ارزیابی کابینه دوازدهم
ایسنا|
رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی تیم اقتصادی در کابینه معرفی شده به مجلس گفت که تغییر در وزارتخانههای اقتصاد و صنعت برای رسیدن به اهدافی از جمله مبارزه با بیکاری، کنترل تورم و جذب سرمایه خارجی انجام شده است. محسن بهرامی ارضاقدس افزود: آنچه مسلم است رییسجمهور با توجه به مطالبات ۲۴میلیونی رایدهنده و همچنین اولویتهای کاریشان در برنامه تبلیغات انتخاباتی باعث شد که این رای شکوهمند را کسب کنند، طبیعتا در چیدمان کابینه برای تحقق این وعدهها و اهداف مدنظر بوده است. وی ادامه داد: با توجه به آسیبشناسی و تجربه 4 سال دولت یازدهم طبیعتا تغییراتی که در چیدمان کابینه به خصوص در بخشهای اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده در راستای تسهیل و تسریع در تحقق همان برنامهها و اهداف بوده است. رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی با اشاره به برخی مشکلات در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم گفت: رویکرد دولت یازدهم در ابتدای استقرار با توجه به مشکلات و ویرانیها و گرفتاریهایی که از دولت دهم باقی مانده بود از جمله تورم 46.5درصدی و رشد منفی 6.8درصدی اقتصادی و سایر شاخصها که نشانگر وضعیت نامطلوب دوره انتقال دولت دهم به یازدهم است از جمله بدهیهای بانکی بدهی به پیمانکاران، وضعیت پروژههای نیمه تمام، شرایط ظالمانه تحریم، به حداقل رسیدن فروش و صادرات نفت، بحث بلوکه شدن داراییهای کشور و منابع ارزی در سایر کشورها و نوسان نرخ ارز و عدم ثبات در بازار مجموعه شرایطی را به وجود آورده بود که دولت یازدهم در حوزه داخلی کنترل تورم و ایجاد آرامش در بازار و اعتماد به فعالان اقتصادی و در حوزه خارجی نیز لغو تحریمها را هدفگذاری کرد که خوشبختانه دولت یازدهم به هر دو هدف نائل شد.همچنین تکرقمی شدن تورم و مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار و رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کردیم که دستاورد مهم اقتصادی دولت یازدهم
بود. بهرامی ارضاقدس تصریح کرد: در این دولت ضرورت هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تثبیت رشد اقتصادی وجود دارد. چون دوران کنترل تورم را پشت سرگذاشتیم و با توجه به شرایط پیشرو از جمله اولویت ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری که از هدفهای اصلی این دولت است باید رویکرد رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را دنبال کنیم و بهبود وضعیت معیشت مردم که از جمله مطالبات مردم در این دوره بوده است، پیگیری شود و به نظر میرسد که رییسجمهور در راه رسیدن به این اهداف کابینه را ترمیم کرده است. وی اضافه کرد: امیدواریم که با ورود چهرههای جدید امتحان پس داده و با تجربهیی مثل آقای شریعتمداری و کرباسیان که در حوزههای مختلف اقتصادی از بعد از پیروزی انقلاب مسوولیتهای متعددی داشتند و در ایام اخیر در کنار رییسجمهور به عنوان معاون اجرایی رییسجمهور و رییس کل گمرک ایران انجام وظیفه میکردند با شناختی که از رویکرد آنها به ویژه در حوزه حمایت از بخش خصوصی وجود دارد و تلاش برای کوچکسازی دولت و برونسپاری وظایف تصدیگری و تقویت حوزههای نظارتی در این دو وزارتخانه و همچنین هماهنگی و انسجام بیشتر در تیم اقتصادی دولت شاهد تحول چشمگیری باشیم