ردپای غیرمجازها در بدهکاری بانک‌ها
گروه بانک و بیمه|
درحالی تازه‌ترین تغییرات در صورت مالی بانک‌ها از نوسان در بدهی آنها به بانک مرکزی حکایت دارد که برخی مسوولان بانکی ریشه این تغییر را ناشی از جریان‌های اخیر موسسات غیرمجاز نیز می‌دانند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اغلب با روندی رو به رشد همراه بوده و در آخرین ترازنامه‌یی که از وضعیت سیستم بانکی منتشر شد، مجموع این بدهی به بیش از ۱۰۰هزارمیلیارد تومان در پایان خرداد ماه افزایش یافته بود که این رقم 13.2درصد نسبت به خرداد ماه سال گذشته همچنین 1.7درصد نسبت به اسفند ماه رشد دارد.
بررسی جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری به ۸۵ هزارمیلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم ۱۲۰هزارمیلیاردی اسفند ماه تا ۲۹درصد کاهش دارد. از سوی دیگر بدهی بانک‌های تخصصی ۵۰ هزارمیلیارد تومان اعلام شده که نسبت به ۴۹هزارمیلیارد اسفند ماه رشد 2.5درصدی دارد ولی در مقایسه با خرداد سال گذشته تا ۱۰درصد کاهش یافته است. اما بدهی حاشیه‌ساز ماه‌های اخیر به بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود که درحال حاضر حدود ۴۲هزارمیلیارد تومان است؛ این رقم البته در خرداد ماه سال گذشته نزدیک به ۱۳هزارمیلیارد تومان بوده که این رقم با رشد حدود ۲۱۰درصد تا خرداد امسال پیش رفته است با این حال بدهی خصوصی‌ها نسبت به ۳۸هزارمیلیارد اسفند ماه حدود ۱۰.۳درصد طی این 3ماه افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا درحالی حجم بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و به عبارتی اضافه برداشت آنها کاسته شده و در عین حال روند رشد بدهی خصوصی‌ها کند شده است که با وجود اینکه دلایل متفاوتی می‌تواند برای این موضوع وجود داشته باشد اما برخی مقامات بانکی شرایط اخیر بازار پول و حواشی ناشی از فعالیت موسسات اعتباری به ویژه غیرمجازها را در جریان تغییر پول در بانک‌ها و اثرگذاری آن در برداشت از بانک مرکزی بی‌تاثیر نمی‌دانند.
در این رابطه جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی به ایسنا توضیح داد که به هر حال شرایطی که برای تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه کاسپین به وجود آمد یا برخی موسسات غیرمجاز دیگر در فضایی متشنج قرار گرفته‌اند درمجموع باعث حس بی‌اعتمادی مردم به موسسات یا بانک‌های کوچک‌تر شده و در این حالت وجود شایعاتی مبنی بر ورشکستگی برخی بانک‌ها و موسسات نیز این بی‌اعتمادی و نگرانی را تشدید کرد.
وی در این باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت در فضایی که ایجاد شده بود به هر حال نگرانی مردم برای امنیت سپرده‌های آنها موجب شد که بخش قابل توجهی از وجوه خود را از موسسات اعتباری و حتی بانک‌های خصوصی کوچک‌تر که درگیر حاشیه بودند، خارج کرده و به سمت بانک‌هایی که از نگاه آنها معتبر بودند، حرکت کردند که این خود عاملی برای کاهش نقدینگی برخی بانک‌ها و در نهایت برداشت بیشتر از بانک مرکزی برای تامین نقدینگی لازم بود.
آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند به هر حال با گذر زمان و اعلام‌هایی که بانک مرکزی و مقامات مسوول در رابطه با ایجاد اطمینان نسبت به شبکه بانکی و عدم ورشکستگی بانک‌ها داشتند به تدریج فضای مطمئن‌تری برای سپرده‌گذاران ایجاد شده و اکنون بار دیگر منابع درحال توزیع شدن در تمامی بانک‌ها و برگشت مردم به سمت بانک‌های مجازی است که قبلا نیز در آن سپرده داشتند چراکه به هر حال آنها به همان بانک‌ها با توجه به شرایط کاری و فعالیت خود عادت داشته و ترجیح می‌دهند با حس اطمینانی که برایشان ایجاد شده، مسائل پولی و بانکی خود را در آنها پیگیری کنند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که با برگشت نقدینگی، برداشت‌ها از بانک مرکزی و به عبارتی بدهی بانک‌ها نیز تا حدی ترمیم شود.
در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر دلایل دیگری نیز مورد بررسی بوده است. مسائلی همچون بی‌نظمی برخی بانک‌ها در تسهیلات‌دهی یا وجود تسهیلات تکلیفی که نیاز به نقدینگی بالایی دارد و از سوی دیگر تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تعهدی که بانک‌ها در این رابطه دارند با توجه به تنگنای اعتباری که حدود ۶۰ درصد منابع آنها از دسترس خارج است موجب ورود به اضافه برداشت از بانک مرکزی و قرمز شدن حساب آنها می‌شود.
