اصناف در انتظار اصلاح قانون مالیاتی

گروه تشکل‌ها|

اصناف همواره بر سر نحوه پرداخت این قانون و افزایش میزان مالیات پرداختی به صورت سالانه با مشکلاتی روبه‌رو بودند؛ چراکه معتقدند فشار مالیات بر ارزش افزوده، منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی شده است؛ از این رو سال گذشته درخواست اصلاح این مالیات را به دولت مطرح کردند. حال با گذشت حدود یک‌سال از طرح این درخواست و تصویب آن در دولت، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته پیش از این نیز دولت در حال اعمال تغییراتی بر قانون موردنظر بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اصلاح این قانون منجر به جلوگیری از فرار سرمایه می‌شود؛ زیرا فرار سرمایه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود که منجر به شکاف توسعه‌یی می‌شود. برهمین اساس، در چنین شرایطی اگر ساختار مالیات بر ارزش افزوده اصلاح نشود، همچنان شاهد فرار سرمایه خواهیم بود. دیگر انتقادی که به قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شد، دریافت مالیات از مواد اولیه وارداتی تا مرحله تحویل به مصرف‌کننده است که با اصلاح این قانون، این ایراد نیز رفع خواهد شد. «سوءبرداشت از قانون و اجرای آن» سومین انتقاد وارد شده به این قانون بود. از این رو، قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هدف «دستیابی به شفافیت در فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی، حمایت از سبد مصرفی خانوار و حمایت از تولید، اصلاح تاریخ تعلق مالیات به ویژه در بخش پیمانکاری، وصول مالیات عادلانه و مبتنی بر واقعیت، افزایش ضمانت‌های اجرایی با هدف تمکین خریداران کالا و خدمات، تعدیل (کاهش) جریمه مالیات، رفع ابهامات اجرایی و درآمدزایی» در دستور کار دولت قرار گرفته است.

 قانون مالیات برارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم به شمار می‌رود که بر اساس آن، فروشنده باید مبلغی را به خزانه دولت واریز کند؛ اما از آنجا که فروشنده هنگام خرید مواد اولیه این مالیات را پرداخت می‌کند، از این رو حق دارد تمامی مالیات بر ارزش افزوده را از کل مالیات بر ارزش افزوده‌های دریافتی کسر و مابه‌التفاوت را به دولت پرداخت کند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ویژگی‌های خاص آن مانند کارایی و درآمدزایی بالا ماهیت خود تنظیمی و شفافیت در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت؛ از این رو، این قانون در بسیاری از کشورها اجرا شده است.

در ایران نیز از سال 1387، قانون مالیات بر ارزش افزوده، با اهدافی چون «کسب درآمد مالیاتی بیشتر، دستیابی به کارایی اقتصادی در بخش صادرات، افزایش درآمدهای پایدار و... » ابلاغ و تصویب شد؛ اما با تاخیر به اجرا درآمد. از سوی دیگر، این نوع مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دولت‌های مرکزی نیز به شمار می‌رود؛ از این رو، اهمیت زیادی برای دولت دارد؛ بطوریکه می‌توان گفت دولت با این ابزار سیاست‌گذاری مالی امکان کنترل فعالیت‌های اقتصادی را پیدا می‌کند. با این حال اصناف همواره بر سر مسائل مالیاتی مشکلات و اعتراض‌هایی داشته اند؛ چراکه معتقدند افزایش سالانه مالیات بر ارزش افزوده به نفع اقتصاد و جامعه نیست و در چنین شرایطی واحدهای صنفی بسیاری مجبور به تعطیلی می‌شوند؛ بنابراین قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند بازنگری و اصلاح است.

از سوی دیگر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که اقشار مختلف جامعه بر اساس میزان مصرف آن را پرداخت می‌کنند؛ از این رو نرخ آن باید به گونه‌یی باشد که باعث رونق کسب و کار صنوف شود و به صورت منعطف‌تری عمل کند. در چنین شرایطی در اواخر سال گذشته و در حالی که دولت یازدهم آخرین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذاشت، اصلاحیه این قانون در دستور کار قرار گرفت؛ بطوریکه این قانون با کسب نظر از کارشناسان اقتصادی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، فعالان اقتصادی و مالیاتی در اواخر اسفند 1395تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در حال حاضر نیز بهارستان نشینان در حال انجام کار کارشناسی روی این اصلاحیه هستند.

البته اصناف در این راستا معتقدند که اگرچه همواره بر سر این مالیات با مشکلات و چالش‌هایی روبه رو بوده‌اند، اما به دنبال حذف آن نیستند؛ بلکه هدفشان اصلاح ساختار این مالیات است؛ چراکه سوءبرداشت‌هایی در بدنه اجرایی این قانون دیده می‌شد که مهم‌ترین ایراد قانون مالیات بر ارزش افزوده به شمار می‌رفت. در واقع به دلیل بروز چنین مشکلاتی، فعالان صنفی خواستار تغییرات و اصلاحاتی در قانون این مالیات شدند.

تحلیل‌ها بیانگر این موضوع است که پس از استقرار نظام مالیاتی در ایران، به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و نوسان‌های قیمت آن، ناکارآمدی سیستم مالیاتی بیش از پیش مشخص شده است؛ از این رو باید روش‌هایی را در دستور کار قرار داد که بر اساس آن افزایش درآمدهای دولتی را به دنبال داشته باشد و به بهبود سازوکار نظام مالیاتی منجر شود. از این رو، به نظر می‌رسد اصلاح این قانون تقویت بنگاه‌های صنفی کوچک و بزرگ و توسعه صادرات غیرنفتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

«فرار سرمایه» نیز دیگر انتقادی است که به مالیات بر ارزش افزوده وارد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فرار سرمایه در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و بیانگر مشکلات ساختاری در عرصه سیاست و اقتصاد جوامع است. در همین راستا، کارشناسان با مطرح کردن این ادعا که قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه رو است، خواستار پیش‌گیری از افزایش روند فرار سرمایه شدند. این در حالی است که به گفته متولیان امر، در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، نقاط ضعف مورد اشاره این مالیات برطرف می‌شود؛ بطوریکه می‌توان گفت حتی به نقاط قوت فعالان صنفی تبدیل خواهد شد.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاح این قانون، وصول مالیات عادلانه و مبتنی بر واقعیت است؛ چراکه اجرای این نظام مالیاتی در کشور همچون سایر انواع مالیات‌ها در جهت تامین درآمدهای پاک مالیاتی و با هدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف بوده است و از سوی دیگر، فشارهای کمتری نیز به واحدهای صنفی اعمال خواهد کرد.

این در حالی است که تحلیل‌ها نشان می‌دهد، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کنار اهداف مورد نظر، نتایجی چون «شفاف‌سازی و افزایش بودجه عمومی، تقویت بنگاه‌های صنفی کوچک و بزرگ و توسعه صادرات غیرنفتی» را نیز به دنبال خواهد داشت؛ با این حال فعالان صنفی چشم انتظار اعمال تغییرات و اصلاحات بر قانون فعلی در راستای رسیدن به اهداف مذکور هستند.