انتظارات بازار بدهی از وزیر اقتصاد

علیرضا سیری

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر

رسالت ابزار بدهی در بازار سرمایه، تامین مالی ارزان قیمت بنگاه‌ها به عنوان موتورهای محرک اقتصاد است. این رکن اصلی در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سرفصل وجودی این ابزارها در بازارسرمایه است.

چرایی این اهمیت عمدتا بر محوریت «نرخ منصفانه تامین مالی» استوار است. تعیین این نرخ ‌باید مبتنی بر سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت‌ها باشد و تنها در سایه توسعه ابزارهای مختلف پولی و مالی انجام می‌شود.  تاریخچه ابزارهای بدهی در بازار‌های بین‌المللی نشان داده است، این ابزارها دماسنج اقتصادی سیاست دولت‌ها هستند. بر این اساس مدیریت آن بسیار حساس و تخصصی است و هماهنگی بین بازار پول و سرمایه از الزامات آن است. تجربه این مدیریت در کشور ما به واسط بانک‌محور بودن اقتصاد، نوین است. اجرای این تجربه با تغییر استراتژی دولت در تامین مالی بنگاه‌ها و طرح‌های عمرانی از بانک‌ها به انتشار اوراق بدهی در این چند سال اخیر « منطبق با برنامه ششم توسعه» شدت گرفته است. بنابراین توجه «وزیر محترم پیشنهادی اقتصاد» را به مطالب زیر جلب می‌کنم:

1- تشکیل کمیته انتشار اوراق بدهی دولتی:

 ارزش بازار مالی در ایران برابر با 1.560هزار میلیارد تومان است. سهم بازار پول برابر با 1.160 هزارمیلیارد تومان و بازار سرمایه 400هزار میلیارد تومان است. اما تنها سهم بازار بدهی 5درصد یا برابر با 80 هزار میلیارد تومان است.  این سهم اندک در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که ارزش آن به 220هزار میلیارد تومان افزایش یابد که نشان از رشد 780درصدی است. این میزان رشد نشان از عزم دولت در چرخش از بازار پول به بازار سرمایه در تامین مالی دارد. اما انتشار این حجم از اوراق بدهی (سالانه 50هزار میلیارد تومان تا 1400) نیازمند طراحی زیرساخت‌های مالی و تنظیم قوانین و دستورالعمل‌های کاربردی در این خصوص است و همراهی میان سازمان‌های دولتی به خصوص سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار از الزامات آن است. بنابراین تشکیل «کمیته انتشار اوراق بدهی دولت (متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار)» در اجرای برنامه ششم پیشنهاد می‌شود.

2- رعایت دستورالعمل انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه:

ارزش بازار بدهی در بازار سرمایه 29هزار میلیارد تومان در سال 1396 است. سهم ناشران این اوراق به ترتیب: دولت 60درصد، شرکت‌ها 30درصد و شهرداری‌ها 10درصد است.  از انتهای سال 1394 سهم دولت در این بازار با انتشار اوراق خزانه اسلامی و مشارکت در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) و پول (عاملیت بانک‌ها) به‌طور چشم‌گیر رشد کرد است؛ به‌طوری‌ که ارزش کل اوراق بدهی در سال 1394 از 36هزار میلیارد تومان به 64 هزارمیلیارد تومان رسیده است. سهم دولت از میزان رشد در حدود 90درصد و برابر با 25هزار میلیارد تومان است. این میزان انتشار اوراق در حدود 13هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه (بورس و فرابورس) و 12هزار میلیارد تومان در خارج از بازار سرمایه با عاملیت بانک‌ها تحت سیستم یکپارچه اوراق بدهی بانک مرکزی انجام شده است.

 در سال 1396 حجم اوراق خارج از بازار سرمایه به 26 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که برابر با حجم فعلی اوراق پذیرش شده در بازار سرمایه است. انتشار این حجم از اوراق نیازمند مدنظر قراردادن مباحث خاص است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود: «سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمان‌های مرتبط نسبت به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر پذیرش اوراق بدهی در بازار سرمایه مطابق با تبصره 2 ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه اهتمام کنند تا فرآیند پذیرش اوراق خارج از بازار سرمایه با مدیریت کردن آثار آن تسریع شود.»

3- کمک به تعیین نرخ بازده مورد انتظار اوراق بدهی:

بودجه عمومی دولت در سال 1396 به ارزش 398 هزار میلیارد تومان تصویب شد. منابع عمومی دولت در این بودجه 346هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سهم انتشار اوراق دولتی 15درصد یا 54 هزار میلیارد تومان است.

بر اساس آخرین گزارش آمار اقتصادی بانک مرکزی، دولت در سرفصل اوراق دولتی 15هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی در سه ماه ابتدای سال منتشر کرده است. این حجم برابر با حجم فعلی اوراق منتشرشده شرکتی در بازار سرمایه است. بر این اساس انتشار این حجم از اوراق تاثیر بسزایی در«افزایش نرخ بازده مورد انتظار و نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی» دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود:

بانک مرکزی بازارگردانی اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه را مانند سایر دولت‌ها قبول و نرخ تنزیل این اوراق را متناسب با سیاست‌های ابلاغی شورای پول و اعتبار مدیریت کند.

بازنگری دستورالعمل سرمایه‌گذاری انواع اوراق بدهی در بانک‌ها و اجازه ورود این نهادهای پولی و مالی در بازار بدهی با هدف تقویت بانک مرکزی در بازارگردانی اسناد خزانه از طریق «صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنها درآمد ثابت» صادر شود.

«تقویم اقتصادی» توسط سازمان برنامه و بودجه برای مبلغ و تاریخ انتشار اوراق مصوب شده در بودجه دولت به بازار سرمایه ارائه شود تا ارکان بازار سرمایه در بازار بدهی بتوانند برنامه و استراتژی‌های خود را مدیریت و تنظیم کنند.

با عنایت به موارد فوق و نیم نگاهی به بودجه سال 1396 این مهم یادآور می‌شود که دولت با کسری تراز عملیاتی 80هزار میلیارد تومانی رو‌به‌روست. این کسری تراز تجاری در کنار تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی به مبلغ 71هزار میلیارد تومان، تداعی‌کننده این مطلب است که سازمان برنامه و بودجه تنها ‌باید از محل «انتشار انواع اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های عمرانی و رسیدن به رشد اقتصادی مدنظر دولت» اقدام کند. این اقدام برابر نزدیک شدن ارزش بازار بدهی به 100هزار میلیارد تومان است که معادل پیمودن نصف مسیر برنامه ششم توسعه در ابتدای سال‌های اجرایی آن است. در نهایت مدیریت نرخ بهره در بازار بدهی تنها در سایه «انضباط مالی دولت در مقوله انتشار اوراق بدهی» و «رعایت مقررات و دستورالعمل‌ها حاکم بر انتشار و پذیرش» این دسته اوراق در بازار سرمایه محقق خواهد شد.