اخبار
وضع مالیات بر سود سپرده بانکی یک شمشیر دو لبه است
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: خطر برقراری مالیات برای سود سپرده‌های بانکی این است که پول‌ها از شبکه بانکی خارج شود و به جای هدایت به تولید، بازار سهام و بورس در حوزه‌های دیگری به جریان بیفتد و بازارهایی نظیر زمین، ملک و سکه و... فعال شود که این موضوع خطرآفرین بوده و از این جهت وضع مالیات بر سود سپرده بانکی یک شمشیر دو لب است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره استراتژی دولت درخصوص کاهش وابستگی به نفت گفت: کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به نفت یا قطع این وابستگی یک امر مسلم بوده که در استراتژی همه دولت‌ها این مساله مد نظر قرار گرفته است و دولت دوازدهم هم به طور حتم این استراتژی را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: بهترین جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشورها به طور عمده درآمدهای مالیاتی است بنابراین باید سهم مالیات در اداره کشور را افزایش دهیم اما این افزایش از طریق افزایش پایه مالیاتی خوب نیست چراکه ما در آستانه دوره رشد اقتصادی قرار داریم و برای رشد اقتصادی و خروج از رکود به طور حتم باید میزان مالیات واحدها و سهم آنها نسبت به درآمدها کاهش پیدا کند تا زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش درآمد بنگاه‌ها فراهم شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید هزینه‌های تولید روند کاهشی را آغاز کند، تاکید کرد: هزینه تولید و قیمت تمام شده کالا باید روند کاهشی را پی بگیرد تا تولیدات ایرانی رقابت‌پذیر شود و بتوانند در عرصه‌های خارجی و داخلی رقابت کنند. بهرامی افزود: موضوع دریافت مالیات از سپرده‌ها و سود سپرده‌ها در عمل می‌تواند به افزایش هزینه مالی بنگاه‌ها منجر شود و یکی از معضلات فعلی بنگاه‌های تولیدی در ایران به ویژه کوچک و متوسط بانک محور بودن آنها در تامین نقدینگی و استفاده از تسهیلات بانکی است. هر اقدامی که در عمل هزینه‌های مالی و تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را خدشه‌دار کند یا قیمت تولید را افزایش دهد باید از آن پرهیز کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: خطر برقراری مالیات برای سود سپرده‌های بانکی این است که پول‌ها از شبکه بانکی خارج شود و به جای هدایت به تولید، بازار سهام و بورس در حوزه‌های دیگری به جریان بیفتد و فعال شود ازجمله زمین، ملک و سکه و این خطرآفرین است که از این جهت وضع مالیات بر سود سپرده بانکی یک شمشیر دو لبه است و به نظر من باید با مراقبت و همه جانبه‌نگری دنبال شود. وی خاطرنشان کرد: به طور حتم دولت مصمم است که در سال‌های آینده این مالیات را وضع کند اما درحال حاضر مالیات بر سود سپرده یک ایده است و تا زمان عملیاتی شدن باید تمام جوانب آن را بررسی کرد. بهرامی با انتقاد از نبود ریسک‌پذیری در بانک‌ها گفت: متاسفانه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور مثل سپرده‌گذاری در بانک ریسک پایین و سود بالا ندارد و تا زمانی که این شرایط برقرار است، سرمایه‌داران به جای اینکه سرمایه را درگیر کار تولیدی کنند که ریسک بالا و سود پایین دارد در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند بدون مالیات، نگرانی و با امنیت کامل. در این شرایط برقراری مالیات بر سود بانکی می‌تواند زمینه تحرک در انتقال سرمایه‌های کوچک و متوسط به سمت تولید را فراهم کند، می‌تواند به طور بالقوه به کمک تولید، رشد صادرات و تامین نقدینگی تولید بیاید البته اگر درست هدایت شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی در کشور پس از اجرای این طرح به خوبی کنترل نشود، مشکلات دیگری در جای دیگری در اقتصاد ایجاد می‌کند.
خودروسازی با زیان فعالیت می‌کند
عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس انجمن قطعه‌سازان کشور گفت: بنیان اشتباهی در دولت‌های نهم و دهم گذاشته شد و رییس‌جمهور وقت با عنوان «پراید کیلویی چند» وظیفه قیمت‌گذاری را به شورای رقابت سپرد که این وظیفه آنها نبود و اختیار بی‌جایی در این نهاد قرار داده شد.
محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه با این اقدام سیاست‌های نابجایی توسط این نهاد اتخاذ شد، ادامه داد: روش غلط هیچگاه نتیجه صحیحی ندارد و نمی‌توانیم پیشرفت در اقتصاد را با عملکرد اشتباه شورای رقابت ترسیم کنیم. نجفی‌منش با اعتراض به عملکرد شورای رقابت افزود: شورای رقابت در هیچ جای جهان در بحث قیمت‌گذاری وارد نمی‌شود و این تصمیم خطا باعث دردسرآفرینی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده شده است. وی خاطرنشان کرد: شورای رقابت اصلاحی در نحوه قیمت‌گذاری‌ها داشت و برای خودرو‌هایی که قیمتی بیشتر از 40میلیون تومان دارند، نفوذ نمی‌کند و قیمت‌گذاری را تنها به خودرو‌هایی با هزینه کمتر از مقدار یاد شده، اختصاص داده است درحالی که اساس این موضوع مشکل دارد و در کل نباید دخالتی در قیمت‌گذاری داشته باشد.
نجفی‌منش اظهار کرد: جهان قیمت‌گذاری هر کالایی را به درایت بازار و میزان عرضه و تقاضا سپرده است و شورای رقابت ایران هم باید دخالت خود را قطع کند و تنها در مسائلی که رسالت اصلی آن است، ورود کند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، رخنه در قیمت‌گذاری باعث شده تا تمرکز در وظایف اصلی این نهاد هم کم شود و در نهایت نتواند عملکرد رضایت‌بخشی را به نمایش بگذارد. نجفی‌منش ادامه داد: نهاد مزبور برای مقابله با انحصارگری و ایجاد بازار رقابتی ایجاد شد اما از زمان تشکیل این نهاد تاکنون گام موثری در این زمینه برنداشته و به جای اینکه به این مسائل توجه بیشتری کند خود را درگیر مسائل نامربوط کرده است.
وی اذعان کرد: تولیدکننده‌ها ضربه‌های زیادی از تفکر اشتباه این نهاد متحمل شده‌اند که خودروسازان بیشترین صدمه را در میان دیگر واحدهای تولیدی دریافت کرده‌اند و در نهایت خودروسازهای ما با قبول زیان فعالیت خود را تا جایی ادامه داده‌اند که فشار به قطعه‌سازی‌ها هم سرایت کرده و کیفیت اقلام به ناچار کاهش یافته است. وی عنوان کرد: تحولات رخ داده علاوه بر اینکه هیچ منفعتی نداشته، فشارهای مالی فراوانی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کرده همچنین دست دولت با وجود تبانی بسته‌تر از قبل شده است. نجفی‌منش گفت: در کشورهای دیگر هم نهادی با محور‌های اصلی شورای رقابت ایران وجود دارد که از تراست جلوگیری می‌کند اما شیوه‌یی که کشور ما پیش گرفته، مدل خوبی نیست و باید در شرح وظایف آن تجدیدنظر شود.
