روی خط خبر

توسعه فناوری‌های نو

خانه ملت   وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این دوره در مجلس شورای اسلامی، کار بی‌بدیلی برای بررسی برنامه وزرای پیشنهادی انجام شد، گفت: فناوری‌های نو باید در دوره تصدی بنده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعتی گسترش یابد. محمد شریعتمداری افزود: این یک واقعیت غیرقابل انکار است که تجربیات قابل ملاحظه‌یی بنده در حوزه بازرگانی دارم، اما در دوره‌هایی از زندگی در طول سال‌های گذشته در برخی فعالیت‌های صنعتی کار کردم و در 4 سال گذشته نیز فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد نظر معاونت اجرایی اداره می‌شد و در این حوزه کاری بنده اقداماتی انجام داده‌ام. او گفت: دولت در زمانی که تصمیم به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع داشته به‌طور طبیعی به این موضوع توجه کرده که صنعت و تجارت با هم ارتباط دارند، تجارت یا برای صنعت است یا برای بخش معدن یا برای بخش خدمات. اگر بتوانیم به نوعی مسوولیت تولید داخلی، صادرات و واردات را در حوزه واحدی جمع کنیم، یعنی ادغام واقعی در این راستا صورت گیرد به‌طور طبیعی مشکلات بخش‌ها کم می‌شود. شریعتمداری ادامه داد: در حوزه‌های صنعتی به‌طور مثال اگر شخصی متولی تامین آلومینیوم کشور است هم در حوزه سیاست‌گذاری متولی توسعه می‌شود و هم متولی تعیین سیاست‌های تجاری حاکم بر آن بخش می‌شود، در آن صورت روند رو به رشد بهتر مشاهده می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: در 4 سال آینده ضمن حفظ توان تولید صنایع پایه و توسعه معدنی کشور بخشی از صنایع و فناوری‌های نو در آینده نزدیک، سهم قابل ملاحظه‌یی بیش از 42 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذار را به خود اختصاص می‌دهد که باید در این وزارتخانه بیشتر به آن توجه شود و فناوری‌های نو در دوره تصدی بنده در حوزه صنعتی گسترش یابد.

ارائه فاکتور فروش توسط کارخانه‌ها

فارس   رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ارائه فاکتور فروش به خریداران از سوی کارخانه‌ها الزامی است، گفت: عمده‌فروشان و خرده‌فروشان هم کالا را براساس سود تعیین شده توسط کمیسیون نظارت به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. علی فاضلی در مورد مصوبه‌ حذف درج قیمت از روی برخی محصولات اظهار کرد: بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشین در رابطه با حذف درج قیمت روی برخی کالا‌ها بدین معنا نیست که کالا از چرخه قیمت‌گذاری خارج شود، بلکه عمده فروش و خرده‌فروش کالایی را که از کارخانه با فاکتور رسمی خریداری می‌کند و بر این اساس کالا از در کارخانه براساس قیمت درج شده در فاکتور به خریدار فروخته می‌شود. رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بنگاه‌های صنفی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون نظام صنفی تکلیف قانونی دارند که فاکتور خرید را به ساختار بازرسی و سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کنند، افزود: همچنین نصب اتیکت قیمت در سطح خرده‌فروشی باید انجام شود و به واقع، بخشنامه وزیر در راستای حذف درج قیمت از روی برخی کالاها توسط کارخانه به این دلیل است که قیمت کالاها را بازار رقابتی تعیین کند. فاضلی با تاکید بر اینکه در بخش قیمت‌گذاری روی کالاها اتفاق خاصی پیش نیامده است، گفت: همچنان خریدار، کالا را از در کارخانه با فاکتور خریداری می‌کند و تکلیف قانونی خریدار هم براساس قیمت درج شده در فاکتور این است که با درصد تعیین شده برای عرضه در سطح خرده‌فروش اقدام کند. وی افزود: کمیسیون نظارت درصد سود عمده‌فروش را 7 درصد و سود خرده‌فروش را براساس نوع کالا 9 تا 17 درصد تعیین کرده است.

مازاد تجاری ایران با چین

تسنیم    آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی، ایران دهمین کشوری بوده که بیشترین مازاد تجاری را با کشور چین داشته است. این گزارش حاکی از آن است که، ایران با صادرات عمدتا سوخت به چین، در سال 2016 بیش از 6.5 میلیارد دلار مازاد تجاری با این کشور داشته است. همچنین براساس آمارها، بیشترین مازاد تجاری به کره‌جنوبی مربوط می‌شود که 72.2 میلیارد دلار ‌مازاد تجاری با چین داشته است. این کشور ماشین‌آلات و لوازم الکترونیکی به چین صادر می‌کند. از دیگر کشورهایی که بیشترین میزان مازاد تجاری با چین را دارند می‌توان به سوئیس، استرالیا، برزیل، مالزی، آنگولا، عمان، آلمان و آفریقای جنوبی اشاره کرد. میزان واردات چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده جهان نشان می‌دهد که چگونه کارخانجات پرکار این کشور در حال کمک به رشد اقتصادی سایر کشورها هستند. در نتیجه، کشورهایی که بیشترین مازاد تجاری را با چین داشته باشند، بیشترین آسیب را از وقوع نوسانات احتمالی در اقتصاد این کشور متحمل می‌شوند. بازار آسیا، کره‌جنوبی و مالزی از آسیب‌پذیرترین کشورها در قبال نوسانات اقتصادی چین هستند، درحالی که کشورهای ژاپن و ویتنام از این تحولات نسبتا مصون هستند. مازاد تجاری 722 میلیارد دلاری کره‌جنوبی در قبال چین در صدر 40 کشوری قرار می‌گیرد که میزان صادرات‌شان به چین بیش از میزان واردات‌شان از این کشور است و ایران نیز در این فهرست در رتبه دهم جای گرفته است.

افزایش صادرات «ایران» به «نیجریه»

پایگاه خبری سازمان توسعه تجارت   آمارها نشان‌دهنده افزایش 69درصدی حجم صادرات ایران به نیجریه در 4 ماهه نخست سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. دبیر میز نیجریه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حجم صادرات به کشور نیجریه در مدت یاد شده به میزان تقریبا 3میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1395 در مجموع 1.2 میلیون دلار به حجم صادرات به این کشور آفریقایی افزوده شده است. محمود حاجی‌یوسفی‌پور، تشریح کرد: افزایش حجم صادرات به نیجریه شامل اضافه شدن کالاهای صادراتی جدید به این کشور است که عمده‌ترین آنها مربوط به کالاهایی از قبیل انواع شربت‌ها، شکلات، بیسکویت، رب، انواع وازلین، پلی‌اتیلین، قطعات خودرو، کفپوش‌ها، مصالح ساختمانی و... است.