تاریخ شروع به کار شورای جدید استناد قانونی ندارد
گروه راه و شهرسازی|
بعد از برگزاری انتخابات در پایان اردیبهشت، زمان آغاز به کار شورای جدید به یکی از دغدغه‌های اعضای شوراهای شهر کنونی و آتی تبدیل شده است. ابتدا عنوان شد که تاریخ آغاز به کار شوراهای جدید 12 یا 14 مرداد خواهد بود و حتی مهدی چمران جلسه دو هفته قبل را پایان کار شورای چهارم تهران دانست، اما عصر همان روز اعلام کرد که جلسات شورا تا 12 شهریور ادامه خواهد داشت. در نهایت اما وزارت کشور زمان آغاز به کار شورای شهر جدید را اول شهریور اعلام کرد.
چمران اما در اظهارنظری جدید، در جلسه غیرعلنی دیروز انتخاب تاریخ یکم شهریور را برای شروع به کار شورای جدید غیرقانونی خواند و گفت: شوراها یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشورند و باید تاریخ شروع آنها یک روز ثابت باشد. انتخاب تاریخ‌هایی همانند یکم شهریور مبنای قانونی ندارد و این بدعت غیرقانونی است. رییس شورای شهر با اشاره به تاریخ یکم شهریور ماه به‌عنوان روز شروع شوراها در دوره پنجم که از سوی وزارت کشور تعیین شده، گفت: آغاز کار شوراها مانند آغاز کار مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری در قانون تعیین شده است.
وی با بیان اینکه در ابتدا آغاز کار شوراها 9 اردیبهشت اعلام شده بود، ادامه داد: در قانونی بعدی که قانون اصلاح شوراها نام‌گذاری شد، شروع کار شوراها 12 شهریور تعیین شد، دلیل آن هم این بود که آغاز کار شوراها یک ماه با استقرار دولت جدید فاصله داشته باشد.
رییس شورای چهارم شهر تهران افزود: به‌دلیل اینکه دولت 15مرداد شروع به کار می‌کند، بنابراین یک ماه بعد از آن یعنی 14شهریور باید شروع کار شوراها باشد که به این موضوع در متن قانون هم اشاره شده است. اما سال گذشته مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن گفته شد فاصله یک ماهه بعد از تحلیف ریاست‌جمهوری برای آغاز کار شوراها زیاد است و باید این زمان کاهش پیدا کند.
چمران تصریح کرد: در نهایت سال گذشته، مجلس قانونی تصویب و شروع کار شوراها را 12 مرداد اعلام کرد، این قانون بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان به چند بند آن اشکال گرفت و قانون مجدد برای اصلاح به مجلس برگشت و بعد از اصلاح برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شد که سرانجام روز 12مرداد شورای نگهبان با تمام بندهای آن موافقت کرد. رییس شورای چهارم شهر تهران افزود: سرانجام روز 14مرداد، قانون جدید با امضای رییس مجلس برای دولت فرستاده شد و درنهایت روز 17مرداد رییس‌جمهور آن را ابلاغ رسمی کرد، اما چون قانون به‌موقع ابلاغ نشد زمان اجرای قانون جدید گذشته بود و باید قانون قدیمی را ملاک عمل قرار می‌دادیم، یعنی شروع کار شوراهای جدید باید 12شهریور باشد.
وی با تاکید بر اینکه درست نیست ما آغاز کار شوراها را که یکی از ارکان کشور به حساب می‌آید بدون مبنا انتخاب کنیم، گفت: در این میان وزارت کشور اول شهریور را شروع کار شوراهای جدید اعلام کرده ما هم تا اول شهریور شورا را تحویل می‌دهیم. چمران افزود: ما برای شروع هر امری یک روز ثابت را درنظر می‌گیریم حتی برای گران کردن بلیت اتوبوس ولی برای شوراها که طبق بند 7 قانون اساسی از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند یک روز ثابت درنظر نمی‌گیرند و این امر باید اصلاح شود. در ادامه جلسه علی صابری گفت: از منظر حقوقی این مهم درست است، اما اگر در روزنامه رسمی چاپ نشود، می‌توانند هر تاریخی را برای روز شروع شوراها درنظر بگیرند کما اینکه این مهم هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده است.
حسابرس مشترک شورا و شهرداری
در این جلسه، مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به تلاش دوباره برای معرفی «حسابرس مشترک شورا و شهرداری»، به شورای پنجم توصیه کرد که زیر بار این موضوع نرود، چراکه در این صورت جایگاه نظارتی شورا به جایگاه مشاوره برای شهردار تنزل می‌یابد. شاکری با اشاره به اینکه مکاتبه‌یی درخصوص «منشور کمیته حسابرسان» طی روزهای اخیر از سوی هیات‌رییسه شورا به کمیسیون‌ها ارجاع شده است، گفت: به نظر می‌رسد این طرح، نسخه دوم همان طرح معرفی حسابرس مشترک شورا و شهرداری است که دو سال قبل مطرح شده بود و به نتیجه نرسید.
وی ادامه داد: اینکه وزارت کشور در قالب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منشور 11 بندی کمیته حسابرسان را ابلاغ و لازم‌الاجرا کرده‌اند که طبق آن، کمیته حسابرسی مشترک شورا و شهرداری شکل بگیرد و از آن حسابرسانی به شهرداری معرفی شود و درنهایت گزارش این حسابرسان بعد از مجامع شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری، به دست اعضای شورا برسد، تنزل جایگاه نظارتی شورای شهر است و نباید اجازه دهیم محقق شود. شاکری اظهار کرد: دوره فعالیت ما در شورای چهارم به‌سر آمده اما توصیه می‌کنم شورای پنجم به این منشور تن ندهد چراکه در این صورت نظارت شورا دست‌دوم و فرودستانه خواهد شد. به گزارش «تعادل»، در جلسه غیرعلنی روز گذشته بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل پشتیبانی از خودروهای هیبریدی در فضاهای شهری و پارکینگ‌ها» مورد بررسی قرار گرفت که یک فوریت این طرح نیز مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت. همچنین دو فوریت کمک شهرداری به ستاد اربعین نیز به تصویب اعضای شورای چهارم رسید و مقرر شد تا شهرداری تهران ضمن جذب کمک‌های مردمی و خیرین، اعتباری از سوی شهرداری نیز به این امر اختصاص داده شود. همچنین در این طرح افزایش کمک 5میلیارد تومانی به 10میلیارد تومان نیز مطرح شد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت و مصوب شد. در این جلسه همچنین بررسی گزارش تلفیق سال مالی 92 نیز در دستور قرار گرفت که تا بند هشتم آن نیز در صحن شورا قرائت شد.
