اشتباهات انباشته و میان‌مایگی
علی دادپی
اقتصاددان
این هفته هیات وزیران جدید کار خود را شروع خواهد کرد. مانند هر هیات دولت دیگری این دولت هم خواهد کوشید، روح تازه‌یی به اقتصاد بدمد و امیدوار است که دستاوردهای بزرگی را جشن بگیرد و از خود نامی نیک به یادگار بگذارد. به هیات دولت وزیران جدیدی اضافه شده‌اند که سابقه اجرایی‌شان قوی است و بیشتر به عنوان مدیر شناخته می‌شوند تا کارشناس.
در کنار آقایان کرباسیان و شریعتمداری شاهد ارتقای دکتر مسعود نیلی به سمت دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی هستیم. گویا قرار است بین سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت اجرای سیاست‌های اقتصادی هماهنگی وجود داشته باشد. با این حال در صفحه شطرنج سیاست فقط چیدمان مهره‌های دولت مهم نیست، رویدادهای اقتصادی و تغییرات و معضلات اقتصادی نیز مهم هستند.
می‌دانیم که در اقتصاد هیچ چیز ثابت نیست. ایستایی وجود ندارد و نمی‌توان امیدوار بود که شرایط تغییر نخواهند کرد. شرایط تغییر می‌کنند و رفتارها و هنجارها ثابت نمی‌مانند. این واقعیت باعث امیدواری است که تدبیرها و سیاست‌های مناسب بهبود اوضاع را در برداشته باشند و از مشکلات اقتصادی کشور کم کنند. آن روی سکه هم اینجاست که سیاست‌های نادرست و بی‌تدبیری باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود و افزایش هزینه تغییر و اصلاحات مثبت را به دنبال دارد.
دولتی که کار خود را آغاز می‌کند در نخستین چالش خود باید با هزینه انباشته شده از اشتباهات گذشته مواجه شود. در چهار سال گذشته بسیاری متوجه شدند که این هزینه‌ها را دست‌کم گرفته بودند. اقتصاد ایران که در آن دیگر نمی‌توان بخش خصوصی را از دولتی تشخیص داد، این روزها بیشتر ترکیب یک میدان مین است با یک باغ آماده شکوفایی. اصلاحات و اجرای سیاست‌های مثبت در آن نیازمند تغییر رویه‌ها و ذهنیت‌هایی است که در چهار دهه گذشته در آن تثبیت شده‌اند.
از رفتارهای رانت‌خوارانه گرفته تا معاملاتی که در پشت درهای بسته انجام می‌شوند و اتکا به روابط و تلاش برای دور زدن قوانین سنت‌ها و الگوهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند که این روز مانع اصلاحات هستند.
فساد اداری که خود محصول و معلول اقتصاد دولتی است که در آن از شفافیت خبری نبود، اکنون خمیرمایه‌یی شده است که گروه‌های مختلف را به مخالفت با اصلاحات ساختاری تشویق می‌کند.
در برابر این دشواری‌ها باید اذعان کرد که گستره حاکمیت قانون و نهاد دولت در جامعه کوچک‌تر شده است و توان نهادهای حاکمیتی در حکومت کمتر از گذشته است. آن ابزاری که دولت برای بهبود اوضاع در اختیار دارد، کارآیی کمتری دارند حال آنکه موانع بلندتر و بیشتر از گذشته هستند. تصویب قوانین و صدور بخشنامه وقتی موثر است که تبعیت از آنها وجود داشته باشد. این روزها وقتی در تعریف کسی می‌گویند «فلانی و تیمش قوی هستند» منظور کارآمدی و بهره‌وری نیست، بلکه منظور این است که فلانی قانون‌شکنی خوبی است و دست قانون و مجریان و قاضیانش به او نمی‌رسد.
در اقتصادی که قانون‌گریزی و قانون‌شکنی ملاک قدرت و امتیاز است، نمی‌توان به بقای تعادل ساختارها و اعتبار معاملات امیدوار بود. دولت شاید بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران بیاورد و به کارآفرینان ایرانی میدان بدهد ولی وقتی قرار است هر سرمایه‌یی مورد دست‌اندازی قرار بگیرد و هر کارآفرینی اسیر قانون‌شکنان بشود خیلی زود فعالان و بازیگران اقتصادی به جای مشارکت به انفعال روی خواهند آورد.
در برابر این موانع با دستگاه اداری مواجه هستیم که فرهنگ میان‌مایگی و کم‌مایگی در آن ریشه‌دار شده است. باید بی‌پرده گفت بی‌اهمیت دانستن تخصص و در نظر نگرفتن معیارهای کارآیی و کارآمدی در انتخاب مدیران در همه سال‌های گذشته عافیت‌طلبی و دیوانسالاری را فرهنگ حاکم بر سازمان‌های دولتی کرده است. وزرایی که این هفته کار خود را آغاز می‌کنند باید برای موفقیت برنامه‌های‌شان به اداراتی تکیه کنند که از نامداران نامجوی خالیند.
در عوض این ادارات پر از افرادی هستند که به هر بهانه‌یی کمیسیون‌های مختلف و جلسات متعدد برگزار می‌کنند تا نشان بدهند که دارند، کار می‌کنند. حال آنکه انجام کار به معنای پشت میزنشینی نیست. برای حل مشکلات اقتصادی به مدیران مدبر و مدیریت قاطع احتیاج هست. کسی مدیران میانی و میدانی دولت را نه قاطع می‌داند و نه کارآ.
وزرای جدید هم باید بکوشند، برنامه‌های دولت و وعده‌ها را محقق کنند و هم باید نگاهی درون سازمانی داشته باشند و در میان مدیرانشان رقابت ایجاد کنند و به کارآیی‌شان بیفزایند.
مهم‌تر از همه ایشان باید ذهنیت حاکم در دستگاه‌های دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی را تغییر بدهند تا دولت خود را تسهیل‌گر و نه مالک و ارباب اقتصاد ببیند. دولت جدید برای موفقیت، اقتصادی می‌خواهد پویا و آماده عبور از موانعش که در آن نوآوری جدی گرفته می‌شود و کارآفرینی حمایت می‌شود. چنین اقتصادی را شهروندان می‌سازند.
البته همه اینها باید در شرایطی محقق شود که مرزهای حاکمیت دولت در حال انقباض هستند و قانون‌شکنی رسم جاری و پذیرفته در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. دولت جدید بزرگ‌ترین چالش دولت‌های معاصر را در پیش‌رو دارد: یک دولت به حساب بیاید و یک دولت کارآ باشد، کار راحتی نیست.
