بروکراسی اداری زنجیری به پای کارخانجات

یکی از چالش‌های اساسی مراکز صنعتی به کمبود نقدینگی معطوف می‌شود، عارضه‌یی که در صورت استمرار آن، واحدهای تولیدی با تضعیف هر چه بیشتری همراه خواهند شد. توجه مضاعف به تولیدی و پشتیبانی موثر از واحد و بنگاه‌ها و مراکز صنعتی یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در عبور از مشکلات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در این میان برخی از موانع و مشکلات همچون کمبود نقدینگی و بروکراسی پیچیده اداری در امر تولید از موانعی است که می‌طلبد به نحو شایسته‌یی رفع و تسهیل شود، در غیر این‌صورت مدیریت مشکلات اقتصادی کشور با کندی و انسدادهایی جدی مواجه خواهد شد.

به‌طور یقین، ظهور و بروز چنین معضلاتی را نمی‌توان امری اجتناب‌ناپذیر تلقی کرد و قطعا در صورت اقدام جدی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نه تنها در دوران کنونی شاهد چنین پیچیدگی‌هایی نبودیم بلکه از ظرفیت‌های موجود کشور به عنوان فرصتی ویژه برای فتح هر چه بیشتر قله‌های پیشرفت، توسعه و آبادانی استفاده می‌شد.  بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، صنایع موجود در کشور مستلزم یک آمایش سرزمینی مناسب و موثر هستند.  جعفر خسروجردی، محقق و پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: آمایش سرزمینی، چارچوب و قاعده‌یی است که در قالب آن تهدیدات، فرصت، الزامات، ضروریات و اولویت‌های کشور بنا بر موقعیت طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی سنجیده و بررسی می‌شود.  وی افزود: بدون تردید، لحاظ کردن چنین ضرورتی در حوزه‌های گوناگون اعم از تولید و صنعت می‌تواند روند توسعه اقتصادی را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه کند.

خسروجردی عنوان کرد: اینکه در کدام نقطه از کشور، تولید کدام محصول صنعتی و تولیدی، ضروری و مقرون به صرفه است می‌تواند مبنا و پایه اولویت‌گذاری‌ها در این عرصه محسوب شود.  محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: البته حصول این امر منوط به تامین الزامات و پیش نیازهای خاص به خود است، لذا بدون تردید تا زمانی که در عرصه مذکور گامی مثبت، سازنده و جدی برداشته نشود، نمی‌توان به توفیقات پایدار و شایسته‌یی در حوزه توسعه اقتصادی نائل شد. وی افزود: متاسفانه برخی بی‌برنامگی‌ها در حوزه تولید، ریسک فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را افزایش داده و طبیعتا در چنین شرایطی، احتمال شکست طرح‌های مد نظر تشدید می‌شود. خسروجردی گفت: در نقطه مقابل، با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان سود دهی تولید را برای فعالان این عرصه به نحوی معقول و منطقی تقویت کرد و در چنین شرایطی، ورشکستگی، انزوا و کاهش ظرفیت‌های تولیدی در ابعاد بسیار کوچک‌تری رخ می‌دهد و قطعا با اتخاذ تدابیر مناسب و اصولی، ضریب ظهور و بروز این عارضه به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. هاشم غلامزاده، دانش‌آموخته رشته مدیریت صنعتی با اشاره به لزوم اقدام جدی در جهت بروز رسانی تجهیزات و ادوات سخت‌افزاری در عرصه تولید و صنعت کشور گفت: کم نیستند کارخانجات و مراکز تولیدی که متاسفانه به دلیل فرسودگی تجهیزات دچار نقصان، آسیب و ضررهای سنگینی شده‌اند. وی افزود: طبیعتا با ارتقای تکنولوژی و بهره‌گیری از تجهیزات روز، علاوه بر ارتقای کیفی محصولات، شاهد افزایش ضریب کمی تولیدات نیز خواهیم بود و این امر امکان ایجاد رقابت مثبت و سازنده را به نحو شایسته‌تری فراهم خواهد کرد.  غلامزاده با اشاره به صنعت نساجی در کشور به عنوان یکی از مصادیق بارز آسیب‌پذیری حوزه مذکور از فرسودگی تجهیزات و ادوات تولیدی، عنوان کرد: اساسا صنعت نساجی از نمونه فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که در بسیاری از نقاط جهان سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص داده و طبیعتا کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. وی افزود: البته حصول این امر خطیر، بدون تامین پیش نیازهای آن امکان‌پذیر نخواهد بود و به اعتقاد بنده یکی از ضروریاتی که باید از سوی فعالان حوزه نساجی در اولویت قرار گیرد به رفع فرسودگی و بروز کردن دستگاه‌های فعال در این عرصه معطوف می‌شود. غلامزاده عنوان کرد: متاسفانه در طول سالیان گذشته بسیاری از صنایع همچون مراکز تولیدی نساجی به دلیل فرسودگی و راندمان ضعیف ادوات و تجهیزات با مشکلات عدیده و جدی مواجه شده‌اند و عدم برخورداری از تکنولوژی روز در این حوزه باعث شده تا مراکز تولیدی بسیاری در عرصه نساجی به سمت و سوی تعطیلی، شکست و انزوا سوق پیدا کنند که این معضل در بسیاری دیگر از حوزه‌های صنعتی و تولیدی نیز مصداق و عینیتی ملموس داشته است.

سینا معیری، کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال عنوان کرد: به واقع کلید باز شدن قفل اقتصادی کشور به دو حوزه تولید و اشتغال معطوف می‌شود.  وی افزود: به واقع تحقق اهداف مورد نظر در عرصه اشاره شده (تولید و اشتغال) به نوبه خود مستلزم ضروریات است که حذف کالاها و محصولات خارجی از سفره خرید مردم از نمونه‌های آن به شمار می‌رود.  مُعیری عنوان کرد: خرید کالای ایرانی به معنای حمایت از کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی و نیروی انسانی فعال در آن است و تا زمانی که از کانال و مجاری متعدد شاهد ورود کالاهایی هستیم که بعضا نمونه‌های مشابه داخلی آن به وفور یافت می‌شود، امکان تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این عرصه به نحو شایسته‌یی فراهم نخواهد شد.

اکبر مومنی، فعال عرصه صنعتی و تولیدی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم رفع قوانین پیچیده و دست و پاگیر اداری مرتبط با حوزه تولید گفت: متاسفانه این پیچیدگی‌ها در مواردی، آنچنان عرصه را بر فعالان بخش مذکور تنگ می‌کند که عطای فعالیت را به لقایش می‌بخشند.

وی افزود: به عنوان نمونه در صنعت لوازم خانگی، که بر اساس اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده، قریب به 300 هزار نفر در آن اشتغال دارند این موانع و پیچیدگی باعث کندی روند پیشرفت، پویایی و بالندگی فعالیت‌های مذکور شده است.  مومنی در خاتمه یادآور شد: با وجود برخی کاستی‌ها، صنعت تولید لوازم خانگی در کشور از ظرفیت‌ها وتوانمندی‌های حائز اهمیتی برخوردار است و گردش مالی 20 هزار میلیارد تومانی موجود در این بخش، گواهی است به لزوم توجه مضاعف و حمایت از تولید‌کنندگان این عرصه و امید آن می‌رود در سال جاری که به دو عنصر تولید و اشتغال مزین شده، در جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید در این بخش و البته بسیاری از حوزه‌های تولیدی و صنعتی دیگر، اقدامات سازنده‌تری عملیاتی شود.