رای اعتماد فعالان اقتصادی به 2 وزیر پیشنهادی

تعادل|

وزرای پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت که شانس حضور در لیست کابینه دولت روحانی را به دست آوردند، روز گذشته میهمان بخش خصوصی در محل اتاق ایران در خیابان طالقانی بودند تا در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی، برنامه‌ کاری خود را اکران کنند. به نظر می‌رسد این هم‌ا‌ندیشی بهانه‌یی بود برای گرفتن رای اعتماد از تجار و فعالان اقتصادی. وزرای پیشنهادی در عین حال تلاش کردند ضمن ارائه اولویت‌های کاری‌شان، دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی را بشنوند و به خواسته آنها پاسخ دهند. از آن‌سو، تجار و صنعتگران و دیگر فعالان اقتصادی با ابراز خرسندی از انتخاب دو وزیر پیشنهادی، مطالبات خود را به‌طور شفاف بیان کردند. بر همین اساس، رییس پارلمان بخش خصوصی، به بیان مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی پرداخت و از وزرای پیشنهادی اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که آنها را در برنامه کاری‌شان لحاظ کنند. «یکسان‌سازی نرخ ارز، مبارزه با فساد و ریشه کردن فساد و انحصار، واگذاری امور به بخش خصوصی، ضرورت مقررات‌زدایی در گمرک، بهبود فضای کسب‌وکار، حذف معافیت‌های مالیاتی، تحول در نظام برنامه و بودجه و رهایی از اقتصاد نفتی، اجرای اصل 44 قانون، برگزاری منظم شورای گفت‌وگوی و بخش خصوصی و...» ازجمله موضوعاتی بود که مورد تاکید غلامحسین شافعی قرار گرفت. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که هسته مشاوره بخش خصوصی در وزارت اقتصاد شکل بگیرد تا از نظرات بخش خصوصی مطلع و بهره‌مند شود.

 برنامه کاری وزیر پیشنهادی اقتصاد

رییس دولت دوازدهم، روز سه‌شنبه هفته گذشته، مسعود کرباسیان را در لحظات پایانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری را به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اکنون، دو وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم روز گذشته به اتاق ایران آمدند تا برنامه‌های خود را برای بخش خصوصی تشریح کنند. از آن‌سو، فعالان اقتصادی نیز در این دیدار به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

در بخش نخست این هم‌اندیشی، مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های خود را اعلام کرد. فعالان اقتصادی نیز فرصت یافتند تا دغدغه‌های خود را با وزیر پیشنهادی اقتصاد در میان بگذارند. مسعود کرباسیان در این دیدار با بیان اینکه تا دقیقه 90 هم قرار نبود من گزینه پیشنهادی باشم و تصورم بر این بود که رای کلی بر حضور و ماندگاری علی طیب‌نیا در سمت وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باشد، گفت: قانون برنامه ششم توسعه براساس سند چشم‌انداز 20 ساله نوشته شده و اگر من هم رای بیاورم، باز هم باید براساس قانون عمل کنم. وی اقتصاد مقاومتی را از جمله برنامه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: رشد اقتصادی به 5.12درصد و تورم تک‌رقمی شده، ولی تحول و استمرار آن ضروری است. وی ادامه داد: متولی کارت بازرگانی، باید اتاق بازرگانی باشد که همه مراحل را انجام دهد، این درحالی است که گمرک نیز براساس وضعیت کنونی صدور کارت بازرگانی، باید ۴درصد علی‌الحساب بگیرد که او خوش‌حساب است یا در رسته بدحسابان قرار می‌گیرد.

وی گفت: روز اول حضور در گمرک، خدمت وزیر صنعت رفتم و وی هم کد شبنم را حذف کرد و

 ۴ سال هم دعوا تحمل کرد. مشکلات بانکی هم از طریق ارتباط دوستانه با آقای سیف حل می‌شود. کرباسیان همچنین با بیان اینکه مسوولیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با وزارت اقتصاد است، گفت: توقع داریم با همراهی بخش خصوصی، کار را پیش ببریم. البته مجلس نیز در این شورا حضور دارد و باید با تفاهم کار را پیش برد. وی درخصوص تک‌نرخی کردن ارز گفت: اصل پذیرفته کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ، حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد، اما باید شرایط مهیا شود، چراکه زمانی بحث تک‌نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک‌نرخی کردن، باز هم قیمت چند نرخی شد. ما نمی‌خواهیم این یکسان‌سازی بازگشت‌پذیر باشد.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد معتقد بود که نرخ رشد با تکیه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، بلکه بازار سرمایه نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران، وارد عمل شده و در استمرار رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشد. کرباسیان، در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری نیز معتقد است که باتوجه به تنگنای منابع مالی دولت در سرمایه‌گذاری، باید بخش مهمی از بهبود سرمایه‌گذاری از طریق افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. مسائلی مانند «منطقی‌سازی نرخ سود بانکی، بهسازی روند خصوصی‌سازی، مدیریت بدهی‌های دولت و...» نیز در برنامه‌های کرباسیان وجود دارد که اجرا یا عدم اجرای آنها می‌تواند عملا به تحقق یا عدم تحقق مطالبات بخش خصوصی در حوزه اقتصاد ختم شود. در عین حال، کرباسیان از فعالان اقتصادی تقاضا کرد که با مرور برنامه‌های پیشنهادی‌اش، انتقادها و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

 مطالبات شافعی از وزیر پیشنهادی اقتصاد

پس از پایان سخنان کرباسیان رییس پارلمان بخش خصوصی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد را امیدبخش توصیف کرد و گفت: اولویت‌ و انتظار بخش خصوصی، تدوین یک برنامه جامع اقتصادی برای کشور است. خلأیی که سال‌های متمادی وجود داشته و تقاضای آن نیز مرتب تکرار شده است، اما هنوز نیز به یک استراتژی منسجم توسعه اقتصادی

نرسیده‌ایم.

غلامحسین شافعی ابراز امیدواری کرد تا با حضور کرباسیان در کسوت وزیر اقتصاد، به‌عنوان یک یادگار پایه‌گذار آینده اقتصاد کشور در دوران تصدی پرداخته شود. وی با تاکید بر ضرورت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار افزود: گمرک ایران در صدر سازمان‌هایی قرار داشت که به این مقوله به‌خوبی پرداخته است و به نظر می‌رسد که شاهد تحرکات جدیدی در مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار باشیم؛ چراکه مبنای حرکت‌های آینده سرمایه‌گذاری نیز همین بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی است. وی، قدرت نظارت بر سیستم بانکی را نیز مهم دانست و گفت: کارشناسان خبره نظام بانکی اعلام می‌کنند که حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه تعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری نیست و امید می‌رود که در طرح تحول نظام بانکی این موضوع موردتوجه قرار گیرد و در صورت تثبیت این نظر در رابطه با ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز کار در وزارت اقتصاد آغاز شود.

یکسان‌سازی نرخ ارز محور دیگر صحبت‌های شافعی بود که در این باره گفت: بیش از یک‌سال که اعلام می‌شود یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. سال گذشته نیز قرار بود این کار صورت می‌گیرد، اما تاکنون اقدامی نشده است. در مورد مالیات نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فرارهای مالیاتی کاهش یافته و عدالت مالیاتی برقرار شود. به گفته شافعی، تقاضای فعالان اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی است؛ به نحوی که همه نهادهای معاف از مالیات در یک رقابت نابرابر با فعالان اقتصادی به‌شمار می‌روند و حذف این معافیت‌ها نیز مورد تاکید است.

دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از نگاه شافعی رهایی از اقتصاد نفتی بود. وی گفت: موضوع اجرای اصل ۴۴ نیز باید به موازات کاهش وابستگی به نفت مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس در یک ارزیابی به عمل آمده، خصوصی‌سازی هنوز به جایگاه واقعی نرسیده و توفیق را شاهد نیستیم، بنابراین امید می‌رود که تغییرات بنیادی حاصل شود. وی همچنین با بیان اینکه فساد نیازمند پادزهر قوی است، گفت: باید فساد سیستمی را از بین برد و تلاش کرد تا رقابت بر همه ارکان اقتصادی حاکم شود؛ این در حالی است که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز باید دچار تحول شود.

کرباسیان در جمع‌بندی پایانی نشست خود گفت: من از شورای مشورتی در گمرک بسیار بهره بردم؛ البته ما آمادگی داریم و باید به صورت اجرایی راجع به موارد مورد نظر بخش خصوصی صحبت کنیم. وی افزود: ما در دولت مسوول زیرساخت‌ها هستیم، نه اینکه رقیب بخش خصوصی باشیم. او تصریح کرد که تفاوت نظرهای جدی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، بنابراین باید در نحوه بازپرداخت و شیوه‌های اجرای صحیح آن به جمع‌بندی برسیم.

 برنامه کاری وزیر پیشنهادی صنعت

پس از پایان نشست هم‌اندیشی وزیر پیشنهادی اقتصاد با فعالان بخش خصوصی، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت فرصت یافت تا در جمع تجار و صنعتگران برنامه کاری خود را برای 4 سال آینده در صورت گرفتن رای اعتماد از پاستورنشینان ارائه کند. محمد شریعتمداری در جمع فعالان با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در نشاط‌آفرینی در اقتصاد این روزها بیش از دولت است، گفت: بخش خصوصی باید به خوبی وارد میدان شوند، پس بهترین برنامه برای ارائه به بخش خصوصی، پیشینه کاری‌ام با اتاق بازرگانی ایران است. او با تاکید بر واگذاری امور به بخش خصوصی تصریح کرد: برخی وزرا در این راه کم‌کاری کرده‌اند، پس نمی‌توان نمره قابل قبولی برای واگذاری تصدی‌ها از دولت به بخش خصوص بدهیم.

وی با اشاره به حضور خصولتی‌ها در اقتصاد ایران گفت: مهم‌ترین هدف من در حضور اتاق ایران، بیعت مجدد با مجموعه تشکل‌های بخش غیردولتی ایران بود و در آن جهت گام برمی‌دارم، هر قدر همراهی بیشتر باشد، موفق‌تر است اگر بخش خصوصی کمتر کمک کند، کارنامه من ضعیف‌تر خواهد بود، پس به تمنای کمک از بخش خصوصی به اتاق ایران آمده‌ام تا مشکلات را بردارم. شریعتمداری ادامه داد: بضاعت فکری و توانمندی دولت از نفت و معادن در مالکیتش، تاب برداشتن این سنگ بزرگ را ندارد و باید در این زمینه به همدیگر کمک کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه محمدرضا نعمت‌زاده پیر صنعت است و در این حوزه استخوان خرد کرده است، گفت: ایشان مسائل صنعت پتروشیمی را به خوبی منعکس می‌کرد و به نفع ایشان بود که برای محصولات مختلف پتروشیمی که اکثرا انحصاری بود، حواله بکشند؛ اما تلاش داشت که سهمیه‌بندی را بردارند و حواله از میان برداشته شده و آزاد به دست مردم برسد. وی ادامه داد: استراتژی توسعه صنعتی ایران در گذشته به عنوان یک پیش‌نیاز برای رسیدن به هدف، ابراز شده و در زمان وزارت اسحاق جهانگیری در دولت اصلاحات، استراتژی توسعه صنعتی ایران یک‌بار نوشته شده و در دوره اخیر وزارت صنعت نیز این استراتژی نوشته شده؛ بنابراین امیدواریم که بتوانیم برنامه عمل را تقدیم وزیر بعدی کنیم.

شریعتمداری با بیان اینکه اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده‌ایم، گفت: در حالی که هنوز جوهر امضای رییس مجلس نگذشته، اصلاحیه در کمیسیون‌های مجلس در حال طرح است؛ نمونه آن هم قانون مالیات‌های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است.

به گفته شریعتمداری، در زمینه مشوق‌ها و حمایت‌ها، اگر از یک طرف نرخ ارز را ثابت نگه داریم و مشوق‌ها را نیز تعطیل کنیم، نمی‌توان کار را پیش برد؛ همان سال‌ها که وزیر بازرگانی بودم، یک هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شد؛ ضمن اینکه ۴ درصد مابه‌التفاوت به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه دادیم و آنها رفتند و در بازارهای هدف موفق شدند. شریعتمداری با اشاره به تجربه دنیا در مورد نرخ ارز نیز گفت: مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود، البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است، پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می‌شود. او افزود: آزادسازی نرخ ارز مدنظر ما نیست؛ هیچ جای دنیا نیز این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ بنابراین صادرکننده نباید از صادراتش ضرر کند. وزیر پیشنهادی صنعت اظهار کرد: الان هم اگر مسوولیت به عهده بگیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند. «بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق» جزو مهم‌ترین اولویت‌های کاری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت به شمار می‌رود.

 خواسته شافعی از شریعتمداری

در مقابل رییس پارلمان بخش خصوصی خطاب به وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در امور صنعت اظهار کرد: در ایران یکی از معضلات بخش تولید کاهش تقاضای داخلی و نبود قدرت خرید مردم است که کارشناسان این میزان تقاضا را حتی از 10سال گذشته نیز کمتر می‌دانند. شافعی گفت: با حرکت‌های جدیدی که در تعامل با اقتصاد جهانی مطرح است، باید کنار دفاع از افزایش داخلی صادرات را رونق دهیم.

به گفته او، آمارها نشان می‌دهد که وضع مناسبی از لحاظ تجارت فرامرزی نداریم و تنها 24صدم درصد از تجارت جهانی را در اختیار داریم، اما قابلیت‌های ما بسیار بیشتر است. شافعی خطاب به شریعتمداری اظهار کرد: همان‌طور که خودتان نیز می‌دانید حال و روز تولید کشور مناسب نیست و امیدواریم با توجه به برنامه‌هایی که شما اعلام کردید و تغییر رویه‌یی که ایجاد می‌کنید، مشکل تولید و صنعت را به‌طور ریشه‌یی مورد توجه قرار دهید. وی با بیان اینکه در تعیین اولویت‌های صنعتی مشکلات اساسی وجود دارد، افزود: در مکان‌یابی برای توسعه صنعتی مشکلات جدی وجود دارد که امیدواریم در دوره جدید به آنها توجه شود. وی همچنین اجرای خصوصی‌سازی و مبارزه با فساد را جزو اولویت‌های دولت دوازدهم عنوان کرد. از آن‌سو فعالان اقتصادی هم از وزیر پیشنهادی صنعت، خواستار ضرورت توجه هرچه بیشتر به حل مشکلات پیش روی تولید و صنعت، یکسان‌سازی نرخ ارز، احیای یارانه صنعت، توجه به صنایع کوچک و تشکل‌گرایی شدند.