همه چیز درباره تجارت و منافع بانک‌هاست
گروه جهان|
دیوید دیویس، وزیر برگزیت بریتانیا دوشنبه (امروز) برای آغاز دور جدید گفت‌وگوها با میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا وارد بروکسل می‌شود. این در حالی است که تحلیل و بررسی فعالیت‌های لابی‌گرانه در حاشیه گفت‌وگوهای برگزیت نشان می‌دهند که شرکت‌های بزرگ و بخش مالی بر مباحثات پشت پرده با مذاکره‌کنندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا تسلط کامل دارند و در حقیقت، برگزیت را تجارت‌های بزرگ و بانک‌ها شکل می‌دهند. صدای تجارت‌های کوچک، گروه‌های کارگری، سازمان‌های غیرانتفاعی و عامه مردم شنیده نمی‌شود و همین مساله سبب شده است که حامیان ماندن در اتحادیه اروپا به‌طور فزاینده هشدار دهند که شرایط برگزیت طبق خواسته‌های شرکتی دیکته می‌شود و نه مطابق منافع مردم.
گزارش‌های اخیر برای دولت ترزا می که مدعی است بریتانیا را با در نظر گرفتن منافع عامه مردم و طبقه کارگر اداره می‌کند و همچنین برای ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپایی که بر لزوم ارتباط نزدیک اتحادیه اروپا و شهروندان تاکید می‌ورزد، به‌طور قطع خجالت‌آور خواهد بود؛ اما به نظر می‌رسد که در هر دو سوی مذاکره منافع تجاری به خواسته‌های مردمی اولویت دارد. طبق تحلیل‌ها و جزییات منتشر شده از سوی دو موسسه «نظارت بر شرکت‌ها در اروپا» و «عدل جهانی اکنون» در حالی که دو اتحادیه بزرگ تجاری بریتانیا که نماینده میلیون‌ها کارگر محسوب می‌شوند در موارد اندکی می‌توانند با مقامات دولت و مسوولان کنونی دپارتمان اتحادیه اروپا دیدار کنند، اما همین مقامات در موارد متعددی با یک بانک سرمایه‌گذاری خاص دیدار داشته‌اند. همچنین گروه‌هایی که مبالغ هنگفتی به خزانه حزب محافظه‌کار و حتی شخص دیویس اهدا کرده‌اند، می‌توانند به سهولت به گروه مذاکره‌کننده با بروکسل دسترسی داشته باشند. اما این مشکل تنها به بریتانیا محدود نمی‌شود و در بروکسل نیز منافع تجاری در اولویت است؛ مقامات مسوول در گفت‌وگوهای برگزیت در اتحادیه اروپا بیشتر با لابی‌کنندگان شرکت‌ها دیدار می‌کنند تا نمایندگان جوامع مدنی.
طبق گزارش‌های منتشر شده در روز یک‌شنبه و در آستانه سفر دیویس به بروکسل در رابطه با جزییات لابی شرکت‌ها، جلسات گروه مذاکره‌کننده بریتانیایی به‌طور عمده تحت تسلط بخش مالی است و در 6 ماه گذشته 46جلسه در این زمینه برگزار شده است. گلدمن ساکس، یک بانک سرمایه‌گذاری که به‌شدت به دلیل اقداماتش در دوران بحران مالی 2008 مورد انتقاد قرار گرفت، در چهار مورد از این جلسات شرکت داشته است. اچ‌اس‌بی‌سی که اخیرا برای بستن یک پرونده پولشویی 28میلیون پوند به مقامات سوییس پرداخته، در 6جلسه و گروه لابی‌گری «دسیتی یو‌کی» نیز در 8 جلسه حضور داشتند. در مقابل، دو اتحادیه بزرگ تجاری بریتانیا که در کل نماینده 2میلیون و 700هزار بریتانیایی از قشر کارگر محسوب می‌شوند، هر یک تنها یک جلسه با گروه مذاکره‌کننده داشتند. از دیگر بخش‌هایی که با گروه مذاکره‌کننده جلساتی داشتند، می‌توان به 17جلسه بخش تغذیه و کشاورزی، 13جلسه لابی‌کنندگان صنعت زیرساخت‌ها، 8جلسه صنعت دفاعی و 7 جلسه گروه‌های فناوری اشاره کرد.
فدراسیون تجارت‌های کوچک در 5 میزگرد با دیگر گروه‌ها حضور داشت؛ اما هیچ جلسه رو در رویی با مذاکره‌کنندگان نداشت و این در حالی است که شرکت‌های کوچک 99درصد بخش خصوصی بریتانیا را تشکیل می‌دهند. اما گروه بانکداری آرباتنات که از سال 2009 تاکنون 267 هزار و 470 پوند به حزب محافظه‌کار اهدا کرده، دو دیدار با شخص دیویس داشته است. در سال 2005 دیویس برای تامین بودجه کمپین ناموفق انتخاباتی در رقابت با دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین، 50 هزار پوند از آرباتنات دریافت کرده بود. شرکت بلک‌راک که دو جلسه با گروه مذاکره‌کننده داشته، جورج آزبورن وزیر دارایی پیشین را استخدام کرده و سیتی‌گروپ که سر ویلیامز هیگ، وزیر خارجه محافظه‌کار پیشین را در میان کارمندانش دارد، تاکنون سه جلسه با مذاکره‌کنندگان برگزیت داشته است. همه این موارد به این معنی است که همکاران دیویس در مذاکرات برگزیت در مقابل هر یک جلسه‌یی که با گروه‌های جوامع مدنی داشتند، یک جلسه با لابی‌کنندگان شرکت‌ها برگزار کردند.
ژان بلی‌لاک، یکی از فعالان در عدل جهانی اکنون گفت: «این تمایل به شرکت‌ها که در فهرست جلسات نمایان است، نشان می‌دهد که به جای برگزیتی با در نظر گرفتن نیازهای گسترده جامعه بریتانیا، به‌طرز خطرناکی به سمت یک برگزیت تجاری بزرگ پیش می‌رویم. اگر شفافیت بیشتری در این روند وجود نداشته باشد، حتی این احتمال وجود دارد که دولت بریتانیا از برگزیت به عنوان فرصتی برای خلاصی از موارد مربوط به حقوق کارگری، استانداردهای مصرف‌کنندگان و محیط‌زیست استفاده کند.» اطلاعات مربوط به جلسات نشان می‌دهد که گروه مسوول برگزیت در دولت بریتانیا در 8 ماه بین اکتبر 2016 تا ماه مه 2017، 151جلسه برگزار کرده‌اند که لابی‌کنندگان تجاری در 71درصد آنها حضور داشتند.
در آن‌سوی مذاکرات، حضور مدافعان منافع آلمان در جلسات با گروه مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا دایمی است. بی‌ام‌دابلیو سه جلسه و انجمن صنعت خودروسازی، دویچه‌بانک و انجمن مهندسی مکانیک آلمان هر یک دو جلسه با گروه بارنیه داشتند.
ترزا می در زمان روی کار آمدن به دولت‌داری در جهت منافع عامه مردم، مداخله در بازارها در صورت نیاز و مواجهه با بی‌مسوولیتی شرکت‌ها وعده داد. اما در دوران پس از انتخابات سراسری شک و تردیدهای بسیاری در مورد تعهدات نخست‌وزیری به وجود آمده است؛ در همین حال، یکی از مقامات نزدیک به ترزا می گزارش‌ها در مورد جلسات هیات برگزیت با لابی‌کنندگان تجارت‌ها را نادرست خواند و گفت وزرا با تجارت‌های کوچک و سازمان‌های جوامع مدنی نیز دیدار می‌کنند و اولویت‌های آنها را نیز برای خروج مدنظر قرار می‌دهند. اما تام بریک، سخنگوی برگزیت حزب لیبرال دموکرات معتقد است که وزرای حزب محافظه‌کار در شتاب برای برگزیت سخت، تنها نظر سرمایه‌داران سازمان‌یافته را می‌شنوند. کایر استارمر، وزیر برگزیت دولت در سایه (حزب کارگر) نیز تاکید کرد: «اگر قرار باشد به برگزیتی دست یابیم که برای همه بخش‌های اقتصاد و همه مناطق در کشور عملی باشد، لازم است که صدای همگان را بشنویم. »
تعیین تاریخ استعفای «ترزا می»
در پی شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات زودهنگام سراسری در بریتانیا، گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال کناره‌گیری ترزا می از نخست‌وزیری در سال 2019 مطرح شده است. به نوشته روزنامه دیلی‌میل، ترزا می۳۰ آگوست ۲۰۱۹ را به عنوان زمان کناره‌گیری از سمت نخست‌وزیری تعیین کرده و بدین‌ترتیب، دو سال به خودش فرصت داده تا شاهد روند اجرای مذاکرات برگزیت باشد.
ترزا می که ماه جولای ۲۰۱۶ و پس از استعفای دیوید کامرون روی کار آمد تا دوره نخست‌وزیری او را تکمیل کند، آوریل ۲۰۱۷ انتخابات پارلمانی زودهنگام برگزار کرد تا بتواند یک دوره پنج‌ساله کامل را در قدرت بماند. اما شکست حزب محافظه‌کار در انتخابات و ناتوانی حزب در کسب اکثریت کرسی‌ها، ترزا می را با گزینه کناره‌گیری مواجه کرد؛ وی اکنون در تلاش است تا حمایت قانونگذاران حزب خود را جلب کند تا شاید بتواند از وقوع چالش بر سر جانشینی وی به عنوان رهبر حزب و نخست‌وزیر، جلوگیری کند. گفته شده، ده‌ها نفر از سیاستمداران حزب محافظه‌کار متعهد شده‌اند تا نامه‌یی با درخواست کناره‌گیری ترزا می را امضا کنند؛ این در حالی است که برای برکناری ترزا می و رای‌گیری درون‌حزبی برای تعیین نخست‌وزیر جدید به جمع‌آوری ۴۸ امضا نیاز است.
یکی از سیاستمداران حزب محافظه‌کار که خواست نامش فاش نشود، گفت: «واضح است که ترزا می تا انتخابات بعدی در کنار ما نخواهد بود و تا سپتامبر ۲۰۱۹ از دولت می‌رود. وی اخیرا در پی نگرانی از کودتای حزبی، قانونگذاران محافظه‌کار را به تفرجگاه رسمی نخست‌وزیری در چکرز دعوت کرده است. »
