رشد بالای سپرده دیداری نسبت به نقدینگی و منابع بانک‌ها

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی اردیبهشت 96نشان می‌دهد که سپرده بلندمدت رشد 6.3‌درصدی در یک ‌سال داشته و برای نخستین‌بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 46.3درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاه‌مدت رسیده و سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز با رشد 43.6درصد سهم 53.6درصدی از سپرده درازمدت داشته است.

به گزارش «تعادل» رشد بالای 43درصدی کوتاه‌مدت نسبت به رشد 24.1‌درصدی نقدینگی، رشد 23.7‌درصدی شبه‌پول، رشد 23.5‌درصدی سپرده مدت‌دار و رشد 24.7‌درصدی سپرده غیردولتی نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از نقدینگی و سپرده‌های کشور جذب سپرده کوتاه‌مدت شده تا هر زمان که صاحبان سپرده و منابع تشخیص دادند برای خرید، خروج سپرده از بانک و خرید سهام، ارز، خودرو، زمین و مسکن و سایر دارایی‌ها یا واردات و صادرات، خرید و فروش و... از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر کاهش نرخ سود بلندمدت به 15درصد و سود 19 تا 20درصدی و بالاتر از آن در اوراق و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... باعث شده که مردم تمایل به نگهداری پول در حساب جاری و حساب کوتاه‌مدت را افزایش دهند.

برخی کارشناسان می‌گویند که در چند ماه اخیر به دلیل تمایل به خروج سپرده‌ها از موسسات غیرمجاز و برخی بانک‌ها به دنبال بحران و تلاطم در جریان موسسات غیرمجاز، رشد اقتصادی بدون نفت 3.3 درصدی اقتصاد کشور در سال 95، سپرده‌گیری با نرخ بالای 20درصد توسط برخی بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 95، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و... تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاه‌مدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... مقصد سپرده‌های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه‌مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه‌مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده‌های بانکی بوده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که سهم سپرده کوتاه‌مدت در ماه‌های خرداد تا مرداد 96همچنان افزایش یابد. همچنین درحال حاضر 725هزار میلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزار میلیارد تومان (128هزار میلیارد تومان حساب دیداری و 34هزار میلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت است که معادل بیش از 56درصد نقدینگی کشور است و هر لحظه می‌تواند به بازارهای مختلف وارد شده و نوسان‌های مختلف را در شاخص‌های اقتصادی به همراه داشته باشد. همچنین رشد بالای سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض‌الحسنه به 4.6درصد کل سپرده غیردیداری بانک‌ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات‌دهی در سال 95 مهم‌ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 14ماهه سال 95 تا اردیبهشت 96 بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت 96 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می‌کند و نشان می‌دهد که شاخص‌های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند. عملکرد بخش پولی و بانکی در اردیبهشت 96 نشان می‌دهد که 70.5‌درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می‌شود. به عبارت دیگر از رقم 230.8هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اردیبهشت 96معادل 162.8هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها بوده است. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم 162.8هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به 102هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

 بدهی 230 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت 96 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 230هزار و860میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 200هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان 30.85هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به 162.86هزارمیلیارد تومان رسیده و 70.5‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی 166.66هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها 162.86هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 3.8هزارمیلیارد تومان است.

 سهم 16 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اردیبهشت 96 بدهی دولت به بانک مرکزی به 37.15هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل 16‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها طی 3سال اخیر از 62 هزارمیلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 162.86هزارمیلیارد تومان در اردیبهشت 96 رسیده و طی 3سال معادل 100هزارمیلیارد تومان یا معادل 161درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده است.

کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک سال منتهی به اردیبهشت 96 معادل 22.8‌درصد رشد کرده است همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 26.3درصد رشد کرده و به رقم 200هزارمیلیارد تومان رسیده است.

 رشد صفر درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

رشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 13.7‌درصد در طول یک ‌‌سال بوده و نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر تحت تاثیر تنخواه‌گردان بودجه است و دولت در بدهی به بانک مرکزی با انضباط و وسواس عمل کرده است.  این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها 29.6درصد در یک سال منتهی به اردیبهشت 96 بوده است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 64 هزارمیلیارد تومان 7.5درصد در یک ‌سال رشد یافته و سهم دولت از این بدهی‌ 37هزار و 150میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 27هزار و 50 میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌ سال منتهی به اردیبهشت 96 معادل 13.7درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 0.1- ‌درصد بوده است.