اصناف
شهرداری در امور صنفی دخالت نکند
اتاق اصناف ایران| نایب‌رییس اتحادیه دارندگان ماشین‌های کمپرسی تهران گفت: ابلاغیه شهرداری مبنی بر صدور مجوز برای کامیون داران غیرقانونی و بدون هماهنگی با اصناف صورت گرفته است. سیروس حیدری افزود: صدور پروانه فعالیت و تعیین فعالیت کاری برای کامیون داران باید از سوی اتحادیه انجام بگیرد و اینکه شهرداری بخواهد برای آنها تعیین و تکلیف کند، غیرقانونی و خلاف مقررات است.
وی تصریح کرد: خواسته شهرداری از اتحادیه‌های صنفی غیرمنطقی و خلاف واقع است و با اصناف در خصوص این ابلاغیه هیچ‌گونه هماهنگی نشده است. حیدری افزود: شهرداری تهران به استناد ماده ۳۱ و ۳۲ این ابلاغیه را برای صدور پروانه کسب صادر کرده است در صورتی که با بررسی‌های انجام گرفته از سوی کارشناسان حقوقی اتاق اصناف مشخص شد که ماده ۳۱ و ۳۲ تنها بر نظارت شهرداری بر فعالیت وسایل نقلیه باری اشاره دارد نه صدور پروانه کسب.
وی اظهار کرد: اتحادیه‌های صنفی مانند اتحادیه کامیون داران با مشکلات عدیده‌یی مانند بیمه تامین اجتماعی و هزینه‌های بالای مالیات روبه رو هستند و به جای رفع این مشکلات هر روز باید شاهد مسائل و مشکلات اینچنینی باشیم که تنها وقت و انرژی اتحادیه را می‌گیرد. حیدری گفت: تامین سوخت کامیون داران از سوی شهرداری نیز مساله‌یی غیرمنطقی است و اینکه شهرداری خواسته تا کامیون داران سوخت مورد نیاز خود را با هماهنگی شهرداری از شهرستان‌های اطراف تهران تامین کنند، غیرمنطقی است.
از سوی دیگر، رییس اتحادیه حمل ونقل شهری تهران گفت: اطلاعیه شهرداری مبنی بر صدور پروانه فعالیت برای وسایل نقلیه باری غیرقانونی است و شهرداری تنها وظیفه نظارت بر فعالیت وسایل نقلیه باری به عهده دارد. حسین زندی افزود: هفته گذشته شهرداری اطلاعیه‌یی را منتشر کرده که به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی کلیه وسایل نقلیه بار عمومی باید از شهرداری پروانه فعالیت دریافت کنند که بنا بر قانون ماده ۳۱ و ۳۲ تنها بر نظارت شهرداری بر زمان فعالیت نقلیه بار عمومی دلالت دارد نه صدور پروانه کسب و تعیین افزایش ساعت.
وی تصریح کرد: بنا بر قانون صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس‌های حمل ونقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه‌های صنفی انجام می‌شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
رییس اتحادیه حمل ونقل شهری تاکید کرد: پیرو این مساله رییس اتاق اصناف ایران با معاون اول رییس‌جمهور دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور تشکیل جلسه دادند و این اطلاعیه شهرداری را خلاف قانون و اختیارات شهرداری دانستند که تنها موجب بروز تنش بین چند اتحادیه خواهد شد و دستور لغو این ابلاغیه را صادر کردند.
زندی افزود: افزایش ساعت کاری وسایل نقلیه باری خلاف مقررات است؛ چرا که کلیه ادارات دولتی بین ساعت ۸ تا ۴ بعدازظهر باز هستند؛ بنابر این در چنین ساعات، کامیون‌ها می‌توانند بارگیری یا تخلیه بار داشته باشند و همچنین برای جابه‌جایی اثاثیه نیز تنها در روز مجاز به جابه‌جایی اثاثیه هستند و در شب اجازه تردد ندارند و برای تخلیه بار در پاساژها نیز تا قبل از ساعت ۹ شب می‌توانند این کار را انجام دهند و افزایش هرگونه ساعت فعالیت کاری با قانون همخوانی ندارد.
وی اظهار کرد: چندین سال است که شهرداری با اتحادیه حمل ونقل کالای شهری، اتحادیه کمپرسی داران، اتحادیه وانت بار‌ها، اتحادیه آژانس‌ها و موسسات کرایه اتومبیل، انباردارها و حمل و نقل برون شهری مشکل دارد و هرچند وقت یک‌بار به بهانه‌های مختلف در قالب افزایش ساعات کاری، صدور پروانه کسب و سوخت مشکلاتی را برای اتحادیه‌های مرتبط ایجاد می‌کنند.
استفاده از ظرفیت تولید داخل
یک فعال اقتصادی بااشاره به فاجعه پلاسکو گفت: تا کی شاهد فاجعه‌هایی مانند پروژه پلاسکو باید باشیم، آیا بهتر نیست با استاندارد کردن مصالح و رعایت قوانین و مقررات باعث به وجود آمدن چنین فجایعی در ساختمان‌ها نشویم؟! برزو افقهی درباره سهم واردات مصالح ساختمانی افزود: با توجه به تولید کافی در بازار داخلی نیاز زیادی به واردات محصولات ساختمانی نیست.
واردات عمدتا شامل محصولات چینی می‌شود که از کیفیت لازم برخوردار نیستند و در عین حال باید به این موضوع توجه کرد که کاهش تعرفه‌های گمرکی، واردات این محصول را بیشتر می‌کند و در سال اقتصاد مقاومتی نیز باید حمایت‌های لازم از تولید داخلی انجام گیرد.
در ادامه نیز، داریوش حافظی، یک واردکننده مجصولات ساختمانی اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات ساخت و ساز خشک حتی بیش از تقاضای بازار است، به جز شرکت‌ها و کارخانجاتی که سالانه در این زمینه فعالیت می‌کنند و شروع به تولید این محصولات می‌کنند؛ این موضوع درحالی است که یک از تولیدکنندگان محصولات خشک در سال گذشته ظرفیت تولید خودش را تقریبا به 2 برابر افزایش داده؛ البته در حال حاضر در رکود هستیم و قطعا با از سر‌گیری ساخت و ساز در کشور، تقاضا نیز رشد می‌کند.
