اخبار

بانک ‌پاسارگاد تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا می‌کند

بانک ‌پاسارگاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تامین نقدینگی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای رونق کسب ‌و کار و افزایش تولید و اشتغال، با ایجاد فرصتی مناسب برای مشتریان، کسبه، تجار و شرکت‌ها، اقدام به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، هموطنان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این تسهیلات ویژه، به شعبه‌های بانک ‌پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک ‌پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت نظرها در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارائه مشاوره و پاسخ به سوالات مشتریان هستند.

بخشنامه‌های بانک مرکزی پس از 7 روز لازم‌الاجراست

گروه بانک و بیمه| کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در نهمین جلسه مورخ 18تیر 96 و با امعان نظر به لزوم ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی کشور درخصـوص نحـوه اجرای بخشنامه‌های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی و اجتناب از تفاسیر و برداشـت‌هـای ناصـحیح در ایـن رابطه همچنین پیشگیری از برخی مشکلات اخیرا مشاهده شده مبنی بر اظهار عدم اطلاع کارکنان شعب شبکه بـانکی کشور از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به ویژه در پاسخگویی به هموطنان مقرر کرد درخصـوص نحوه اجرای بخشنامه‌های ابلاغی معاونت نظارت بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور، نکات ضروری به مورد اجرا گذارده شود.

به گزارش«تعادل» بانک مرکزی تاکید کرد: مفاد بخشنامه‌های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۷روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌شود مگر اینکه تاریخ دیگری در بخشنامه مقرر شده باشد.

در متن بخشنامه‌های داخلی که آن موسسه اعتباری جهت ابلاغ مفاد بخشنامه‌های صادره توسط معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال می‌کند، متن بخشنامه این بانک با ذکر شماره و تاریخ آن به طور کامـل و بدون هیچ‌گونه تغییر نقل شود.

هر گونه توضیح که با توجه به شرایط خاص و رویه‌های داخلی بانک یا موسسه اعتباری ذکر آن جهت اجـرای بخشـنامه ضروری تشخیص داده می‌شود به صورت جداگانه بعد از نقل متن اصلی بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی درج شود.

یک نسخه از بخشنامه ابلاغ شده به واحدهای زیرمجموعه حداکثر ظرف مدت ۷روز به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود تا از نظر انطباق مفاد آن با بخشنامه صادره بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه آن موسسه اعتباری در اجرای مفاد بخشنامه‌های واصله از بانک مرکزی با سوال یا ابهـامی مواجـه شـود مراتب به اداره صادرکننده بخشنامه در حوزه نظارت بانک مرکزی منعکس شود تا نسبت به رفع ابهام اقدام شود.

در هر حال، وجود سوال یا ابهام در اجرای بخشنامه صادره بانک مرکزی نباید به هیچ‌ وجه موجب تاخیر در ابـلاغ بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی شود.

تعیین چارچوب برخورد با بدهکاران

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه میزان معوقات بانک‌ها ۱۱ تا ۱۲ درصد است بر لزوم تعیین چارچوبی برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی تاکید کرد.

امیرحسین امین‌آزاد در گفت‌وگو با ایبنا با تاکید بر اینکه چارچوب واحدی برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد، گفت: مطالبات غیرجاری از جمله بخش‌هایی است که به دلیل اینکه براساس آمار و اطلاعات دقیق منتشر و بررسی می‌شود، شفاف و روشن است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر میزان این معوقات به ۱۱ الی ۱۲ درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول در دنیا بسیار زیاد است؛ زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود ۴ الی ۵ درصد است و بیش از ۵ درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می‌شود.

امین‌آزاد افزود: براین اساس طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی ارتباط دارد، زیرا اطلاعاتی که بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌دهند به عنوان مطالبات جاری دسته‌بندی شده، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد.

وی خاطرنشان کرد: این‌گونه مطالبات از نوع مطالباتی هستند که براساس مصوب قانونی، بانک‌ها مجاز شده‌اند تا با مشتریان یک قرارداد جدید تنظیم کنند و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می‌شود وضع نامناسبی است، اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش‌هایی به‌طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل‌های جاری نمایش داده می‌شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۲ درصد است، گفت: هنگام محاسبه این رقم، دسته‌بندی خاصی نشده و در همه بخش‌ها در نظر گرفته شده است؛ اما برای بازپرداخت تسهیلات خرد، اطمینان بیشتری وجود دارد.

به گفته امین‌آزاد، تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد؛ البته بخشی از تسهیلات کلان هم در این دسته‌بندی وجود دارد که همه ناشی از پرداخت تسهیلات دستوری نظام بانکی به بخشی از جامعه است.