چراغ سبز بخش خصوصی به وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت

مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری، وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت اوایل هفته جاری با حضور در اتاق بازرگانی تهران برنامه‌های آتی خود را ارائه کردند. امروز هم آغاز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است. از آنجایی که هم سویی بخش خصوصی و دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی نقش مهم و بسزایی دارد، در این رابطه با تنی چند از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص برنامه‌های این دو وزیر صحبت شده است.

 عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی معتقد است همیشه برنامه‌های پیشنهادی وزرای دولت جامع و کامل است که نه تنها خود وزرا روی آن دقت دارند بلکه جمعی از کارشناسان قبل از ارائه روی آنها کار کرده‌اند. مهم این است که چقدر این برنامه‌ها عملی می‌شود. فرهاد فزونی خاطرنشان کرد: این نکته را نباید فراموش کرد که افتخارات و ناکامی وزرا تنها مربوط به خودشان نیست. عوامل بسیار مهمی در چگونگی اجرای برنامه‌ها دخیل هستند که در موارد زیادی مجال اجرایی شدن به آنها نمی‌دهد. ما در دولت یازدهم درگیری فکری و عقیدتی بین برخی وزرا را شاهد بودیم. عدم هماهنگی، تفاوت دیدگاه و طرز تفکر‌ها مانع عملکرد مثبت در هر زمینه‌یی می‌شود. دو وزیر معرفی شده قبل از اینکه برنامه‌ریز باشند عملگرا هستند و این ویژگی به نفع اقتصاد کشور است. محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن نیز گفت: برنامه‌هایی که ارائه شده مباحثی را دنبال می‌کند که جامعه نیاز به اجرا شدنشان را احساس می‌کند. یکی از دغدغه‌های ما اشتغال است که بدون روان‌سازی بخش تولید اتفاق نخواهد افتاد. به عقیده من پیشنهاداتی که وزای آینده مطرح کردند باید زیرساخت‌های دستیابی به اهداف مد نظر اقتصاد و دغدغه‌های جامعه ایجاد کند. بهرامن در ادامه گفت: امروز نیازمندیم بهترین تصمیم‌گیری‌ها برای بالا بردن ظرفیت‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، برداشتن موانع تولید و صادرات و سایر مشکلات اساسی اقتصاد گرفته شود. ‌باید سیاست‌های اقتصادی با کمترین خطا اتخاذ شوند تا شرایط برای جذب سرمایه‌های سرگردان داخل و خارج از کشور به بدنه تولید و صنعت فراهم شود.  وی افزود: به نظر من برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی دولت دوازهم برنامه‌های بسیار خوبی هستند. اعلام همکاری با بخش خصوصی می‌تواند در دستیابی به اهداف پیش بینی شده کمک شایانی بکند. ما نیاز به وضع قوانین جدید نداریم بلکه نیازمند تعریف و برداشت درست از قوانین هستیم. می‌توان با ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ مطالبه‌گری بخش خصوصی را توسعه داد تا بتوانند شرایط را برای اخذ تصدی که امروز در دست دولت است، ایجاد کند.

محمدرضا بهرامن اعلام کرد: همفکری موجود بین وزرای اقتصادی می‌تواند موجب تسریع در دستیابی به اهداف و برنامه‌های دولت دوازدهم شود همچنین وزرای آتی باید در انتخاب معاونین خود دقت کافی داشته باشند. این دو وزارتخانه با همکاری وزارت کار می‌توانند با عملکرد هماهنگ محیط کسب و کار را بهبود و شرایط را برای توسعه و جذب سرمایه‌ها توفیق پیدا کنند. حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی نیز اصلاح شرایط مالی و بانکی در اقتصاد را در 4سال آینده مهم‌ترین برنامه‌های وزرای پیشنهادی دانست و گفت: کاهش نرخ سود و تسهیلات می‌تواند تاثیر زیادی در فضای اقتصادی بگذارد. اگر بتوان با برنامه کارشناسی سپرده‌های خروجی از بانک‌ها را به سمت بخش تولید و نه دلالی، مسکن، طلا و ارز هدایت کرد، می‌توان به آینده بخش تولید امیدوار بود.

وی گفت: باید حساب شده و اصولی با موضوع کاهش نرخ سود بانکی برخورد کرد. کاهش تدریجی نرخ سود از 23 به 18درصد اقدامی مثبت بود و امروز هیچ بانکی درحال حاضر قرارداد بلندمدت نمی‌بندد. این روند مطلوب است و به مرور نرخ سود بانکی را به رقم صحیح خود نزدیک می‌کند. سلیمی گفت: پیشنهاد من این است که وزرای پیشنهادی با پیش کشیدن بحث مالیات بر سپرده‌ها مردم را برای اخذ سپرده‌ها از شعب بانک‌ها هیجان زده نکنند. هجوم مردم برای گرفتن پول خود از بانک‌ها به ضرر اقتصاد مملکت است. به نظر من باید در ارائه پیشنهادات از مطرح کردن نظراتی که موجب هیجان‌زده شدن مردم می‌شود، پرهیز کرد. سلیمی گفت: تیم قبلی اقتصاد نیز از ظرفیت و توانایی بالایی برخوردار بود اما امکانات لازم را برای عملی کردن برنامه‌هایش نداشت. الان وضعیت اقتصاد برای حضور تیم جدید بهتر است. ما 8 درصد رشد اقتصادی داریم درحالی که در گذشته رشد منفی را تجربه کردیم فکر می‌کنم، وزرای جدید دست بازتری برای عمل دارند.