محافظهکاران از فاجعه برگزیت جان به در میبرند؟
گروه جهان| طلا تسلیمی|
برگزیت این روزها به موضوع بحثها و مناظرهها در همه محافل تبدیل شده است. مناقشات در کابینه دولت ترزا می همچنان ادامه دارد، روند مذاکرات با وجود بیانیههای خبری پایانی آنها چندان خوشایند نیست و اکنون اظهارنظرهایی در مورد محتمل بودن بازگشت از برگزیت شنیده میشود. اگرچه در چند ماهه پس از رای «آری» غیرمنتظره مردم به خروج، خلاف پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی نه رکودی رخ داد و نه بازارها آسیب چندانی دیدند، اما عواقب دردناک این مساله به مرور عیان میشود و با توجه به شرایط موجود، احتمالا حزب محافظهکار در این روند بیشترین آسیب را میبیند.
پایان کار محافظهکاران؟
بسیاری از چهرههای مطرح محافظهکار از جمله شخص نخستوزیر در کمپینهای پیش از همهپرسی ژوئن سال گذشته، برای ماندن در اتحادیه اروپا تبلیغ میکردند؛ اگرچه ترزا می اکنون به اندازهیی بر برگزیت تمرکز دارد که این مساله را به مهمترین و تنها وظیفه دولت تبدیل کرده است. اما جیمز چپمن مشاور پیشین حزب عقیده دارد که فاجعه برگزیت شانس حزب محافظهکار برای به دست آوردن قدرت و تشکیل دولت در اکثریت در آینده را نیز از بین برده است.
به گزارش ایندیپندنت، چپمن معتقد است که ترک اتحادیه اروپا به سقوط اقتصاد بریتانیا منجر میشود و رایدهندگان خشمگین انتقام این اتفاق را از حزب محافظهکار میگیرند. وی همچنین گفته که دو نفر از وزرای کابینه دولت به تشکیل حزب سیاسی جدیدی برای مبارزه با خروج از اتحادیه اروپا ابراز تمایل کردهاند. این مشاور سیاسی با اشاره به حمایت شمار دیگری از چهرههای مطرح حزب محافظهکار از کابینههای پیشین و همچنین افرادی از حزب کارگر، افزود: «آنها نمیگویند که میخواهند حزبهای خود را ترک کنند، اما میگویند که خلأ بزرگ موجود در سیاستگذاریهای بریتانیا را درک میکنند.» چپمن با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد از قانونگذاران مجلس عوام را محافظهکاران تشکیل میدادند و اکنون شمار زیادی از آنها بیکار شدهاند، گفت: «نام حزب محافظهکار به اندازهیی خدشهدار شده که احتمالا حزب دیگر هیچگاه قادر نخواهد بود اکثریت پارلمانی را به دست آورد.» با این حال در مسیر محافظهکارانی که قصد تشکیل حزب جدید میانهرو را دارند، موانع زیادی وجود دارد که از نمونه آنها میتوان به افزایش محبوبیت حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین در انتخابات ژوئن امسال اشاره کرد.
پیشبینیهای دور و نزدیک
مناقشه بر سر برگزیت و لزوم اجرای «دوره انتقالی» در کابینه ترزا می هنوز ادامه دارد و این درحالی است که برخی قانونگذاران محافظهکار حامی خروج ازجمله جیکوب ریس-ماگ، با مطرح کردن گمانهزنیهایی درباره اینکه وزرای کابینه برای بازگشت از روند برگزیت درگیر هستند و به همین منظور کنارهگیری از سمتشان را مطرح میکنند، به مناقشات دامن میزنند.
در این میان اظهارات مایکل گوو وزیر محیطزیست کنونی و وزیر دادگستری در دولت دیوید کامرون، قابلتوجه است. گوو پیش از همهپرسی ژوئن 2016 نظر همه کارشناسان اقتصادی را در مورد اشتباه بودن تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا و عواقب وخیم این تصمیمگیری رد کرد و گفت: «مردم این کشور به اندازه کافی نظر کارشناسها را شنیدهاند.»
به گزارش پراجکت سیندیکت، در روندی غیرمنتظره برای بسیاری ازجمله کارشناسان اقتصادی در چند ماهه اول پس از همهپرسی به نظر میرسید که حق با گوو است؛ رکودی در بریتانیا رخ نداد و حتی روند رشد هم کند نشد. برخی ناظران در توجیه این مساله به اقدامات بانک مرکزی بریتانیا در کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از کاهش تقاضا، اشاره کردند. برخی دیگر نیز کاهش ارزش پوند در دوران پس از همهپرسی برگزیت را عاملی دانستند که میتوانست صادرات بریتانیا را رقابتیتر و مشکلات انتقالی به نظام تجاری جدید را تا اندازهیی برطرف کند. آنها بر این عقیده بودند که بریتانیای آزاد از قوانین و محدودیتهای اتحادیه اروپا میتواند فضایی دوستانهتر برای تجارتها فراهم آورد و امکان کاهش مالیاتهای شرکتی نیز بریتانیا را به آهنربایی برای جذب سرمایهگذاران تبدیل میکند. آنها همچنین پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی را درمورد برگزیت زیر سوال بردند و گمانهزنیهای خود را درمورد تاثیرات مثبت خروج از اتحادیه اروپا بر عملکرد اقتصادی مطرح کردند.
اما اکنون که چند فصل از همهپرسی میگذرد و روند خروج بهطور رسمی آغاز شده است، این توجیهها و گمانهزنیها دیگر چندان قابلقبول به نظر نمیرسند. اطمینان مصرفکننده کاهش یافته و طبق پیشبینیهای بانک مرکزی بریتانیا، سرمایهگذاری تجاری در سالهای آینده حدود 20 درصد کاهش مییابد. البته هنوز هم در میان حامیان برگزیت هستند کسانی که کاهش اطمینان مصرفکننده را ناشی از انتخابات سراسری بینتیجه و پارلمان چندقطبی میدانند و نه برگزیت! اما همین انتخابات بینتیجه بازتاب شیزوفرنی (بیماری دو قطبی) هر دو حزب محافظهکار و کارگر در مساله برگزیت بود. نخستوزیر پیش از همهپرسی از مخالفان ترک بلوک اروپایی محسوب میشد، اما اکنون دستکم در ظاهر آن را پذیرفته است. حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین نیز بهطور رسمی مخالف برگزیت محسوب میشود، اما به نظر میرسد از اینکه این روند در حال وقوع است، رضایت قلبی دارد.
از سوی دیگر، برخی حامیان برگزیت این مساله را مطرح کردند که اگر استراتژی مذاکره دولت بهتر و یکپارچهتر بود، عواقب کمتری برای اقتصاد داشت. اما واقعیت این است که راهبرد منسجم برای مذاکره به کل وجود خارجی ندارد؛ برای نمونه یکی از اهداف
ترزا می برای کاهش شمار مهاجران اروپایی و در عین حال حفظ دسترسی به بازار واحد اروپایی از پایه و اساس با یکدیگر همخوان نیستند.
به هر حال علت یا توجیه هرچه که باشد، عواقب اقتصادی برگزیت حقیقی هستند و تنها مساله تعجبآور تعویق در وقوع آنهاست. واضح است که مردم تازه درک کردهاند که جمله مشهور «برگزیت، برگزیت است» ترزا می، به چه معناست. زمان نسبتا زیادی طول کشید تا مردم دریابند جدایی آسان از اتحادیه اروپا امکانپذیر نخواهد بود و به محض خروج، نه تجارت آزادی باقی میماند، نه حقوقی در اخذ روادید و رفتوآمد آسان تاجران و سرمایهگذاران.
خلاف توجیههای حامیان برگزیت، کاهش ارزش پوند نشانه افزایش قریبالوقوع نرخ تورم و به این معناست که بانک مرکزی مجبور خواهد بود دیر یا زود نرخ بهره را بالا ببرد. در آن زمان نه بانکها دوست برگزیت خواهند بود و نه اقتصاد بریتانیا فضایی مناسب برای سرمایهگذاری محسوب میشود. رودی دورنبوش کارشناس اقتصادی امآیتی، زمانی در مورد بحران اقتصادی مکزیک در دهه 1990 گفته بود: «وقوع یک بحران بیشتر از آنچه میاندیشید زمان میبرد و وقتی اتفاق افتاد، خیلی سریعتر از آنچه فکر میکردهاید رخ داده است.» باید گفت که این جمله بهطور قطع در مورد بریتانیا و برگزیت صدق میکند.