توسعه ایران و دولت دوازدهم
مرتضى ایمانى‌راد|
ما همیشه توسعه کشور را به عقب مى‌اندازیم، چون معتقدیم توسعه مساله‌یى بلندمدت است و مسائل و مشکلات فعلى ما چون کوتاه‌مدت است، بنابراین در اولویت هستند. عوامل دیگرى هم وجود دارند که مانع توسعه کشور شده‌اند. ولى فعلا بحث ما این نیست. بحث فعلى این است که ما از دیدگاه درست توسعه، در کجا ایستاده‌ایم و وظیفه و تعهد دولت دوازدهم در قبال توسعه کشور چیست؟
قبلا هم در مباحث دیگرى به تعریف قابل قبول از توسعه و پیشرفت کشور پرداخته بودم. خلاصه این بحث‌ها این است که توسعه یک کشور:
اول، منوط است به توسعه دانش و دوم، منظور از دانش، دانش ضمنى tacit knowledge است.
سوم، تبلور دانش ضمنى در تولید است، بنابراین وزارتخانه کلیدى در کشور وزارت علوم نیست، بلکه وزارت صمت است.
چهارم، این تولیدات موقعى نشانگر توسعه‌اند که در درجه اول متنوع باشند و در درجه دوم قابلیت رقابت جهانى داشته باشند.
پنجم، این تولیدات موقعى قابلیت رقابت بین‌المللى را دارند که تراکم دانش ضمنى در آنها حاصل یک شبکه گسترده علمى-تخصصى در داخل کشور باشد.
وقتى خودمان را به ارزهاى حاصله از صادرات نفت و تولید خودرو و فولاد و صنایع اساسى دل‌خوش نکنیم، آن‌وقت متوجه خواهیم شد که از قافله توسعه به‌شدت عقب افتاده‌ایم. براساس محاسبات همکارى مشترک دانشگاه هاروارد و ام‌آى‌تى که توسعه را براساس گسترش دانش ضمنى تولید و قابلیت رقابت بین‌المللى تعریف کرده است، ایران در سال ٢٠١٢ از میان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ١١٠ را کسب کرده است و در سال ٢٠١٥، با استقرار عقلانیت نسبى در اقتصاد کشور از میان همان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ٩٥ را به دست آورده است. با وجود اینکه در دولت یازدهم رتبه توسعه کشور ١٥واحد بهبود پیدا کرده است، ولى کماکان رتبه ایران در میان کشورهاى توسعه نیافته طبقه‌بندى شده است. متاسفانه رتبه ایران بین 16 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا ١٥ است که نشان می‌دهد از نظر این شاخص در منطقه هم جایگاه خوبى نداریم.
این شاخص به نظرم یکى از معتبرترین شاخص‌هاى بین‌المللى براى سنجش پیشرفت یک کشور است. نام این شاخص، شاخص همتافتگى اقتصادى Economic Complexity Index است و مدت زیادى است که توسط دانشگاه هاروارد و ام‌آى‌تى به‌طور مشترک محاسبه و منتشر مى‌شود. مهم‌ترین یافته این مطالعه این است که کشورهایى که داراى رتبه بالایى در همتافتگى اقتصادى هستند، در نرخ‌هاى رشد آتى اقتصاد جهانى سهم بالایى را به خود اختصاص می‌دهند. از این رو براساس این شاخص هندوستان، اندونزى و پاکستان، ترکیه، فیلیپین و ویتنام، براساس رتبه‌هاى بالاى همتافتگى اقتصادى، در سال‌هاى آتى از نرخ‌هاى رشد بالاترى در آسیا برخوردار هستند. در میان کشورهاى خاورمیانه و شمال آفریقا، اردن داراى بالاترین پتانسیل رشد اقتصادى است.
براساس این مطالعه و اطلاعات بسیار گسترده آن، لازم است همان‌طور که تغییر مثبت و بهبود نسبى در توسعه مبانى علمى تولید در کشور در دولت یازدهم برداشته شده است، دولت دوازدهم هم با استناد به این شاخص ارزشمند بین‌المللى (که در یک محیط آکادمیک و غیرسیاسى محاسبه مى‌شود) تمام هم خود را مصروف عملیاتى کردن این شاخص براى سنجش پیشرفت کشور کند. در این صورت دولت دوازدهم بهتر است کمتر به نرخ رشد تکیه کند و بیشتر شاخص موفقیتش را در کیفیت علمى (تراکم دانش ضمنى در تولید) و قابلیت رقابت بین‌المللى آن جست‌وجو کند. در این صورت ممکن است شاخص‌هاى عوام‌گراى اقتصادى (همانند نرخ رشد اقتصادى و تولید سرانه) در دولت دوازدهم خیلى رضایت‌بخش نباشد، ولى پایه‌هاى یک تولید توسعه‌یى و یک جامعه قدرتمند در سطح بین‌المللى پى‌ریزى خواهد شد.
