بهبود معیشت، اولویت اقتصادی دولت دوازدهم
قرار گرفتن بهبود معیشت در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت یکی از خواسته‌های جدی و اساسی مردم از دولت دوازدهم است، نیازی که مسیر تحقق آن از رونق تولید و افزایش اشتغال می‌گذرد.
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوزادهم در مجلس شورای اسلامی از سه‌شنبه 24 مرداد ماه آغاز شد و از 17 وزیر پیشنهاد شده، 8 وزیر در راس حوزه‌های اقتصادی کشورمان حضور خواهند داشت. حوزه‌هایی که امروز به مهم‌ترین دغدغه مردم و دولت تبدیل شده است. بهبود وضعیت اقتصادی مهم‌ترین مطالبه مردم از رییس‌جمهوری است و یکی از محکم‌ترین دلایل پیروزی «حسن روحانی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم برنامه‌های وی در حوزه بهبود و ترمیم اقتصاد کشور بود. البته در طول دوره اول ریاست روحانی در صدر دولت یازدهم، بسیاری از گره‌های اقتصادی کشورمان با تدبیر و سیاست‌های منطقی تیم اقتصادی وی باز شد. چهار سال گذشته دولت یازدهم در شرایطی امور اداره کشور را در دست گرفت که تورم نقطه به نقطه کشور از رقم بی‌سابقه 41درصد هم عبور کرده بود و تورم روستایی به عدد 47 رسیده بود. نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8درصد را نشان می‌داد. فاصله اعداد و ارقام واردات نسبت به صادرات بسیار قابل توجه بود. سودهای بالای بانکی سدی پیش روی نقدینگی‌ها برای ورود به صنایع مولد بودند. تمام این موارد تنها گوشه‌یی از مشکلات اقتصادی کشورمان ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط در ادوار گذشته محسوب می‌شدند.
اما مردان اقتصادی دولت یازدهم توانستند با اعمال سیاست‌های انضباط مالی و پولی، کنترل پایه پولی، ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، به حداقل رساندن نوسانات ارزی، بهبود فضای کسب و کار و تعامل با بازارهای بین‌المللی و... توانستند نرخ تورم را تک رقمی کنند و نرخ رشد اقتصادی را به بیش از 8درصد برسانند. توانستند ذخایر بسیاری از کالاهای استراژیک را از چند روز به چند ماه افزایش دهند و در گندم هم نه تنها به خود کفایی رسیدم بلکه صادرات آن هم آغاز شد. همچنین در این دوره تراز تجاری کشور برای دو سال پی در پی مثبت ماند و سالانه چیزی بیش از 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. تمام صنایع جز صنعت ساختمان و بازار مسکن از رکود خارج شدند و نرخ سود بانکی از نرخ‌هایی بالای 25درصد به 15درصد رسید و با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی به بازارهای مولد رسید.
حالا هر چند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و دغدغه مردم در این حوزه رفع شده است اما دولت روحانی در نیمه راه قرار دارد و هنوز نسخه شفابخشی برای رفع برخی مشکلات در حوزه اقتصاد عمومی ارائه نشده است. آنچه کارشناسان اقتصادی بر آن توافق دارند، این است که اشتغال و بهبود معیشت مردم باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم قرار بگیرد. در ادامه این گزارش آمده است: توجه به اقتصاد و معیشت مردم توصیه‌یی بود که مقام معظم رهبری پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به نامزدها و شرکت‌کنندگان داشتند. حسن روحانی هم پس از پیروزی در انتخابات، در مراسم تنفیذ در سخنرانی خود اهداف اقتصادی آن را پایان دادن به فقر مطلق در کشور، رشد تولید، اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... اعلام کرد، یعنی اجرای همان توصیه‌های رهبری. از مهم‌ترین مطالبات مردم از رییس‌جمهوری دولت دوازدهم هم ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای آماده ورود به بازار کار به ویژه فارغ‌التحصیلان و افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت بود. هر چند که اولویت‌های دیگری هم از جمله حل بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگی، هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح نظام چند نرخی ارز و یارانه انرژی وجود دارد اما گویا اشتغال در راس آنها قرار دارد که این امر محقق نمی‌شود مگر با افزایش تولید.
«حمیدرضا فولادگر» نماینده مجلس و «محمد قلی یوسفی» کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداختند.
«فولادگر» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار داشت: معتقدم مهم‌ترین برنامه‌های دولت باید اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد که در راس آن موضوع اشتغال و تولید قرار گرفته است. وی با تاکید بر اینکه دولت در طرح‌ریزی‌ها باید نقطه نظرات منتقدین را هم در نظر بگیرد، گفت: افزایش نرخ بیکاری می‌تواند تهدیدی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی و امنیتی کشورمان باشد و باید یک راهکار عملیاتی برای رفع این موضوع با نگاه فراجناحی و با کمک گرفتن از تمام کارشناسان صاحب نظر به اجرا رساند.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه راه بهبود معیشت مردم و افزایش فرصت شغلی از راه تولید می‌گذرد، ادامه داد: رونق صنایع مولد که عاملی برای افزایش نرخ اشتغال است در سایه حمایت دولت محقق می‌شود و دولت دوازدهم باید حمایت از تولید داخلی و به ویژه تولیدات دانش‌بنیان را در دستور کار قرار دهد.
همچنین «محمد قلی یوسفی» کارشناس اقتصادی با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت دوم روحانی، گفت: قطعا موضوع مهم‌تر از تغییر افراد اقتصادی کابینه، تغییر سیاست‌های اقتصادی است. مهم‌ترین موضوع اقتصاد کشورمان، بحث رکود است و زمانی نرخ رشد اقتصادی به صورت واقعی افزایش می‌یابد که این رشد از طریق صنایع تولیدی و خدماتی محقق شود. وی با تاکید بر اینکه باید منابع و اعتبارات در جهت توانمندی صنایع مولد هزینه شود، اظهار داشت: باید منابع مالی از حوزه‌های دلالی و بازارهای واسطه‌گری به حوزه‌های مولد و حوزه‌هایی مانند کشاورزی هدایت شود. بر اساس این گزارش تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور، طرح توانمندسازی روستاییان، طرح کارورزی، طرح اصلاح ساختار سهام عدالت و اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی پنج اولویت اقتصادی دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی است. این پنج برنامه اقتصادی دولت ضمن پیروی از توصیه‌های رهبری پاسخ به اعتماد مردم و برآورده کردن مطالبات آنهاست. در این برنامه مهم‌ترین آن بهبود معیشت مردم یا همان عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور است که در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌یی برای بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌یی را پیش‌بینی شده با اجرای آنکه برای نخستین بار در کشور مفهومی به عنوان استاندارد زندگی با حداقل سطح رفاه تعریف می‌شود و درآمد افراد و خانوار به سطح استاندارد می‌رسد.
