صندوق ضمانت سپرده‌ها پاسخگوی سپرده‌گذاران نیست
سعید مسگری|
در نظام حقوقی کشور ورود صندوق ضمانت سپرده‌ها در حمایت از سپرده‌گذاران منوط به طی مراحل قانونی و وقوع ورشکستگی بانک شده که این باعث تضعیف عملکرد این نهاد است.
به اذعان اکثر کارشناسان، قوانین مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها دارای نواقصی هستند؛ به‌طوری که ساختار این صندوق به درستی شکل نگرفته و با شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد. مشکلات ساختاری صندوق ضمانت سپرده‌ها آن‌قدر مهم هستند که می‌توانند کارکردهای آن را تحت تاثیر قرار دهند. لذا بررسی مشکلات صندوق ضمانت سپرده‌ها و نواقص قانونی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
با توجه به شرایط خاص نظام بانکی ایران و چالش‌هایی که در سال‌های اخیر برای آن رخ داده، ضروری است که در اسرع وقت برای اصلاح این مشکلات و نواقص اقدام شود؛ زیرا اگر مشکلی برای نظام بانکی کشور یا یکی از بانک‌های مطرح رخ دهد و صندوق نتواند به درستی ایفای نقش کند، این مساله عواقب خطرناکی برای نظام اقتصادی و مالی کشور خواهد داشت.
به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در عملکرد موفق صندوق ضمانت سپرده به قانون برنامه پنجم توسعه بازمی‌گردد و آن نادیده گرفتن ماموریت‌های اصلی صندوق است. بر اساس این قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها محدود به نهادی شده که اگر موسسه یا بانکی ورشکسته شد، منابع لازم برای پرداخت به سپرده‌گذاران را تامین کند و اصل سپرده آنها را از خطرات احتمالی حفظ کند. اگرچه این نقش نیز بسیار مهم و راهگشاست، اما به نظر می‌رسد ضعیف‌ترین و حداقلی‌ترین نقشی است که می‌توان برای صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفت.
توضیح آنکه صندوق‌های ضمانت سپرده در کشورهای دیگر دارای سه نقش اساسی هستند که این نقش‌ها نه تنها باعث حمایت از سپرده‌گذاران می‌شود، بلکه با افزایش سلامت نظام بانکی، به صورت غیرمستقیم زمینه حمایت از سپرده‌های عموم مردم را فراهم می‌کنند. در واقع حمایت از مردم تنها با بیمه کردن سپرده‌های آنها محقق نمی‌شود، بلکه با افزایش سلامت نظام مالی، از ورشکستگی موسسات و بانک‌ها جلوگیری شده و از این طریق از سپرده‌های خرد حمایت می‌شود. این صندوق‌ها برای حمایت غیرمستقیم از سپرده‌ها، علاوه بر نقش بیمه‌گری دو نقش دیگر نیز دارند. نظارت و کمک به بازسازی و برطرف شدن مشکلات موسسات مالی، وظایف دیگر صندوق ضمانت سپرده‌ها هستند که تاثیر مستقیمی‌بر افزایش سلامت نظام بانکی و نرسیدن آنها به نقطه بحرانی دارد.
در دیگر کشورها صندوق منتظر نمی‌ماند تا موسسه‌یی ورشکسته شود و آنگاه به نقش‌آفرینی بپردازد. بلکه دارای قدرت نظارتی است و بر عملکرد موسسات مالی نظارت مستمر می‌کند تا موسسه مالی به مرز ورشکستگی نرسد. البته نقش اساسی نظارت بر عهده بانک مرکزی است و تمام وظایف نظارتی بر عهده نهاد ضمانت سپرده‌ها نیست؛ ولی بخش از وظایف نظارتی نیز بر عهده این نهاد قرار می‌گیرد. بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها وظیفه دارد تا با نظارت بر موسسات و بانک‌های تحت پوشش خود از بروز ورشکستگی جلوگیری کند.
در ایران صندوق ضمانت سپرده‌ها تنها به بازپرداخت سپرده‌های مردم می‌پردازد و دیگر وظیفه‌یی در قبال موسسات مالی ندارد. اما در برخی کشورها پس از پرداخت سپرده‌ها، نوبت به ایفای نقش دیگر صندوق یعنی کمک به بازسازی موسسات و بانک‌های ورشکسته می‌رسد. در این کشورها صندوق وظیفه کمک‌های مختلف از جمله کمک مالی، کمک فکری و برنامه‌ریزی، کمک قانونی و غیره برای برطرف شدن مشکلات موسسه ورشکسته و نوسازی آنها دارد.
مشکل دیگری که در این مورد وجود دارد، محدود کردن کارکرد نهاد ضمانت سپرده‌ها به ورشکستگی موسسات مالی است. به نظر می‌رسد، منوط کردن فعالیت صندوق به ورشکستگی بانک نوعی محدود کردن گستره فعالیت این نهاد است، زیرا هر چند ورشکستگی بحرانی‌ترین و بدترین مشکلی است که ممکن است برای یک نهاد مالی رخ دهد، اما تنها مشکل نیست. در واقع ممکن است نهادی مالی با مشکلاتی مواجه و کارکردهای آن مختل شود، اما به مرز ورشکستگی نرسد. نهاد ضمانت سپرده‌ها باید در قبال این مشکلات نیز مسوولیت داشته باشد و به نقش‌آفرینی بپردازد.
در پایان باید گفت در نظام پولی کشور از دیگر نقش‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها کاملا غفلت شده و تنها ماهیت بیمه‌گری (آن هم پس از وقوع ورشکستگی) برای این صندوق در نظر گرفته شده است. برای آنکه صندوق بتواند عملکرد موفقی داشته باشد و به ارتقای نظام مالی کشور کمک کند، باید در گام اول ماهیت و نقش‌های آن به درستی تعیین شود. لذا ضروری است در اصلاح ساختار صندوق ضمانت سپرده‌ها به تعریف صحیح ماهیت صندوق و تکمیل نقش‌های آن توجه ویژه شود و بر این اساس ساختار صحیح و کاملی برای آن طراحی شود.
