که ظرفیت فعلی آن 5/15 میلیون تن است.) و سفارش‌های شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

• عدم آینده‌پژوهی و مشخص نبودن برنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش برای آینده (البته این شرکت‌ها از وضعیت خود گزارش‌های شفافی که در دسترس عموم باشد ارائه نمی‌کنند.)

• در تحلیل صنایع فراساحل، صرفا تعداد دکل‌های ایران در خلیج‌فارس و دریای خزر در مقایسه با کشورهای منطقه قید شده است. مشخص نبودن میزان نیاز کشور به افزایش یا کاهش این تعداد، میانگین سنی دکل‌های موجود، میزان داخلی‌سازی و تعمیر در داخل کشور و عدم تحلیل بازار شناورهای خدماتی فراساحل از مهم‌ترین کمبودهای این نقشه راه در تحلیل صنعت فراساحل است.

• گردشگری دریایی مطابق با تعریف بین‌المللی: «آن دسته از فعالیت‌های تفریحی است که شامل سفر به دور از محل اقامت و به مکان یا محلی که به عنوان میزبان بر محیط‌زیست دریایی تمرکز دارد» است (ص 32). باوجوداین‌ در کل تحلیل گردشگری دریایی صرفا آمار مربوط به ورود و خروج گردشگران از طریق مرزهای دریایی استان‌های ساحلی مورد مطالعه قرار گرفته است. اهمیت استفاده از این شاخص و عدم پرداختن به سایر شاخص‌ها از ابهامات تحلیل این صنعت هستند.

 بررسی فصل چهارم

(اهداف کلان توسعه دریایی کشور)

در این فصل با توجه به نتایج بررسی اسناد بالادستی، اهداف نقشه راه در چشم‌انداز 1404 تعیین شده است (ص36). در جمع‌بندی این فصل اینطور عنوان می‌شود که اسناد بالادستی (سند چشم‌انداز 1404، برنامه چهارم و پنجم توسعه و...) به‌صورت مستقیم متوجه صنایع دریایی نبوده و عمدتا توجه به توسعه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است که در نهایت منجر به افزایش تقاضا در صنعت دریایی می‌شود. نکته حایز اهمیت آن است که توجه به توسعه درونزا و صادرات‌محور (رقابتی) برای محصولات صنایع دریایی مورد تاکید قرار گرفته است (ص 42). سپس اهداف توسعه دریایی در 9 ردیف در جداول صفحات 43 و 44 ارائه می‌شود. بسیاری از اهداف کمی تعیین‌شده جاه‌طلبانه بوده و روش دستیابی به آنها نیز در نقشه راه نامعلوم است. در نقد مطالب این فصل نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:

• با توجه به اهمیت پایین صنعت دریایی در اسناد بالادستی، کدام عامل مشوق متخصصان در تهیه انبوهی از اهداف بوده است.

• مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ارزیابی برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند که مشخص نیست وزارتخانه مذکور به چه صورت سند توسعه دریایی را مورد توجه قرار خواهد داد.

• دستیابی به هدف یک‌درصدی از بازار جهانی ساخت کشتی‌ها برابر با افزایش بیش از 5 برابری ظرفیت کشتی‌سازی در کشور است. نحوه تامین مالی و روند تکمیل فازهای این هدف تا سال 1404 تاکنون روشن نشده است.

 بررسی سایر فصول

در فصل پنجم نیازها و اولویت‌های فناورانه ابتدا به 10حوزه کلان تقسیم‌شده و در فصل ششم هر یک از این حوزه‌ها به زیربخش‌های کوچک‌تر و در نهایت به فناوری تقسیم شده‌اند. بنابراین تعداد 10 حوزه اصلی، 41 زیر حوزه و 125 فناوری در اهداف نقشه راه وجود دارد. همچنین فصل ششم در صفحات 65-56 بازه زمانی دستیابی به هر فناوری را ترسیم می‌کند.

مهم‌ترین ابهامات این فصول به قرار زیر است:

• عدم اولویت‌بندی فناوری‌ها و حوزه‌های کلان. اینکه تمام فناوری‌ها در بازه زمانی خود دارای یک درجه از اهمیت باشند، جای تردید دارد.

• مشخص نیست که اثرگذاری و اهمیت کدام حوزه بیشتر است.

• میزان ارزش افزوده صنعتی، صادرات و اشتغال‌زایی دستیابی به هیچ‌یک از فناوری‌ها بررسی نشده است. البته ستاد (ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی) همواره تاکید دارد میزگردهای خبرگی برگزار شده است و تاریخ برگزاری را بدون ذکر دستاورد جلسات قید کرده است.

• برخی فناوری‌ها نظیر تولید نانورنگ‌ها، کامپوزیت‌های ساندویچی و حوزه مخابرات دریایی وابستگی شدیدی به علوم مواد، رایانه، الکترونیک و... دارند، نحوه دستیابی به فناوری‌های فوق و میزان مشارکت سایر بخش‌ها در رسیدن به این اهداف پیدا نیست.

• مشخص نبودن میزان همکاری شرکت‌ها و دانشگاه‌های خارجی در دستیابی به اهداف فناورانه

 نتیجه‌گیری

نقشه راه فناوری‌های دریایی که حتی تصویری درست از وضعیت فعلی صنایع دریایی ایران ارائه نداده است، با یک برنامه‌ریزی نادرست در حال ترسیم افق 1404 است. در حالی که ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی بر ایجاد وفاق میان‌دستگاهی و استفاده از نظرات کارشناسی تمامی ارگان‌ها تاکید می‌کند، این پرسش ایجاد می‌شود که با تغییر مدیران این نهادها جایگاه ارزشمندی این تلاش ستاد به چه میزان خواهد بود. بنابراین آشکار می‌شود که لازمه برنامه‌ریزی در وهله نخست داشتن دانش آن است. البته بررسی وضعیت نقشه راه از ‌نظر روش‌شناسی و نحوه صحیح نگارش برنامه راهبردی به متخصصان این حوزه واگذار می‌شود. در پایان، اهم ایرادات نقشه راه به شرح زیر ارائه می‌شود:

• عدم اولویت‌بندی صحیح به‌طوری‌که 125 فناوری در نقشه راه وجود دارد.

• بی‌توجهی به روند صنعت دریایی در سطح جهان و عدم شناسایی مزیت‌های نسبی کشور در این صنعت

• صنعت دریایی کشورهای منطقه و میزان همکاری با آنها در افق 1404 بررسی نشده است.

• مشخص نبودن میزان مشارکت خارجی در طرح‌های فناورانه؛

• مشخص نبودن راهبرد کلی در صنعت (بطور مثال مشخص نیست اولویت نقشه راه ایجاد اشتغال است یا میزان ارزش صادرات یا پیچیده بودن فناوری)؛

• بررسی نادرست صنعت داخلی و استفاده نکردن از شاخص‌های آماری درست.

با توجه به اینکه تهیه‌کنندگان این سند در پی اجرایی شدن آن با ابلاغ ریاست محترم جمهور هستند، از نهادهای رسمی و علمی کشور نظیر مرکز تحقیقات استراتژیک و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این انتظار می‌رود با دانش لازمه وارد عمل شده و با نقد شایسته این نقشه راه و بررسی صحیح وضعیت صنایع دریایی، راه را برای اتخاذ تصمیمات صحیح در حوزه اجرایی هموار کنند.

منبع: شمس