روی خط خبر
گام جدید در بازارهای صادراتی فرش
فارس | وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حضور در بازارهای بینالمللی گفت: در بودجه ۹۷ با کمک نمایندگان حتما به فکر تصویب مصوباتی برای توسعه صادرات فرش دستباف خواهیم بود. محمد شریعتمداری روز گذشته در آیین افتتاح بیستوششمین نمایشگاه فرش دستباف ایران که در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، تاکید کرد که برای شرکت در بازارهای صادراتی بههم رسانی بازارها را در دستور کار قرار دادهایم که این کار احتیاج به نهادسازی دارد و مرکز ملی فرش ایران در این زمینه باید فعالیت خود را گستردهتر کند. وی همچنین با بیان اینکه باید روند رو به نزول فرش ایران در سنوات گذشته با یک سیاستگذاری جدید به همت دولت و مجلس مجدد به اوج خود برگردد، گفت: همه تلاشهای ما مصروف این کار خواهد شد. بهدلیل اینکه هنر و صنعت فرش ایران در توسعه فرهنگ ایرانی و انتقال آن به جهان نقش بسیار موثری دارد. او گفت: همچنین این هنر و صنعت نقش فوقالعادهیی در اقتصاد ملی ایران بهدلیل اشتغال گسترده ایجاد میکند. وی با تاکید بر اینکه ارزآوری یکی از پتانسیلهای مهم صنعت فرش دستباف ایرانی است، گفت: باید ظلم تاریخی که به مجموعه فرشبافان و هنرمندان طی دورههای گذشته وارد شده، با اقداماتی ازجمله بیمه فرشبافان و تامین شرایط بهداشتی و درمانی آنها جبران شود.
وی بیان کرد: فعالیت تصدیگری فرش را از وزارتخانه دولتی جدا کردیم، کار نسبتا مناسبی بوده که باید در آنجا هم نظارت کامل انجام گیرد تا اهداف ملی ما را تامین کند. او ادامه داد: مرکز ملی فرش ایران بهعنوان نهاد اصلی بههم رسانی بازارها باید قدمهایش را گسترده کند، حضور در نمایشگاههای بینالمللی فرش مستقیما به وسیله تولیدکنندگان ایرانی انجام شود و تامین بخشی از هزینههای تبلیغات آنها برای حضور در بازارهای بینالمللی هم در دستور کار قرار گیرد. شریعتمداری با تاکید بر اینکه باید مشوق صادراتی دراختیار صادرکنندگان فرش قرار گیرد، گفت: در بودجه 97 حتما در خدمت نمایندگان مجلس خواهم بود و انتظار دارم تا مصوباتی برای بخش فرش و توسعه صادرات آن لحاظ شود. وی افزود: اگر استفاده اهرمی از منابع اندک بودجه عمومی به جای پرداختهای مستقیم داشته باشیم، حتما میتوانیم اقتصاد ملی را متحول کنیم.
توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات ایجاد نمیکند
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به نقل قولهایی که اخیرا در برخی از رسانهها از سوی منتقدان به توقف موقتی ثبت سفارش واردات خودرو سواری شده و برای تنویر افکارعمومی در گفتوگویی ابعاد این موضوع را تشریح کرد. به گزارش روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علی علیآبادیفراهانی اظهار کرد: ازجمله وظایف و مسوولیت دولتها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت میگیرد، بیتفاوت بگذرند ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال یا بیثباتی در سیاستهای مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولتها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در اینگونه موارد نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع کنند.
وی همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه براساس تحلیلهای اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متاثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات میتواند موثر باشد لکن توقف ثبت سفارش صرفا به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم گفت: این تصمیم هیچ نوع انحصاری به وجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته، فضا رقابتیتر نیز شده است زیرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دوره مشابه سال گذشته بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است. وی تاکید کرد: در این خصوص مشورتهای لازم صورت گرفته و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی به صورت شفاف و قابل بررسی لحاظ شده است. علیآبادی تصریح کرد: چنانچه نمایندگیهای رسمی واردات قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات، تعهداتی برای مشتریان به وجود آورده باشند و در این خصوص مصرفکنندگان از اینگونه نمایندگیها شکایت داشته باشند قطعا به تخلف اینگونه نمایندگیهای رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، نمایندگی ابطال مجوز میشود و قاعدتا شاکیان میتوانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند. درحال حاضر از محل ثبت سفارشهای اواخر سال گذشته و 4ماه منتهی به تیر ماه، واردات درحال انجام است و ثبت سفارشهای انجام شده همه دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت هستند تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارشهایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت میگیرد نیز است.
وی در خاتمه گفت: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است ازجمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع میشود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد ضمنا هیچگونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسوولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. بنابراین توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات به وجود نمیآورد زیرا درحال حاضر ثبت سفارشها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند لذا میتوان در مقاطعی برای برنامهریزی دقیقتر و پرهیز از ثبت سفارش که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات میکنند نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام کرد.
افزایش تجارت ایران و اروپا
تسنیم| پایگاه خبری کمیسیون اروپا از رشد 94درصدی مبادلات تجاری اتحادیه اروپا با ایران در 6ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ماههای ژانویه تا ژوئن سال 2016 بالغ بر 5.1 میلیارد یورو اعلام شده بود در مدت مشابه امسال به 9.9 میلیارد یورو افزایش یافته است. افزایش واردات اروپا از ایران در پی ازسرگیری خرید نفت ایران پس از توافق هستهیی نقش مهمی در رشد تجارت دوطرف داشته است. اعضای اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2016 بالغ بر 1.54میلیارد یورو کالا از ایران وارد کرده بودند که این رقم در نیمه نخست 2017 با رشد 224درصدی به 5میلیارد یورو رسیده است. براساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست 2017 نیز رشد 37درصدی داشته و به 4.9میلیارد یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2016 بالغ بر 3.56 میلیارد یورو کالا به ایران صادر کرده بود.