نگرانی نهادگرایان از برنامه وزرای اقتصادی
گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
روز گذشته کنفرانس خبری از سوی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برای نقد برنامه‌های کابینه اقتصادی دوازدهم برگزار شد. مهمانان این برنامه حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، محسن ایزدخواه، کارشناس رفاه و بیمه اجتماعی و فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بودند که هر کدام از دریچه تخصص خود برخی از برنامه‌های وزرای اقتصادی پیشنهادی را تشریح کردند. راغفر با ارائه مفهومی تحت عنوان سرمایه‌داری رفاقتی در ایران بیان کرد: 3گروه قوه مجریه، مقننه و بخش خصوصی با یکدیگر در تعامل دایمی و حافظ منافع این 3گروه هستند و در این جریان منافع عموم مردم قربانی می‌شود. در ادامه ایزدخواه نیز گفت درحالی که وزیر کار در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به دنبال کاهش حقوق بازنشستگان است در رسانه‌ها با افتخار از همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران و تورم یاد می‌کنند.
فرشاد مومنی هم با بیان اینکه جای نگرانی وجود دارد در تیم اقتصادی پیشنهادی از سوی رییس‌جمهور هیچ اقتصاددانی وجود ندارد، گفت: تذکر می‌دهیم که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران‌های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم.
نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین واقعیت‌ها
به گزارش«تعادل» فرشاد مومنی در این نشست به شرایط پیچیده و خطیر اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: اکنون با توجه به واقعیت‌های موجود هماهنگی در درون دستگاه‌ها وجود ندارد در نتیجه به تقویت نهادهای مدنی و تخصصی و همکاری رسانه‌ها نیاز داریم.
وی درباره برنامه‌های ارائه شده از سوی تیم اقتصادی دولت ادامه داد: طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیداها این است که ابتدایی‌ترین واقعیت موجود نادیده گرفته شده است. گویی دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و همچنان می‌تواند رانت توزیع کند و نیازی به تحولات جدی ندارد. مساله مهم دیگر این است که هیچ تحلیلی در این اسناد که در قالب برنامه وزرا منتشر شده است درباره چرایی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد و فقط یک سری اعداد و ارقام با آرزوها و شعارها به چشم می‌خورد. همچنین هیچ سازوکار مشخصی وجود ندارد که چطور می‌توان به این اهداف رسید. مومنی بیان کرد: در جریان تبلیغات انتخاباتی هم اشاره کردم، برنامه اقتصادی از سوی حسن روحانی به لحاظ کیفیت کارشناسی با توجه به نیازهای کشور با خطاها و محدودیت‌ها روبه‌روست ولی هیچ یک از کاندیداها هم نسبت به توضیح شفاف آنچه وضعیت کشور است و آنچه رییس‌جمهور می‌خواهد انجام دهد، برنیامدند.
وی ادامه داد: اکنون ما از موضع نهاد تخصصی مدنی هشدار می‌دهیم که بنیه موجود در کل ساختار قدرت هیچ نسبتی با مشکلات اقتصادی کشور ندارد. از سوی دیگر می‌بینیم که اکنون قوای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی کشور با قوه مجریه همکاری نمی‌کنند چون مشکلات اقتصادی کشور را ماحصل تصمیمات اقتصادی قوه مجریه می‌دانند.
مومنی ادامه داد: اکنون علائم نگران‌کننده از تسخیر ساختار قدرت وجود دارد. عده‌یی بیش از اینکه نگران منافع ملی باشند، نگران منافع کانون‌های توسعه‌یی قدرت و ثروت هستند. از سوی دیگر ما همزمان از گذار از دولت خام فروش به سمت دولت آینده فروش حرکت می‌کنیم. از سال ١٣٦٨ تا امروز و به طور خاص از سال ١٣٨٤ تاکنون می‌بینیم دولت به طور مرتب برای امور جدی خود بر وام‌گیری‌های داخلی و خارجی متوسل شده و مساله اساسی این است که دولت دیگر نفت فروشی‌اش برای امور جاری کفایت نمی‌کند و به گرفتن وام رو آورده است درحالی که میزان مسوولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی دارد از میانگین جهانی پایین‌تر است.
وی در این خصوص گفت که تحصیل 84درصد دانشجویان ایرانی با هزینه خود آنها صورت می‌گیرد درحالی که این افراد هیچگونه سهمی در مدیریت دانشگاه‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند، ندارند. به گفته مومنی امریکا به عنوان بازارگراترین کشور دنیا هم تا به این حد به مسوولیت‌گریزی درخصوص امور عمومی نپرداخته است.
این کارشناس ادامه داد: در سال ١٣٩٠ یعنی اوج درآمد نفتی درحالی که میانگین اعتبارات جهانی برای آموزش پایه 4.4درصد بوده در ایران 3.2درصد بوده که این وضعیت خطرناک‌تر است. به این ترتیب کوته‌نگری‌ها آینده توسعه ملی را به خطر می‌اندازد. وی ادامه داد: در دولت حسن روحانی به صورت شتابزده و غیربرنامه‌یی پرداخت‌های بیشتری برای سلامت اتفاق افتاد. با وجود این جهش دوپینگی، میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته دولتی در حوزه سلامت
6 درصد است درحالی که در ایران 2.8درصد یعنی کمتر از میانگین جهانی است و این در شرایطی است که میانگین جهانی هرگز معیار مناسبی نیست. در این میانگین کشورهای خیلی بدتر و کشورهای خیلی بهتر هم لحاظ می‌شوند. مومنی خاطرنشان کرد: صمیمانه به رییس‌جمهوری تذکر می‌دهیم که حل مسائل اقتصادی کنونی کشور با وجود بحران‌های متعدد به برنامه منسجم و جامع نیاز داریم و به ساختار قدرت هم تذکر می‌دهیم که عملکرد دولت روحانی به حساب کل نظام گذاشته می‌شود بنابراین، این بینش که عده‌یی موفقیت دولت را شکست خود قلمداد می‌کنند، درست نیست. حسین راغفر می‌گوید: تورم در ایران برنده‌هایی دارد که اکنون دنبال آماده کردن افکارعمومی برای پذیرش آن هستند.
مثلث نامیمون رانت
در ادامه نشست حسین راغفر اظهار کرد: بررسی آنچه در قالب برنامه از سوی وزرای پیشنهادی ارائه شده، نشان می‌دهد که اغلب آنها به گرفتاری‌های اساسی کشور توجه نداشتند و برنامه‌های آنها مجموعه حرف‌های تکراری و کپی برنامه‌های وزرای قبل است. ما اکنون گرفتارهای اساسی داریم که این وزرا به آنها پاسخ نداده‌اند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: اکنون 3 گروه قوه مجریه، مقننه و بخش خصوصی با یکدیگر در تعامل دایمی و حافظ منافع این 3 گروه هستند و به این ترتیب منافع عموم مردم قربانی می‌شود. این مجموعه را می‌توان به عنوان سرمایه‌داری رفاقتی در نظر گرفت و مادامی که به این مساله پاسخ داده نشود بسیاری از مسائل شوم مملکت ما برطرف نمی‌شود.
وی ادامه داد: اکنون بسیاری از مشکلات کشور به خاطر این ائتلاف نامیمون است. مساله کارکردهای 3گانه اقتصاد رفاقتی این است که منابع بانک‌ها به دوستان و آشنایان وام داده می‌شود که منشأ فقر گسترده در کشور و منشأ نا آرامی‌ها و نا امنی در جامعه است. یکی از مصادیق اصلی ائتلاف نامیمون این است که افرادی از بخش خصوصی در بخش دولتی حضور دارند. در دولت یازدهم بیش از هر زمانی این مساله خود را نشان داد و در دولت دوازدهم تکرار می‌شود.
راغفر ادامه داد: می‌بینیم که متاسفانه مجلس این افراد را به عنوان امین مردم در بخش عمومی تایید می‌کند درحالی که در دنیای صنعتی یکی از جلوه‌های فساد وجود افرادی از بخش خصوصی است که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند. متاسفانه می‌بینیند که دولت گاهی از این موضوع به عنوان توفیق یاد می‌کند.
راغفر تاکید کرد: هیچ یک از برنامه‌های وزرا به اصلی‌ترین مشکلات کشور کوچک‌ترین عنایتی نداشتند. یکی از موانع بحث سلطه سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌گذاری‌های کشور است.
به این ترتیب صاحبان سرمایه سلطه دارند بر اینکه نفت چگونه به فروش برسد و توزیع شود و هیچ پاسخی به چرایی این شیوه توزیع و بازتوزیع وجود ندارد؟ از سوی دیگر همگی سهم خلاقیت و سختکوشی را در افزایش درآمد ملی درنظر نگرفته‌اند.
وی به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی نیز اشاره و بیان کرد: در چنین شرایطی اقتصاد ما و گلوگاه آن در دست کنگره امریکاست. تا زمانی که به‌شدت وابستگی به نفت داریم، در معرض تهدید قدرت‌های خارجی هستیم. با وجود این می‌بینیم که در هیچ کدام از برنامه‌ها اشاره‌یی به این مشکلات نشده است.
راغفر ادامه داد: در برنامه‌های پیشنهادی اشاره‌یی به اصلاحات ساختاری و نهادی نشده است. اکنون اقتصاد رفاقتی ما منابع بسیاری را در قالب یارانه به بخش خصوصی تزریق می‌کند و به‌دنبال آن قیمت نهاده‌های انرژی مردم افزایش می‌یابد، در حالی که در هیچ کدام از این گزارش‌ها به این فسادها و رابطه بخش خصوصی و دولت و گروه‌های حامی این مناسبات اشاره نشده است.
این اقتصاددان ادامه داد: امروز بزرگ‌ترین قوت دولت یازدهم فروش نفت است. باید دید که آیا این توفیق یا هنرمندی وزیر نفت بوده است؟ وزیر نفت بعد انقلاب، یک‌سوم دوران بعد انقلاب وزیر نفت بوده و ما متاسفانه شاهد آن هستیم که کره‌جنوبی قرارداد 1.6میلیارد یورویی برای استخراج منابع نفتی ما می‌بندد، حال سوال این است که چه کسی باید پاسخگو باشد که بعد از ١٠٠ سال تولید نفت، هنوز نیروهای کشور قادر نیستند مقدماتی‌ترین امور را در حیطه استخراج نفت به‌عهده گیرند.
راغفر ادامه داد: نکته قابل‌توجه دیگر این است که هیچ توجهی به صنایع کوچک و متوسط و پایین‌دستی که صنایع خالق ارزش افزوده و ایجاد اشتغال هستند، نشده است. همچنین هیچ اشاره‌یی به معضلات ساختاری کشور هم نشده است. امروز از افزایش بر مالیات تولید هم حرف می‌زنند، درحالی که در شرایط اقتصادی ایران فقط بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی، فولاد و سیمان سود می‌برند و مالیاتی هم نمی‌دهند.
این اقتصاددان بیان کرد: متاسفانه در این برنامه‌ها هیچ اشاره‌یی به مشکلات نظام بانکی و شفافیت در بازار کالا نشده است. همچنین فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی به صورت بداظهاری و کم‌اظهاری خود را نشان می‌دهد. اکنون در مجموع مغایرت‌های گمرکی با چین و امارات نشان می‌دهد که قاچاق در ایران به‌صورت عمده رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: موضوع حیاتی دیگر این است که امروز 2.5میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد ولی مردم قادر به خرید نیستند و توضیحی در این باره که دولت چگونه می‌خواهد مساله مسکن را حل کند وجود ندارد؛ امروز مساله مسکن سیاسی شده است و مسکن از سبد هزینه خانوار کم‌درآمد خارج شده است، درحالی که در این برنامه‌ها تدبیری برای آن اندیشیده نشده است.
راغفر درباره زمزمه‌های افزایش تورم بیان کرد: تورم همیشه برنده و بازنده دارد؛ در ایران هم برنده‌های خود را دارد، به برنامه‌هایی نیاز داریم که تورم را کنترل کرده و رشد ایجاد کند. تورم در ایران ریشه‌هایی دارد که یکی از ریشه‌هایش در نظام بانکی است، از نوآوری و خلاقیت حاصل نشده است. امروزه می‌بینیم عده‌یی دنبال افزایش قیمت ارز هستند و مرتبا هم می‌بینیم در رسانه‌های خود مطرح می‌کنند و افکار عمومی را آماده می‌کنند که افزایش قیمت ارز رخ دهد. چراکه از قبل این افزایش قیمت ارز و تورمی که به دنبال آن حاصل می‌شود، منافعی دارند.
نقد اهداف کمی برنامه وزیر کار
محسن ایزدخواه در ادامه این جلسه به برنامه‌های وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی پرداخت. وی با انتقاد از پراکنده کاری در این وزارتخانه گفت: در یک اقدام شتابزده و بدون کارشناسی وزارت رفاه و تعاون در هم ادغام شد و مثلثی تشکیل یافت که از یک‌طرف نظام تامین اجتماعی و از طرف دیگر اقتصاد تعاون و ضلع سوم آن قوانین کار است. این موضوع در همان ابتدا باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان کارشناسان اقتصادی درخصوص تجمیع تضاد منافع در یک وزارتخانه شد؛ موضوعی که اکنون در عمل بروز و ظهور یافته است.
وی با بیان اینکه بارها از سوی نظام تصمیم‌گیری کشور دایما سه بحران بزرگ به‌عنوان مشکلات کنونی کشور گوشزد شده است، گفت: آب، محیط‌زیست و صندوق‌های بیمه‌یی این سه بحران هستند که انتظار می‌رفت در برنامه ششم توسعه طرحی روشن درخصوص مورد اخیر ارائه شود اما این امر تحت‌الشعاع انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم قرار گرفت.
وی در ادامه به تشریح دو مورد از 10 آیتمی که ازسوی وزیر کار به‌عنوان برنامه جامع 4 سال آینده خود تقدیم مجلس کرد، پرداخت.
ایزدخواه گفت: وزیر کار در رابطه با پایداری صندوق‌های بیمه‌یی اهداف کمی خود را در سه محور بیان کرده است؛ کاهش متوسط نرخ جایگزینی از 83درصد به 80درصد. بدین معنا که در آینده برنامه‌یی داشته باشیم وقتی افراد بازنشسته شدند حقوق دریافتی آنها از صندوق‌های بیمه‌یی کمتر باشد به این شکل که نخستین حقوق بازنشستگی را با آخرین حقوق زمان اشتغال یکسان کنند. این درحالی است که وزیر و مدیران صندوق‌های بیمه‌یی همواره در مصاحبه‌های خود یکی از افتخارات خود را افزایش حقوق بازنشستگان بیش از تورم معرفی می‌کنند.
البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که اکنون نرخ کفایت در صندوق‌های بیمه‌یی در سازمان تامین اجتماعی 48درصد و در صندوق بازنشستگی کشوری 52درصد است. نرخ کفایت به این معناست که فرد بازنشسته با نخستین حقوق خود تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. از این منظر تفاوت بین خط فقر 2 میلیون 500 هزار تومانی و حقوق یک میلیون تومانی بازنشسته‌ها گویای وضعیت این شاخص است. محور دوم جلوگیری از کاهش نسبت پشتیبانی صندوق‌هاست. نسبت پشتیبانی در سازمان بین‌المللی کار شاخصی است که نشان‌دهنده نسبت بین حق بیمه‌های پرداختی و مستمری‌بگیران است. در برنامه ششم هیچ راه‌حل مشخصی برای کاهش این نسبت وجود ندارد.
وی گفت: ما در حال حاضر حدود 24صندوق بیمه‌یی بازنشستگی داریم که از این تعداد 20صندوق خصوصی و مابقی (صندوق بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان، تامین اجتماعی و صندوق نیروهای مسلح) عمومی هستند. طبق شاخص سازمان بین‌المللی کار، اگر ضریب پشتیبانی به سمت 5 میل کند، علائم ورشکستگی آشکار شده است، این درحالی است که این ضریب در میان 20 صندوق خصوصی کشور یک است. یعنی یک نفر حق بیمه پرداخت می‌کند و به‌ازای آن هم یک نفر مستمری می‌گیرد. در سازمان تامین اجتماعی نیز این ضریب زیر 5 قرار دارد بدین معنا که این سازمان برای اداره امور خود باید هر سال به وام‌گیری و فروش دارایی‌هایش بپردازد. صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح نیز زیر یک قرار دارند که باتوجه به این ضریب اگر در بودجه سالانه دولت ارقامی برای این سازمان قرار نگیرد قادر به ادامه حیات نیستند.
در برنامه وزیر کار هیچگونه خط‌مشی برای این وضعیت صندوق‌ها وجود ندارد و تنها راه‌حلی که ارائه داده‌اند همان نرخ جایگزینی است که براساس آن از 83 به 80 درصد می‌رسد.
