ناکارآمدی دیپلماسی تجاری بخش خصوصی ایران

پس از فروپاشی رژیم بعثی در عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی، ایران توانست با وجود ناامنی موجود، شرایط را برای توسعه تجارت خود با این کشورآماده کند. 

عراق یکی از بهترین شرکای تجاری کشور محسوب می‌شود، چراکه سابقه روابط ما در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی به سالیان دراز باز می‌گردد. 

پس از آزادسازی موصل، رقابت بر سر سهم بیشتر از بازار عراق شدت گرفت به گونه‌یی که شاهد حضور بیشتر کشور‌هایی از جمله اردن، ترکیه و چین در این کشور بودیم و بنابر محاسبات می‌توان دریافت که سهم ایران در امر صادرات به این کشور بسیار بالا بوده و تراز تجاری مثبتی را برای کشور به ارمغان آورده است. 

همچنین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در روزنامه الشرق الاوسط نوشت: ایران بیش از سه قرن است که به کشوری حمله نکرده است. ما دست‌مان را به نشانه دوستی و اتحاد اسلامی به سمت همسایگان‌مان دراز می‌کنیم و به آنها اطمینان می‌دهیم که می‌توانند روی ما به عنوان یک شریک قابل اعتماد حساب کنند. 

دبیرکل سابق اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید با توجه به داشتن بیش از هزار و ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک، وجود قریب به ۲۰ گذرگاه و بازارچه رسمی و غیررسمی مرزی بین دو کشور، تعداد بسیار زیادی از شهروندان دو کشور اعم از فعالان اقتصادی خرد و کلان، پیله‌وران، تجار و صنعتگران را درگیر امر تجارت با عراق نموده که این واقعیت از سویی خود یک فرصت تلقی شده و از دیگر سو، تهدیدی برای ما محسوب می‌شود بنابراین باید با شناخت درست و تدابیر صحیح از فرصت‌های آن برای منافع کشور بهره برد و تهدید‌های آن را دفع کرد. 

به گفته وی عراق در برخی زمینه‌ها به دنبال دستیابی به خودکفایی است و برای احترام به منافع ملی کشور هدف، عراق پیشنهادی مبنی بر سرمایه‌گذاری بلندمدت ارائه داده تا افزایش سوددهی برای طرفین فراهم شود. 

کرمی‌پورمقدم تصریح کرد: گرایش به محصولات ایرانی در عراق و ارتباطات ملت‌های دوکشور باعث شد که با شوکی که داعش به منطقه وارد کرد و نیاز این کشور به کالاها و مواد مختلف موجب شده، تجارت میان ایران و عراق به اوج خود برسد تا جایی که امروزه لبنیات، مواد غذایی، گوشت و مرغ و نیز محصولات صنعتی از لوازم خانگی، کولر و بخاری و حتی خودروهای تولید ایران در بازار عراق به کالاهایی بومی تبدیل شده و عراقی‌ها به مصرف آن انس گرفته‌اند. 

 چالش‌های تجارت ایران و عراق

یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: عراق بازار بسیار مناسبی دارد و ارتباط تجاری ایران با این کشور برای ما یک مساله مهم و استراتژیک است و توسعه همکاری‌های بلندمدت، ضروری تلقی می‌شود و همه گسترش این روابط و رفع موانع تجاری معتقد هستیم. 

وی افزود: بازار عراق پس از چین و امارات سومین بازار صادراتی به شمار می‌رود، به همین منظور راهکار‌های توسعه تجارت با این کشور و حل مشکلات باید بطور جد در دستور کار قرار گیرد.  آل‌اسحاق با بیان اینکه صادرات ما در سال جاری به رقم ۸ میلیارد دلار رسید، اظهار داشت: انتظارات ما بیش از این میزان بود، چون ایران پتانسیل افزایش این میزان تا سقف ۱۵ میلیارد دلار را دارد. 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: جنگ در عراق فرصت مناسبی است برای افزایش همکاری‌های کشور، بنابراین انتظار می‌رود تا مسوولان ذی ربط با حفظ منافع هر دو طرف در جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی خود اقدامات موثری انجام دهند. 

وی با اشاره به تبعیضات موجود در امر صادرات به عراق عنوان کرد: هم‌اکنون این کشور تبعیضات و ترجیحات غیرمنتظره‌یی را برای سه کشور اردن، ترکیه و عربستان اعمال می‌کند بنابراین رفع اینگونه تبعیضات، انتظار حداقلی ما از این شریک تجاری است.  آل‌اسحاق ضمن توضیح بیشتر مطلب فوق بیان کرد: در حال حاضر تعرفه ۴۵ درصدی برای کلینکر (ماده اصلی سیمان) ایران اعمال می‌شود درصورتیکه کشور‌های دیگر از تعرفه ۱۷درصدی استفاده می‌کنند، لذا برای رفع این مشکل، جلساتی با سران این کشور داشتیم، اما نتیجه این جلسات تنها در حد حرف باقی ماند و به مرحله اجرا درنیامد. 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با ابراز گلایه مندی از نحوه ورود کالا‌های ایرانی به این کشور اذعان داشت: هفته گذشته حدود ۴۰۰ کامیون حامل مواد فاسد شدنی از مرز ایلام وارد این کشور شد درحالی که در آن طرف مرز اجازه ترخیص کالا داده نشده بود و همین امر ضرر و زیان زیادی را برای ما به دنبال داشت. 

وی شرایط نامناسب حمل و نقل و مسائل بانکی را سد بزرگی برای توسعه تجارت دو کشور برشمرد و افزود: برخی تصمیمات تابع نظرات مرزنشینان گمرک، مسوولان و شرکت‌های حمل و نقل عراق است لذا با توجه به این شرایط غیرقابل قبول، اتاق مشترک ایران و عراق و نیز وزارت امور خارجه عراق در حال پیگیری هستند.  آل‌اسحاق در ادامه تاکید کرد: دولت باید ضمن کنار گذاشتن مماشات با جدیت بیشتری این مساله را دنبال کند، چراکه این تلاطم موجود ناشی از صمیمیت مسوولان در سطوح بالا است و خسارات فراوانی برای هر دو کشور خواهد داشت. 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: با توجه به روابط مطلوب سیاسی بین دو کشور امید است با مذاکرات و رایزنی‌های مناسب، مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه در حوزه حمل و نقل و تعرفه ترجیحی رفع شود. 

به گفته وی احتمال پررنگ شدن حضور ایران در بازار مصالح ساختمانی عراق بیشتر خواهد شد، چراکه با آزادسازی موصل و نیاز این کشور به سیمان و مصالح برای بازسازی این شهر بیشتر خواهد شد، اما باید با رعایت اصول صادرات خود را افزایش دهیم. 

آل‌اسحاق با بیان اینکه عراق نیز مانند هر کشور دیگری به دنبال خودکفایی است، ادامه داد: سرمایه‌گذاری به رویه نیاز دارد، اما در مورد عراق ما شاهد تغییر رویه هستیم، مثلا در خصوص همین مصالح ساختمانی، چندین کارخانه نیمه‌کاره وجود دارد و ایرانی‌ها در مزایده‌های آنها شرکت می‌کنند ولی با مشکلاتی مواجه می‌شوند چراکه مسوولان عراقی معتقدند باید خودکفا شوند. 

به گفته وی با آزاد شدن شرایط رقابتی، امکان تجارت و همکاری برای همه فعالان اقتصادی وجود دارد، اما نباید نگاه‌ها ترجیحی و سیاسی باشد. 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان بیان کرد: عراقی‌ها طبق اصول تجارت باید به فضای رقابتی اعتقاد داشته باشند و با تجار اردنی و ترکی و ایرانی یکسان رفتار کنند. 

 سهم ناچیز ایران از بازار عراق

چندی پیش نیز حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به موانع موجود بر سر راه صادرات سیمان به این کشور اشاره کرد و گفت: کاهش صادرات سیمان به این کشور ناشی از این است که بسیاری از شرکت‌های ما از ارائه مستندات طفره رفته‌اند و این موضوع مشکلات متعددی را برای ما ایجاد کرد اما به نظر می‌رسد با بازسازی موصل، سیمان ایرانی مجددا به این کشور صادر شود. 

وی اظهار داشت: ما درصددیم با ایجاد مراکز فروشگاهی و رستوران‌ها در این کشور، تجارت خود با این کشور را بیش از پیش توسعه دهیم، در حال حاضر شاهد سهم ناچیز در خصوص برخی از مواد هستیم به‌طور مثال سهم صادرات دارویی به عراق تنها یک درصد است. 

حسینی بیان کرد: سهم ما از بازار 9 میلیارد دلاری خودرو عراق تنها 5 درصد است، لذا با تکیه بر سخنان اخیر محمد جواد ظریف باید ارتباط با همسایگان اقتصادی خود را افزایش دهیم. 

وی با ابراز گلایه‌مندی از اعزام رایزن به دیگر کشورها گفت: تعداد رایزنان اقتصادی ایرانی به کشورهای مختلف بسیار کم است و این نشان از کم توجهی به اقتصاد دارد، چراکه دو کشور چین و ترکیه توانستند با اعزام رایزن بازرگانی به این کشور سهم خود را از بازار عراق را افزایش دهند. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران عراق در پایان تاکید کرد: با توجه به کاهش واردات ترکیه به عراق اما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با اعزام رایزن بازرگانی و مذاکرات سهم خود را افزایش دهیم. 

برای حفظ اعتماد ایجادشده به محصول ایرانی، تلاش بیشتر برای افزایش سهم کالاهای صنعتی از کالاهای صادراتی ایران و همچنین ارتقای کیفیت و خدمات، همراه با قیمت‌های رقابتی، موردنیاز است چرا که عراق به عنوان مقصد مهم کالاهای ایرانی به‌شمار می‌ورد. 

نگاه کوتاه‌مدت و مقطعی به صادرات از عوامل تخریب بازار است، عراق نه تنها هیچ تضمینی برای استمرار همکاری اقتصادی میان دو کشور ندارد بلکه با وجود رقبای پرقدرت بین‌المللی این احتمال وجود دارد که بازار این کشور را در آینده نه چندان دور به حریفان واگذار کنیم. 

برای اینکه بتوانیم برندهای معتبر و صنایع ریشه‌دار خود را در عراق وارد نماییم، باید به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت در عراق باشیم و هزینه در بخش تبلیغات و رسانه می‌تواند حضور پایدار و درازمدت ایران در بازار عراق را تضمین کند. 

از سوی دیگر دو روز پیش وزارت خارجه عراق طی نامه‌یی به سفارت ایران در این کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد. در این نامه به موجب اقتضای مصالح عمومی کشور و همچنین جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی به بازارهای داخلی و محلی که خرید و فروش آن خلاف قانون داخلی عراق است و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی دارند، شروطی را تعیین کرده است. در همین رابطه ابراهیم محمدرضازاده، دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت و نماینده تام‌الاختیار تجاری ایران در عراق به بررسی جوانب این نامه پرداخت و با اشاره به اینکه خبرگزاری‌ها در انتشار بخشنامه جدید وزارت خارجه عراق به سفارت ایران دچار اشتباهاتی شده‌اند، گفت: بخشنامه فوق فقط مخصوص ایران نیست بلکه برای تمام دیپلمات‌ها نیز ارسال شده است و شروط ذکر شده را باید تمامی کشورها رعایت کنند. 

وی ادامه داد: در همه کشورها واردات کالا از طریق قانونی ضوابط خاص خود را دارد و افراد یا واحدهایی که اقدام به واردات کالا می‌کنند باید با شرایط و نحوه این کار آشنایی کافی را داشته باشند؛ همچون ایران که واردکننده نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌کند و باید ضمن احترام به مقررات و قانون تجارت کشور خود از مقررات و قانون تجارت کشور فروشنده نیز مطلع باشد. 

رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق افزود: در این میان واردات کالای رایگان (بدون عوارض) مجوز فروش نداشته و خرید و فروش آن ممنوع است. به عنوان مثال کالا و محصولاتی که برای زوار اربعین اهدا و بدون عوارض وارد کشور عراق می‌شود مجوز فروش ندارند. نمونه این امر را می‌توان در سازمان هلال احمر یا جمعیت‌های عام‌المنفعه ایران هم شاهد بود؛ بدین‌ترتیب که واردات کالاهای اهدایی برای این سازمان‌ها توسط یک کمیسیون چهار نفره ثبت سفارش شده و مجوز عدم اخذ تعرفه را صادر می‌کنند بدین‌ترتیب خرید و فروش چنین اقلامی به هیچ‌وجه ممکن نیست.