تکمیل ماموریت ناتمام
تعادل فرشته فریادرس
روز گذشته معاون اجرایی حسن روحانی بیشترین رای اعتماد از بهارستان‌نشینان را در بین وزیران اقتصادی از آن خود کرد. «محمد شریعتمداری» که سابقه وزارت بازرگانی و قائم‌مقام وزیر بازرگانی را نیز در کارنامه دارد از خیابان پاستور به خیابان سمیه خواهد رفت تا با تکیه بر صندلی وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت بار سنگین این بخش مهم اقتصادی را به دوش بکشد. از این رو به نظر می‌رسد با روی کار آمدن شریعتمداری 57 ساله شاهد خانه‌تکانی اساسی در این وزارتخانه مهم اقتصادی خواهیم بود. او در عین حال برنامه کاری خود را مبتنی‌بر اندیشه تولید محوری رقابتی و حل مشکلات از سر راه تولید رقابتی در ایران بنا نهاده است. این وزیر کهنه‌کار بر این باور است که صنعت و معدن از نبود سند استراتژیک رنج می‌برد بر همین اساس به‌روزرسانی سند استراتژی صنعتی و توجه به انقلاب چهارم صنعتی را یکی از اولویت‌های کاری خود عنوان می‌کند. شریعتمداری تاکید می‌کند که باید سهم بخش صنعت و معدن را از کیک موجود در نظام بانکی افزایش دهیم. اما با نگاهی به وضعیت 3 بخش صنعت، معدن و تجارت در
4 سال دولت یازدهم، متوجه می‌شویم که سکاندار جدید این وزارتخانه، راه سخت و دشواری پیشرو خواهد داشت. وزیری که با فهرستی از انتظارات و مطالبات روبه‌رو است و باید هرطور شده این بخش پیشران اقتصادی را روی ریل پیشرفت و بر مدار توسعه قرار دهد.
تشریح عملکرد صنعت
حال اگر نگاهی آماری به این بخش داشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که بخش صنعت پس از تجربه رکود در سال‌های 1391و 1392 در سال 1393 رشد را تجربه کرد و در سال 1394 دچار رشد منفی شد. اما پرونده صنعت در سال 1395 با رشد مثبت بسته شد؛ به طوری که رشد صنعتی در سال 95 را می‌توان مثبت 6.5 درصد عنوان کرد. این درحالی است که همین رشد در سال 91 حدود منفی 10.5 در سال 92 حدود منفی 1.7، در سال 93 حدود مثبت 7.6و در سال 94 حدود 3/0- گزارش شده بود.
همچنین بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، ارزش‌افزوده فعالیت‌های «صنعت و بازرگانی» به ترتیب با سهمی معادل 0.8، 0.7درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌یی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. از این رو به گفته محمد شریعتمداری با توجه به اینکه 22.5درصد تولید ناخالص داخلی را صنعت و معدن به خود اختصاص داده و ۳۴درصد اشتغال کشور در اختیار دارد، سهم این بخش مهم پیشران اقتصادی باید در نظام بانکی افزایش یابد. بر همین اساس او یکی از برنامه‌های خود را تدوین لیست اولویت‌های صنعتی کشور عنوان می‌کند. شریعتمداری با اشاره به اینکه سرانه ارزش‌افزوده صنعتی کشور امروز ۵۲۴ دلار است، سهم ایران از ارزش‌افزوده صنعتی جهان که کمتر از 0.35درصد است را قابل قبول نمی‌داند و برای افزایش آن برنامه دارد. او همچنین توسعه صنایع کوچک و متوسط را از دیگر برنامه‌های خود در این بخش عنوان کرده است.
سیمای معدن
از سوی دیگر براساس اعلام بانک مرکزی، بخش معدن در سال 95، 2.1درصد رشد داشته درحالی که این رقم برای سال 94 منفی 10.5درصد بوده است. همچنین مطابق آمارها در گروه صنایع و معادن، مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته حدود 158هزار‌میلیارد تومان معادل 42.3میلیارد دلار بوده که گویای سهم 22.7درصدی در تولید ناخالص داخلی است. ارزش‌افزوده یا مجموع ارزش تولیدات صورت گرفته در بخش معدن طی سال 96 حدود 5 هزار و 100میلیارد تومان معادل 1.3میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده سهم 0.7درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است.
از این رو با توجه به رشد نه چندان مطلوب بخش معدن، شریعتمداری در این حوزه باید توان بیشتری به خرج بدهد. این در شرایطی است که حتی به گفته او، صنعت و معدن همچنان از فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی رنج می‌برد؛ این درحالی است که در زمان تصدی اسحاق جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن، استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده اما در سال‌های بعد این سند کنار گذاشته شد و به جای آن، سند توسعه صنعتی دیگری نوشته شد که نوع نگاه دیگری را دنبال می‌کرد که آن سند هم کنار گذاشته شد.
او یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را توجه به تهیه این سند می‌داند. در عین حال سکاندار جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه‌های خود در حوزه معدن را تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی و فعال‌سازی شورای عالی معادن عنوان کرده است. شریعتمداری همچنین ایدرو را پیشرو رقابتی‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور می‌داند و تاکید کرده که اکتشافات کشور باید با استفاده از فناوری‌های نوین دقیق‌تر شود و عمق اکتشاف از ۱۰۰متر به ۳۰۰متر برسد.
نمای تجارت
«تجارت» سومین بخش از این وزارتخانه عریض و طویل است که باید مورد توجه ویژه وزیر جدید قرار گیرد؛ چراکه توسعه صادرات به دلیل ارزآوری که برای اقتصاد به همراه دارد، می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد شود. از این رو با نگاهی به کارنامه عملکرد تجاری دولت قبل می‌بینیم که در فاصله سال‌های 1389تا 1391 همواره واردات از صادرات سبقت گرفته است؛ به طوری که شاهد تراز تجاری منفی در این سال‌ها بودیم. این درحالی است که سال 94 برای نخستین بار پس از 37سال پرونده تجارت کشور با تراز مثبت بسته شد و این روند در سال 1395 نیز تدوام داشت. اما سال جاری اتفاق دیگری در تجارت خارجی کشور رخ داد و آن هم این بود که تراز تجاری منفی شد و زنگ هشدار تراز تجاری بار دیگر به صدا درآمد. حال سکاندار جدید، کارنامه تجارت کشور را درحالی تحویل می‌گیرد که نمره منفی دارد. البته برخی علت امر را با وجود گشایش‌های بین‌المللی همراه نبودن متغیرهای بنیادی چون اصلاح نرخ ارز عنوان می‌کنند؛ از این رو به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های کاری شریعتمداری در این حوزه اصلاح نرخ ارز باشد.
برنامه‌های کاری شریعتمداری
محمد شریعتمداری که با کسب ۲۴۱رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ اکنون باید بار این مسوولیت مهم را به دوش بکشد و برنامه کاری خود را برای پیشبرد این وزارتخانه مهم تدوین کند.
از این‌رو «افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور، افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش کارایی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت‌های معدنی و نیز الحاق به سازمان جهانی تجارت» عمده‌ترین برنامه‌های اعلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوم روحانی برای اجرا در4سال پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین به گفته او «امنیت سایبری، صنعت هوا و فضا و نظایر آن» عرصه‌های جدید صنعت ایران خواهد بود که باید در ۴سال آینده پیگیری شوند.
با توجه به ارائه وضعیت سه بخش «صنعت، معدن و تجارت» که پیش‌تر مطرح شد و همچنین با نگاهی به اظهارات اخیر وزیر جدید صنعت، معدن وتجارت می‌توان گفت که یکی از اولویت‌های مهم کاری شریعتمداری توجه همزمان به امر صادرات و واردات است. وی بر خلاف عقیده بسیاری واردات را مکمل صادرات می‌داند و معتقد است که اگر بخواهیم به تشویق صادرات و تنبیه واردات ادامه دهیم، کار پیش نمی‌رود، چرا که 6کشور اول دنیا در حوزه اول صادرات همان کشورها هستند که در حوزه واردات نیز پیشرو بوده و تراز تجاری مازاد و نقصان آنها در حد پایینی است. دومین امر مورد تاکید او «رقابتی شدن نرخ ارز» است.
شریعتمداری علاوه بر اینکه با رهاسازی و آزادسازی نرخ ارز مخالف است و آن را مدنظر نمی‌داند، می‌گوید: اما تثبیت غیرعقلایی نرخ ارز بدون توجه به مابه‌التفاوت نرخ داخلی و خارجی، قطعا صادرات کشور را با اختلال مواجه خواهد کرد. او بر این باور است که نرخ فعلی دلار در بازار تنها حمایت‌کننده واردات است؛ بنابراین نخستین وعده‌یی که داد، این بود که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نرخ را اصلاح خواهد کرد. شریعتمداری همچنین «واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی» را موفق ارزیابی نکرد و با اشاره به اینکه سهم بخش خصوصی در نشاط‌آفرینی اقتصاد این روزها بیش از دولت است، می‌گوید که باید دولت شرایط بهتری را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و کارها را به این بخش بسپارد.
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت همچنین بر این باور است هرچند طرحی مانند طرح رونق تولید و پرداخت ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی پروژه‌یی کارگشا بوده اما نیاز کشور در این بخش حدود ۲۳۰هزار‌میلیارد تومان است و چنین کارهایی تنها اشتغال جاری را حفظ کرده و اشتغال جدیدی ایجاد نمی‌کند. وجود قانون‌های متعدد در کشور از دیگر موضوعاتی است که مورد توجه او قرار گرفته است. به‌طوری که عنوان کردند که اسناد بالادستی فراوانی وجود دارد و دستگاه‌ها از مقررات فراوان به مرز خفگی رسیده‌اند.
از سوی دیگر او در زمینه خودرو سبک می‌خواهد تولید یک‌میلیون و ۳۳۰هزار دستگاه را تا سال ١۴٠٠ به 2میلیون دستگاه برساند، البته تولیدی که با فناوری متوسط و بالا با امکان صادرات باشد. او در زمینه خودروهای سنگین تولید ۱۷ هزار دستگاه را به ۶٠ هزار دستگاه طبق برنامه خواهد رساند. اما از آن‌سو، با توجه به اینکه شریعتمداری در کسوت وزیر بازرگانی در دهه
80 محدودیت‌های بسیاری را بر واردات خودرو اعمال کرد، در حالی که تعرفه واردات خودرو در دوره او 140درصد بود. می‌توان گفت او در کارنامه وزارت خود سابقه غیرفعال کردن سیستم ثبت سفارش و اعمال ممنوعیت در واردات خودرو را نیز دارد. وی در سال 84 ضوابط فنی واردات خودرو را تغییر داد. از مجموع اظهارات و عملکرد شریعتمداری در دهه 80 و به عنوان وزیر بازرگانی می‌توان به‌خوبی دریافت که وی به راحتی مسیر واردات خودرو را برای واردکنندگان باز نخواهد کرد و همچون نعمت‌زاده موانعی در این زمینه پیش پای فعالان این عرصه قرار خواهد داد. بنابراین به‌نظر می‌رسد؛ در دوران تصدی وی بر وزارتخانه صنعت، بار دیگر واردکنندگان خودرو با چالش محدودیت در واردات مواجه خواهند شد.
انتظارات بخش خصوصی
اما در این بین، بخش‌خصوصی ایران انتظار دارد تا تحرک‌بخشی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بخش مولد و اشتغال‌زا در دستور کار قرار گیرد. رونق در بدنه اقتصاد و جامعه زمانی نمایان می‌شود که SMEها به تحرک و افزایش تولید برسند. در این صورت اهداف اشتغال نیز میسر خواهد شد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری در جهت «تقویت تقاضای داخلی و خارجی» یکی از خواسته‌های مشخص بخش خصوصی و نیاز اقتصاد ایران در دوره فعالیت دولت دوازدهم است. اجرای این ماموریت که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. هرچند که این موضوع به سیاست‌گذاری کلان دولت در زمینه اقتصاد وابسته است اما حضور وزیری آشنا به امور بازرگانی و تجارت خارجی می‌تواند تسهیل‌گر امور باشد. البته خود شریعتمداری نیز بر این باور است و تاکید دارد که از این نقطه توسعه شفابخش برون‌گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی موجود به برون گرا توجه ویژه‌یی را به کار گیریم و بازارهای داخلی و تامین نیازهای داخلی وقتی مبنای تولید باشد، اتکای تولید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار داخلی خواهد بود. او با اشاره به اینکه از سال ۸۶ تا ۹۲ در زمینه ایجاد تقاضا دچار آسیب جدی شدیم، تاکید می‌کند: اگر برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی و تبدیل صنایع ایجاد شده به برون‌گرایی اقدام و اهتمام جدی نکنیم، توسعه ما در معرض خطر است.
از این رو، به نظر می‌رسد که شریعتمداری به عنوان چهره‌یی آشنا و باسابقه در امور بازرگانی که سکان این وزارتخانه سه بخشی را در دست خواهد گرفت، می‌تواند برای ماموریت پیش‌روی این وزارتخانه گزینه مناسبی باشد. البته مخالفان وی احتمال تحت‌الشعاع قرار گرفتن صنعت کشور را مهم‌ترین دغدغه پیش روی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند. این درحالی است که شریعتمداری غیر از سابقه موفق در سکانداری وزارت بازرگانی در دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور بر امور کلان نیز احاطه داشته و مسائل تولید را دنبال کرده است که می‌تواند در مسوولیت جدید از آن بهره ببرد.
