بار سنگین نیروی انسانی بر شانه‌های آموزش عمومی
رییس مرکز برنامه‌ریزی آموزش و پرورش: آشفتگی نظام جذب معلم، علت فشار اقتصادی بر این وزارتخانه است
گروه اقتصاداجتماعی|
اقتصاد، مساله امروز نظام آموزش و پرورش عمومی ایران است. کار برای اثبات این رای، چندان دشوار نخواهد بود؛ کافی است نگاهی به برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و سخنان نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد او بیندازید. اکنون بحران کمبود بودجه و منابع مالی، برای آموزش و پرورش به چیزی چون «تله فقر» بدل شده است؛ چه اینکه بسیاری اجرا نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را که بناست مشکلات نظام آموزش عمومی کشور را حل کند و آن را در مسیر پیش‌روی قرار دهد، همین بحران منابع می‌دانند.
حال پرسش این است: ریشه بحران کجاست؟ بودجه آموزش و پرورش در سال ۹6 در حالی برای دومین سال پیاپی بیشتر شده است که بودجه این وزارتخانه منهای بخش پرسنلی آن نسبت به سال‌های پیشین کاهش یافته است. این درحالی است که سند تحول بنیادین صراحتا بر «افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی در بودجه جاری آموزش و پرورش» تاکید می‌کند. به گفته مدیران وزارت آموزش و پرورش، اکنون 99درصد بودجه آموزش و پرورش صرف مزد پرسنل می‌شود و سهم برنامه‌های افزایش کیفیت آموزش، تنها یک‌درصد است.
سیدمحمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هم پیش از این و زمانی که معاون توسعه مدیریت این وزارتخانه بود، گفته بود: «روند تخصیص اعتبارات در سی و چندسال گذشته، عملا نشان می‌دهد در بعضی سال‌ها به آثار اقتصادی برخی تصمیمات توجهی نشده است. به گونه‌یی که بخش عمده اعتبارات ما در آموزش و پرورش فقط صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود؛ بنابراین دیگر اعتباری برای آمورش نیروی انسانی باقی نمانده و این امر خود به خود، افت کیفیت برنامه‌های آموزش و پرورش را موجب خواهد شد.»
هفته گذشته نیز اسفندیار چهاربند، رییس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، از درخواست آموزش و پرورش به مجلس برای توقف طرح استخدام نیروی‌های حق‌التدریس خبر داده بود. او با اشاره به ارائه طرح الحاق ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان گفته بود: «در صورت تصویب این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون هیچ تعهدی به استخدام این افراد نداشته، ملزم به استخدام و به کارگیری 120هزار نفر از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون است.» او افزوده بود: «با استخدام این 120هزار نفر، آموزش و پر ورش متکفل هزینه‌هایی مانند حقوق فوق‌العاده شغل، حق بیمه، حق سنوات و... می‌شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت تامین نمی‌کند، بلکه ده‌ها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه‌بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.»
آشفتگی نظام جذب معلم
رییس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش دیروز هم بار دیگر در گفت‌وگویی با تاکید بر فقدان برنامه بلندمدت برای مواجهه منطقی با ناپایداری و دگرگونی نیازها به سبب تحولات جمعیتی در چهار دهه گذشته و فشارهای اجتماعی ناشی از وضعیت اشتغال در جامعه، گفت: «آشفتگی نظام جذب معلم، دلیل اصلی فشار اقتصادی بر آموزش و پرورش است.» او سپس افزود که «وجود درآمدهای کلان نفتی، همچنین نگاه غیرحرفه‌یی به شغل معلمی و نادیده انگاشتن مصالح تربیتی، سبب نابسامانی و آشفتگی نظام جذب و تربیت معلم شده است.»
اسفندیار چهاربند با اشاره به چالش‌های جذب و تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش گفت: «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، یکی ازمصادیق این آشفتگی است. به‌طوری که تاکنون منجر به استخدام بیش از 270 هزار نفر از 330 هزار نفر جذب شده، بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم شده است.» او ادامه داد: «از پیامدهای زیانبار این وضعیت، می‌توان به ناکارآمدی مزمن و افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق چند میلیون نفر از اطفال مستعد، صدها هزار نفر جوان تحصیلکرده موفق دانشگاه‌های معتبر داوطلب شغل معلمی و افزایش هزینه‌های چند 10هزار میلیاردی ناشی از نبودن تناسب میان نیروهای جذب شده با نیازهای کمی وکیفی آموزش و پرورش اشاره کرد.»
رییس مرکز برنامه‌ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به اثر این قانون و پیامدهای زیانبار تحمیل استخدام‌های چندصد هزار نفری بی‌ضابطه، با یادآوری نظرات و آرای هشدار‌دهنده مراجع قانونی صاحب صلاحیت دیگر از جمله شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، از اطمینان این وزارتخانه پیرامون منتفی شدن طرح «الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی» با اصلاحات بعدی، به سبب فقدان هرگونه پشتوانه کارشناسی و همچنین مغایرت‌های قانونی آن با مواد 63 و 123 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و اصول 75 و 126 قانون اساسی گفت. چهاربند در ادامه با تاکید بر فشارهای بیرونی بر اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مخالفت این کمیسیون با کلیات طرح الحاق ماده 17 مکرر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را که به باور او «ادامه روند مسرفانه و زیانبار گذشته است» ستود و گفت: «چابک‌سازی و شفاف‌سازی دستگاه‌های دولتی و اهتمام به حقوق شهروندی بر مدار استیفای حقوق ملت برای فراهم کردن رقابت مردم از جمله اصولی بود که رییس‌جمهوری بر آن تاکید کرد.»
خدمت و خیانت نفت
خدمت و خیانت نفت به ایران و پرسش‌های پیرامون «ایران بدون نفت» از موضوعات همیشگی بررسی تاریخ معاصر حکمرانی ایران است. رییس‌جمهوری روز سه‌شنبه و در آغاز جلسه بررسی صلاحیت وزیران، در مجلس با تاکید بر اینکه حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است، گفت: «همواره درآمدهای ناپایدار نفتی، جای مشکلات بزرگ ساختاری را پرکرده است و همین سبب شده که نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاست‌گذاری خود را ببینیم و از آنها درس بگیریم.» روحانی با اشاره ضمنی به دوران دولت احمدی‌نژاد افزود: «درآمدهای بالاتر از صدها میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه هشتاد فعلا تا چند سال دیگر در دسترس نخواهد بود. پس نخستین نکته‌یی که باید مدنظر قرار دهیم این است که فضای جامعه و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت تنظیم کنیم. ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را در حوزه‌های مهمی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی به بازار پر تلاطم جهانی نفت گره بزنیم.»
اسفندیار چهاربند هم در گفت‌وگویش با اشاره به این سخنان رییس‌جمهوری به ایسنا گفت: «سخنان رییس‌جمهوری به خوبی اولویت آموزش وپرورش و انتظارات دولت دوازدهم مبنی بر تحول در کارآمدی خروجی‌های آموزش وپرورش را نشان می‌دهد.» او ادامه داد: «آرای نهادهای قانونگذار، پژوهشی و نظارتی و نیز سخنان نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، ضرورت منتفی شدن طرح استخدام مربیان پیش دبستانی و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی را تایید کرد.» او افزود: «اکنون نوبت مدیران ارشد وزارت آموزش وپرورش است که از این فرصت طلایی به نحوی استفاده کنند و مشکلات ساختاری و در راس آنها مشکلات مدیریت منابع انسانی را که عامل اصلی بیشترین فشار اقتصادی بر این دستگاه است، با هماهنگی تیم مدیریت منابع انسانی دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و همکاری مجلس شورای اسلامی درچارچوب اسناد بالادستی مرتفع کنند، به ویژه آنکه در اسناد بالادستی مانند قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مقوله نیروی انسانی و دانشگاه فرهنگیان از جایگاه ویژه و اولویت اول برخوردار است.»
اکنون با منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس، پس از فراغت از بررسی صلاحیت وزیران دولت دوازدهم، در همراهی با وزیر تازه بر سرکار آمده، حاضر به چالش با معلمان حق‌التدریسی داوطلب استخدام در حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌شوند تا با کنار زدن این طرح، وزارت آموزش و پرورش را در حل بحران منابعش یک گام پیش بکشند، یا نه؟
