حذف برچسب قیمت، گران‌فروشی را بیشتر نمی‌کند
قرار است از اول مهر ماه قانون حذف برچسب قیمت محصولات با هدف درجه‌بندی و ارتقای کیفی محصولات عملیاتی شود. قانونی که از زمان اجرایی شدن با موافقت و مخالفت بخش‌های مختلف مواجه شده است.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی یکی از موافقان این طرح است که با اعلام اینکه طرح حذف برچسب قیمت تولیدکننده از مهر ماه سال جاری کلید می‌خورد، تاکید کرد: حذف برچسب قیمت برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، گران‌فروشی را بیشتر نخواهد کرد.
محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با ایرنا به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص اجرای طرح حذف برچسب کالا از سوی تولیدکننده برخی کالاها پرداخت و عنوان کرد: اگرچه ممکن است حذف این قیمت‌ها به نوعی موجب ایجاد آشفته بازار شود اما باید به این نکته هم توجه داشت که اکنون در موارد متعدد ما شاهد سوء‌استفاده از برچسب‌های مذکور بوده و در موارد متعدد قیمت‌هایی کاذب روی کالاها ذکر می‌شود.
وی در عین حال عنوان کرد: بر همین اساس گاهی شاهدیم که برخی فروشگاه‌ها تخفیف‌های ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعمال می‌کنند و در شرایطی که به عنوان مثال در ابتدای سال جاری برخی محصولات تا ۳۰درصد افزایش قیمت داشتند اکنون با تخفیف‌های ۵۰ درصدی در فروشگاه‌های بزرگ به فروش می‌رسند.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه این تخفیف‌ها معمولا موجب ارائه قیمت‌هایی نامتعارف می‌شود، اظهار کرد: اگر واقعا برای یک کالا شرایطی وجود دارد که می‌توان آن را ۴۰تا ۵۰ درصد زیر قیمت به فروش رساند، چگونه می‌توان گفت که قیمت‌های آن حقیقی است؟
آقاطاهر ادامه داد: از حدود دو سال پیش در این خصوص صحبت‌های مختلفی مطرح و در نهایت قرار بر آن شد که طرح حذف برچسب قیمت تولیدکننده از مهر ماه سال جاری کلید بخورد.
وی همچنین اظهار کرد: اکنون در برخی موارد سودهای بالا و نامتعارفی برای برخی کالاها وجود دارد. به عنوان مثال در حوزه محصولات سلولزی گاهی شاهدیم تخفیفاتی تا ۵۰ درصد ارائه می‌شود. درحالی که اگر از سوی تولیدکننده این الزام وجود داشته باشد که تنها قیمت تمام شده کالا را اعلام کند و اعلام‌کننده قیمت مصرف‌کننده نباشد این امکان وجود دارد که شرایطی عادلانه‌تری در ارائه کالاها ایجاد شود.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت تمام شده خود شوند، هزینه‌های حمل و نقل و خرده‌فروشی هم مشخص است و در نهایت هر محصول با افزایشی معادل ۲۵تا ۳۰درصد قیمت تمام شده می‌تواند به دست مشتری برسد اما گاهی شاهدیم که برخی کالاها با قیمت‌هایی به مراتب بیش از این به فروش می‌رسند.
