لزوم تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد
صادق بشیری
عضو مجمع عمومی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
در فضای رقابتی جهان امروز با توجه به عوامل بازدارنده داخلی و خارجی و از طرف دیگر، سرعت تغییر و تحولات گوناگون متاثر از تکنولوژی‌های رسانه‌یی و شبکه‌های مجازی و... شرایط به گونه‌یی پیش رفته که برای توفیق در هر زمینه‌یی نیازمند نقش آفرینی تمام بازیگران و ذی‌نفعان در جهت پیشرفت جامعه هستیم؛ در چنین شرایطی، مردم مهم‌ترین و موثرترین بازیگران جریانات جامعه هستند و تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که مردم توانسته‌اند جریانات کشور را جهت دهند؛ از این رو، بهره مندی از نیروی شگرف مردم نیازمند تدبیر برای تشکیل سرمایه‌های اجتماعی است؛ چراکه سازمان‌های مردمی می‌توانند با ایجاد ظرفیت لازم به عنوان سرمایه اجتماعی بار سنگینی از کارکردهای هزینه‌دار دولت را کم کنند؛ البته این بدان معنا نیست که دولتمردان نگاه ابزاری به این سرمایه‌های اجتماعی داشته باشند، چراکه سازمان‌های مردمی با هدف ارزش‌آفرینی در جامعه به وجود می‌آیند.
در طول سال‌های گذشته، علاوه بر ضعف‌ها و مشکلات مختلفی که بر سر راه تشکل‌ها وجود داشت، در اغلب موارد رفتار دولت نیز با تشکل‌ها از بلوغ و تناسب مطلوبی برخوردار نبود؛ اگرچه در شعار به گونه‌یی دیگر بیان شد، اما در عمل اینگونه بود که دولتمردان خود را در متن و سازمان‌های مردمی را حاشیه پنداشتند و فرصت‌های ایفای نقش را از نقش آفرینی مردم سلب کردند؛ البته وجود ضعف‌های عدیده‌یی از جمله کم مهارتی فعالان تشکل‌ها هم مزید بر این علت بوده است. با این حال، حق داشتن تشکلی غیردولتی و مستقل به عنوان یکی از حقوق مسلم جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان کشور همواره مطرح است؛ چراکه این سازمان‌ها سرمایه‌یی اجتماعی برای ایفای نقش سازمان یافته مردم در جهت منافع کشور هستند؛ از این‌رو، زیبایی این حرکت در این است که خودجوش و داوطلبانه بوده و بدون توقع و حسابگری ایده‌ها و سلیقه‌ها تجمیع شود.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده که سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد نمایندگان جامعه مدنی هستند. در همین راستا، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین این سازمان‌ها بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مهر ماه 1388 به وجود آمده است و در سطح محلی، استانی، ملی و بین‌المللی و در راستای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کند. این انجمن تشکلی مردم نهاد و مستقل از دولت است که باید در خدمت مردم باشد و به عنوان شریک اجتماعی دستگاه‌های دولتی در مسیر خدمت به مردم و بر اساس وظایف و اختیارات تعریف شده ایفای نقش کند. همچنین می‌توان گفت که این انجمن صدای مردم و محلی برای مشارکت مردم است؛ از این رو لازم است المان مشارکت مردم در آن احیا شود؛ چراکه یک جامعه قدرتمند بدون مشارکت مردم به وجود نخواهد آمد. در هر صورت کشور برای حل مشکلات پیش رو نیازمند تشکل‌های مردمی است و تا زمانی که این ظرفیت‌های مردمی با دولت همراه نشوند و هم افزایی نکنند، تلاش‌های دولت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. چه بسا دولت با صرف هزینه‌های گزاف بدون همراهی مردم نخواهد توانست معضلات بزرگ اجتماعی کشور را حل یا با آنها مقابله کند. البته نظارت دولت بر تشکل‌ها نیز باید سازوکار متناسب و درخور داشته باشد؛ یک تشکل ملی نیازمند نظارت در سطح ملی است و صحیح آن است که نمایندگان کلیه ذی نفعان در قالب هیاتی بلندمرتبه وظیفه نظارت بر تشکل مردمی در سطح ملی را بر عهده داشته باشند و اگر تناسب سطح فعالیت تشکل و سازوکار نظارتی آن رعایت نشود، بی‌تردید شرایط غیر دلخواه در عملکردها و نظارت را در پی خواهد داشت.
در واقع ناظر و مجری باید با یکدیگر درخور و متناسب باشند؛ چه بسا یک ناظر سالم و قوی می‌تواند مسبب رشد مجری شود؛ از این رو می‌توان یکی از دلایل ناکارآمدی تشکل‌ها را «ضعف‌های نظارتی یا جهت‌دار بودن نظارت‌ها» دانست. تجربه نشان داده است، کشوری که سودای فتح و پیروزی در سر دارد باید سازوکار ایفای نقش را هم برای همه بازیگران ارزش آفرین فراهم کند. تسهیل امکان فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و تقویت تعامل در فضای ملی به دور از هرگونه اجبار در فضای صداقت و یکدلی شرایط موفقیت‌سازی را برای کشور به وجود خواهد آورد که خوشبختانه این رویکرد در برنامه‌های توسعه کشور مدنظر قرار گرفته و سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد به عنوان یک سرمایه اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، ایجاد گروه‌های ارزش آفرین به عنوان یکی از محورهای اصلی هر کشور برای دستیابی به اهداف همواره مدنظر است.
در این شرایط، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و افراد همه و همه زمانی می‌توانند به کاروان حرکت رو به جلو و موفقیت کشور بپیوندند و سهمی در فتح توفیقات داشته باشند که فرصت‌های مساوی و متناسب در اختیار آنها باشد و راهکارهای حقوقی، قانونی و فرهنگی زمینه‌های حمایت از آنها را فراهم آورده و در نهایت با عدالت و انصاف با آنها رفتار شود. در مجموع باید گفت، امروزه مفهوم عدالت اجتماعی صرفا در توزیع ثروت نیست؛ بلکه توزیع فرصت‌های برابر و توزیع قدرت هم از شاخص‌های جدی و مهم عدالت در جامعه است و امید است دولت دوازدهم با بازبینی در اجرای عدالت، ضمن تقویت منطقی تشکل‌های مردم نهاد برای تحرک امور کشور فرصت‌های احتمالی مصادره شده توسط دستگاه‌های دولتی یا عوامل وابسته به آن و... را از طریق منطقی و عادلانه بین تمام خیرخواهان کشور تقسیم و فرصت نقش‌آفرینی را برای شایستگان فراهم کند.
