دو اولویت برای واریز منابع صادراتی
ابلاغ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی
تعادل|
بسته سیاستی دولت برای صادرکنندگان 96 اعلام شد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در زمینه صادرات، افزایش 25درصدی صادرات در سال 96 در دستور کار دولت بود که برای محقق شدن این ارقام عده‌یی از صاحب‌نظران به اعطای بسته‌های حمایتی آن هم از سوی دولت تاکید داشتند. افزایش 25درصدی صادرات در سال 96 درحالی مطرح می‌شود که با وجود تاکید بر توسعه صادرات در سال گذشته، این بخش از تجارت کشور نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده، دست یابد.
طی یک سال گذشته آنچه به عنوان رقم هدف‌گذاری شده صادرات مد نظر بود، دستیابی به صادرات 50 میلیارد دلاری بود؛ این موضوع درحالی است که کارنامه صادراتی در سال 95 میزان صادرات با احتساب میعانات گازی حدود 44میلیارد دلار را نشان می‌دهد. بر این اساس روز گذشته رییس سازمان توسعه تجارت خبر از ابلاغ یک هزارمیلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی داد.
البته کارنامه ابلاغی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 95 نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ 2هزار و 700میلیارد ریال برای «پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی» و 900میلیارد ریال برای «کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی» اقدام کرده است. در نهایت اسفند ماه سال گذشته به طور کلی مبلغ 500 میلیارد ریال بسته حمایتی واریز شد که 100میلیارد ریال برای «کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی» و 400میلیارد ریال برای «پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی» از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
حال برای سال جاری نیز قرار است براساس ردیف‌های مندرج در قانون بودجه سال 96 کشور که مقرر شده بود، مبلغ هزار و 200میلیارد ریال به عنوان اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با دو اولویت برای واریز منابع صادراتی اقدام شود. اول آنکه در این بسته 100 میلیارد تومانی قرار است اولویت را به «محصولات دانش‌بنیان با محوریت صادرات» و «مبلغ هزارمیلیارد ریال را به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی» پرداخت کنند.
در همین زمینه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان این مطلب گفت: هزار و 20میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی در سال 96 قرار است ابلاغ شود. مجتبی خسروتاج افزود: سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه امسال نسبت به ابلاغ 85 درصد از این مبلغ یعنی هزار و 20میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات و دانش بنیان و 850 میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی ابلاغ کرد. وی بیان کرد که براساس مواد مندرج در بستر حمایت از صادرات غیرنفتی چگونگی استفاده از مشوق‌های صادراتی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به گونه‌یی بیان داشته تا حداکثر اثرگذاری ایجاد شود.
خسروتاج ادامه داد: بر این اساس حداکثر تا 50 درصد هزینه‌های اجاره غرفه تا سقف 200میلیون ریال برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور، پرداخت بخشی از هزینه‌های برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت تا سقف 6 واحد درصد و میانگین 4واحد درصد براساس ارزش‌افزوده برای کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالاها و خدمات حداکثر 50 درصد هزینه‌ها تا سقف 10میلیارد ریال در هر بازار هدف برای کمک به راه‌اندازی مراکز فروش بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت 50 درصد هزینه‌های ثبت برند و نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تبلیغات و بازاریابی اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات و پرداخت حداکثر تا سقف 4درصد به عنوان جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار پرداخت خواهد شد. وی افزود: بسته حمایتی ویرایش‌های نهایی خود را در سازمان برنامه و بودجه می‌گذراند و به محض تایید نهایی نسبت به ابلاغ آن از سوی این سازمان اقدام خواهد شد.
500 میلیارد ریال تخصیص اعتبار
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بسته حمایتی سال گذشته افزود: پیرو ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 95 سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ دو هزار و 700میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی و 900میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی(در مجموع 3هزار و 600 میلیارد ریال) اقدام کرد. وی تصریح کرد: در نهایت اسفند ماه پارسال مبلغ 500 میلیارد ریال(100میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی و 400میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
به گفته این مقام مسوول، درخواست سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مبلغ 10هزارمیلیارد ریال بوده که از این مبلغ 3هزار و 600 میلیارد ریال ابلاغ و در نهایت 500 میلیارد ریال تخصیص یافت. وی افزود: به عبارت دیگر فقط 5 درصد از مبلغ درخواستی و نزدیک به 14درصد از مبلغ ابلاغی به سازمان توسعه تجارت در روزهای پایانی سال 95 تخصیص یافت. به واقع مبلغ 500 میلیارد ریال به مواردی همچون حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پرداخت بخشی از هزینه‌های صدور ضمانتنامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی، کمک سود تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاری برای تامین زیرساخت‌های صادراتی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزشی و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات و پرداخت یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی اختصاص یافت.
خسروتاج همچنین ابراز کرد که با توجه به محدودیت بودجه دریافتی، اعطای جوایز صادراتی کالا و خدمات فنی و مهندسی، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی و پرداخت بخشی از هزینه‌های اجاره دفاتر و انبار شرکت‌های صادراتی در خارج از کشور انجام نشد.
ضرورت تسویه حساب خسارت‌دیدگان دهه 80
حال با آنکه این بار هم تخصیص بودجه اعتباری برای صادرکنندگان همانند سنوات گذشته ناچیز به نظر می‌رسد اما در این باره رییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم بر این باور است که این منابع دردی را از صادرکننده دوا نخواهد کرد. محسن جلال‌پور درباره مشوق‌های صادراتی دولت به «تعادل» گفت: سازمان توسعه تجارت بیش از هر اقدام دیگری باید بدهی‌های سال‌های 89 و 90 را به صادرکنندگان پرداخت کند چراکه این سازمان هنوز بدهی‌هایش را در سنوات گذشته به مردم پرداخت نکرده است. وعده و وعیدهای دولتمردان دینی است که از سوی دولت کنونی باید پرداخت شود.
جلال‌پور با اشاره به هزارمیلیارد ریال اعتبار که برای اعطای جوایز صادراتی ابلاغ شده، اظهار کرد: چنانچه منابعی اینچنینی از سوی دولت برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده ابتدا باید دولتمردان بدهی‌های سالیان گذشته را تسویه و بعد به تزریق منابع برای صادرکنندگان سال 96 اقدام کنند؛ چراکه عدم پرداخت بدهی‌های مردم منجر به بی‌اعتمادی آنها به دولت خواهد شد. او عنوان کرد: دولتمردانی که نسبت به تسویه حساب تجار طی سالیان گذشته اقدامی را به عمل نیاورده‌اند این نشان از آن دارد که متولیان نسبت به صادرات بی‌دقت و بی‌اعتنا هستند. بنابراین توصیه ما این است که منابع جدید دولتی که تحت عنوان جوایز صادراتی اعطا شده ابتدا به صادرکنندگان خسارت دیده پرداخت شود.
رییس سابق اتاق ایران افزود: طی سال‌های 89 نرخ ارز حدود 900تومان بود و درحال حاضر نرخ ارز به حدود 4هزار تومان می‌رسد و به عقیده بنده باید امروز برابر نرخ ارز فعلی تشویق‌های صادراتی را برای تجار محاسبه و پرداخت کنند. بدعهدی‌های سازمان توسعه تجارت به دولت خاصی مرتبط نمی‌شود و دولت باید مکلف به پرداخت بدهی‌های خود باشد.
جلال‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا اعطای تشویق‌های صادراتی از سوی دولت می‌تواند گره‌گشای مشکلات صادرکنندگان باشد، گفت: همیشه این وعده و وعیدها کار را دشوار کرده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که چنانچه دولت توان پرداخت مشوق‌های صادراتی را ندارد در این حوزه‌ها وعده‌یی را هم به مردم ندهد؛ چراکه بنده در زمان تصدیگری‌ام در اتاق ایران از محمدرضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت مطالبات صادرکنندگان را در این حوزه پرس‌و‌جو کردم که ایشان هم در پاسخ گفت، اعطای مشوق‌های صادراتی به دولت قبل بازمی‌گردد و ارتباطی با دولت یازدهم ندارد، ما با این سخنان موافق نیستیم و معتقدیم که باید یک درصد از نرخ ارز کنونی را به صادرکنندگان سال 89 اعطا کنند.
