۶ اولویت کاری وزارت بهداشت در دولت دوازدهم
قائممقام وزیر بهداشت، دیروز در نشستی خبری 6 اولویت کاری این وزارتخانه در دولت دوازدهم و برنامهریزیهای انجام شده در جهت تحقق آنها را تشریح کرد. ایرج حریرچی، در تشریح برنامهریزیهای انجام شده برای حوزه سلامت در دولت دوازدهم، گفت: برنامهیی که برای این دوره از وزارت بهداشت به مجلس ارائه شد، برنامه کاملی است و طبق گزارش مکتوب معاونت نظارت مجلس، این برنامه بیشترین انطباق را با اسناد بالادستی، قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی نظام سلامت همچنین قانون احکام دایمی کشور دارد. در مجموع طبق اعلام معاونت نظارت مجلس، برنامه ارائه شده بیش از ۹۴درصد منطبق و همسو با برنامههای توسعهیی کشور است البته در مورد ۶درصد مابقی نیز ما توضیحات مکتوب کاملی را ارائه کردهایم که این موارد هم منطبق با قوانین مختلف کشور است.
او افزود: چشمانداز اصلی این برنامه تا سال ۱۴۰۴ است و با همکاری دولت، مجلس و کلیه ارکان نظام همچنین همکاری و همیاری مردم باید تا سال ۱۴۰۴ به لحاظ سلامتی جایگاه اول را در منطقه داشته باشیم. بر این اساس لازم است امید به زندگی سالم ارتقا یابد و سلامت و تغذیه سالم فراهم شود. همچنین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهویژه اعتیاد، سوانح، آلودگیهای زیست محیطی و... اهمیت دارد.
حریرچی در ادامه گفت: ماموریت ما تحقق سلامت همهجانبه و انسان سالم با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان است. در این جهت نکته کلیدی آن است که باید مسوولیتپذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه کل جامعه را در تامین سلامت داشته باشیم.
او با بیان اینکه این مباحث را از طریق تداوم طرح تحول سلامت و اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت انجام خواهیم داد، گفت: بیتردید پایداری در منابع و صرفهجویی را سرلوحه کارمان قرار خواهیم داد همچنین کمیت و کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت. نکته مهم آن است که سلامت باید اجتماعی شود و این مبحث با مشارکت کل جامعه و همکاریهای فرابخشی میسر خواهد شد.
قائممقام وزیر بهداشت در تشریح شش اولویت این وزارتخانه در دولت دوازدهم گفت: اولویت اول ما تداوم، ارتقاء و نهادینهسازی طرح تحول سلامت است؛ طرحی که موجب رضایت ۸۰ درصدی مردم شد البته ممکن است در جاهایی نیز به تصحیح نیاز باشد که اقدامات لازم به صورت عالمانه انجام خواهد شد.
او استقرار نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده را دیگر اولویت این وزارتخانه در چهار سال پیش رو خواند و گفت: این برنامه در روستاها با محوریت بهورز و پزشک خانواده و در شهرها با محوریت مراقب سلامت و پزشک خانواده پیش خواهد رفت. اقدامات مربوط به فراهم آوردن زیرساختهای استقرار نظام ارجاع در ۱۰ استان و در قالب شبکه جامع خدمات سلامت آغاز شده است. برنامه تحول و نوآوری در آموزش و پژوهش پزشکی اولویت دیگر این وزارتخانه خواهد بود.
حریرچی با اشاره به اهمیت تامین منابع مالی پایدار برای نظام سلامت گفت: در چهار سال پیش رو تلاش خواهیم کرد تا از نفت و درآمدهای ناپایدار، خود را جدا کنیم. همچنین لازم است کنترل هزینهها انجام شود که این امر اعمال خواهد شد و از اقدامات اصلی وزارت بهداشت در چهار سال پیش رو است.
او اصلاح ساختار نظام سلامت را دیگر اولویت این وزارتخانه خواند و گفت: به این ترتیب لازم است تولیت وزارت بهداشت در حوزه سلامت تقویت شود همچنین چابکسازیهای لازم همانطور که رییسجمهور اعلام کرد، صورت خواهد گرفت و هر مسوولیتی را که بتوانیم واگذار کنیم، حتما انجام خواهد شد. حریرچی رصد مولفههای اجتماعی موثر بر سلامت مانند اعتیاد، طلاق، بیکاری، آلودگیهای زیست محیطی و... را اولویت ششم این وزارتخانه در دوره جدید ذکر و گفت: این اقدامات با همکاریهای بین بخشی و مطالبهگری انجام خواهد شد.
او در ادامه در پاسخ به پرسشی پیرامون تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تعیین تکلیف بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و سرنوشت این سازمان بیمهگر در بحث تجمیع صندوقهای بیمهیی و همچنین بدهیهای سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: در هر حال سازمانهای بیمهگر در قبال بیمهشدگان خود تعهداتی دارند و این بیمهشدگان نیز چه در بخشهای دولتی و چه غیر از آن در حوزههای بستری و سرپایی خدماتی را دریافت میکنند. همه ارکان نظام و از جمله سازمانهای بیمهگر نیز قبول دارند که این بیمهشدگان، خدمات مورد نیازشان را در اغلب مواقع زیر قیمت تمام شده خدمت در بخش دولتی دریافت میکنند. البته ارائه این خدمات هنوز در شأن مردم نیست و باید اقدامات اساسی دیگری در همین راستا انجام شود.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: امسال برای سازمان بیمه سلامت اعتبار مناسبی در نظر گرفته شده که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. طی چند روز اخیر سازمان برنامه و بودجه ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات بیمه سلامت را تخصیص داده است که امیدواریم با تزریق آن بتوانیم بخشی از مطالبات بیمارستانها همچنین قسمتی از مشکلات دارویی را حل کنیم.
او افزود: در شش ماه اول سال گذشته حدود ۸۰درصد اعتبارات بیمه سلامت تخصیص داده شد که امیدواریم امسال نیز در این جهت حرکت شود. در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز همانطور که رییسجمهور دستور داده است سهم «9 بیست و هفتم» درمان باید تنها به درمان اختصاص داده شود و تامین اجتماعی باید تاخیرهایش را جبران کند. بهترین مرجع برای این موضوع، اظهارات و تاکیدات رییسجمهور در جلسه معرفی ودفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس و همچنین دفاعیات دکتر ربیعی از خود در مجلس است.
او با بیان اینکه فصل نخست برنامههای ارائه شده وزارت بهداشت به دیدگاهها و مبانی نظری نظام سلامت مربوط است، افزود: در فصل دوم این برنامهها نیز اقدامات دولت یازدهم در بخش سلامت بر مبنای مدل کارکردی توضیح داده شده است.
حریرچی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اعتبارات هزینه شده برای طرح تحول نظام سلامت گفت: اعتباراتی که به طرح تحول سلامت داده شد نسبت به کل بودجههای بهداشتی درمانی و کل هزینههای نظام سلامت رقم بالایی نبوده است. اعتبارات داده شده 30درصد کل هزینههای سلامت کشور است که در تمام این هزینهها چارهیی جز صرفه جویی نخواهیم داشت.
او گفت: در برنامهریزیها هدفگیریمان آن بوده که خانوادهها دچار هزینههای کمرشکن سلامت نشوند. کشورهایی مانند فرانسه که افرادی که دچار هزینههای کمرشکن سلامت میشوند در حد یک دهم و دو دهمدرصد هستند، پرداخت از جیب مردم نیز حدود هشتدرصد است. بنابراین ما هم باید برای رسیدن به چنین ارقامی باید پرداختی از جیب مردم را کنترل کنیم. در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که پرداختی از جیب مردم بابت هزینههای سلامت باید به زیر 25درصد کاهش یابد. خوشبختیم که با اجرای طرح تحول نظام سلامت، دو سال متوالی است که پرداختی از جیب مردم به زیر 40درصد رسیده است؛ آرزویی که طی بیش از 30 سال گذشته محقق نشده بود.
حریرچی در بخش پایانی صحبتهایش درباره صرفهجوییهایی که قرار است در بخشهای مختلف نظام سلامت صورت گیرد، گفت: این صرفهجوییها در همه جا خواهد بود و بستههای طرح تحول را نیز شامل میشود. البته ما طی سه سال گذشته هم در این طرح صرفه جوییهای زیادی داشتیم؛ بطوریکه در سال 93 بابت طرح تحول 6800 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که حدود 6200 میلیارد آن محقق شد. در سال 94 قرار بود 4800 میلیارد تومان به این طرح اختصاص یابد که البته تمام این اعداد و ارقام حاصل نشد. در سال 95 هم 4000 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که البته عدد حاصل شده بسیار پایینتر از این رقم بود.