هم‌افزایی در اقتصاد از طریق احیای معاونت اقتصادی
در میان ترکیب متنوع و چند وجهی اعضای کابینه دوازدهم، شمایل«معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری» ازجمله جایگاه‌هایی بود که بیشترین ابهامات و پرسش‌ها را در بطن خود جای داده بود. جایگاهی که به جز دوران دولت سازندگی، تجربه دیگری از فعالیت‌هایش در تاریخ معاصر کشورمان به چشم نمی‌خورد و حیطه اختیارات و حوزه عملیاتی‌اش چندان مشخص نبود.
بلافاصله پس از صدور حکم معاون اقتصادی رییس‌جمهوری به نام محمد نهاوندیان، بازار ارزیابی‌های تحلیلی درباره جایگاه این معاونت و نقشی که در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور به عهده خواهد داشت، گرم شد و رسانه‌های مختلف تلاش کردند تا با کنار هم قرار دادن اخبار و اطلاعات موجود، تحلیل مستندی از حیطه مسوولیت‌های این معاونت به دست آورند.
از یک سو برخی رسانه‌ها تلاش می‌کردند با تکیه بر سابقه اندک این معاونت در ساختارهای اجرایی کشورمان نقش این معاونت را در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی بدون تاثیر ارزیابی کنند و از سوی دیگر گروه دیگری از تحلیلگران با بازخوانی نقش تاثیرگذار نهاوندیان در شکل‌دهی ترکیب اقتصادی کابینه، استدلال می‌کردند که فرماندهی اقتصادی کابینه از این پس زیر نظر این معاونت شکل خواهد گرفت. در میان این دو رویکرد، دسته‌یی از کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارند که نقشی متعادل و میانه را برای معاونت اقتصادی قائلند و نهاوندیان را حلقه واسط چهره‌های اقتصادی و رییس‌جمهوری ارزیابی می‌کنند.
شخص محمد نهاوندیان در روزهای ابتدای انتصابش به این سمت درباره حوزه مسوولیت‌های معاونت اقتصادی به این نکته اشاره کرد که:«معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از سوی رییس‌جمهور احیا شده و ستاد اقتصادی این هماهنگی، طراحی و پایش خواهد شد و قرار بر این است تا تصدی‌گری‌های دولت کم شده و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم گسترده‌تر شود».
با توجه به روایت‌های مختلفی که درباره این معاونت منتشر می‌شود، سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی رفتیم تا با در کنار هم قرار دادن این اظهارات کارشناسی، تصویری از حیطه اختیارات و عمل این معاونت به دست آوریم.
افزایش مشارکت دستگاه‌ها در بخش اقتصاد
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران یکی از چهره‌هایی است که معتقد است، احیای معاونت اقتصادی موجب افزایش مشارکت میان همه دستگاه‌ها در حوزه اقتصادی خواهد شد.
حسین سلاح‌ورزی در جریان گفت‌وگو با برنا با تاکید بر اینکه احیای معاونت اقتصادی جزو اختیارات ریاست‌جمهوری است، گفت: رییس‌جمهوری می‌تواند از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت استفاده کند و این موضوع کمک جدی به پیشبرد اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت دارد.
او افزود: در شرایط کنونی دولت و فعالان بخش خصوصی تاکید جدی بر حل مشکلات کشور دارند بنابراین مشخص است، بخش‌های مختلف اقتصادی نیاز به یک پشتوانه تئوریک علمی و هماهنگ‌کننده برای اجرای درست برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دارند بر این اساس احیای معاونت اقتصادی خالی از فایده نیست.
نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است: اینکه رییس‌جمهوری با تعریف دوباره معاونت اقتصادی سعی می‌کند از نظر تئوریک هماهنگی ارتباطی میان بخش‌های اقتصادی دولت ایجاد کند، اقدام مثبتی است؛ چراکه این موضوع موجب افزایش هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف خواهد شد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه این معاونت تداخلی با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد، گفت: شرح عملکرد و وظایف بخش‌های مختلف بدنه دولت مشخص است؛ در این بین فلسفه کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از قبل تعیین شده است بنابراین آغاز به کار دوباره معاونت اقتصادی نمی‌تواند تداخلی در حوزه کاری هر یک از بخش‌های اقتصادی داشته باشد.
نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بعضا شاهد هستیم که سیاست‌ها و برنامه‌های میان‌مدتی در دولت تنظیم و تدوین می‌شود اما به دلیل جزیره‌یی عمل کردن برخی وزارتخانه‌ها برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از این برنامه‌ها در مقام اجرا با یکدیگر همخوانی ندارند و این موضوع یک ضعف در فضای عملکردی دولت ایجاد کرده است.
سلاح‌ورزی در پایان تاکید کرد: از آنجا که طی سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای درست برنامه‌های کلان دولت با سیاست‌های برخی وزارتخانه‌ها بودیم و مهم‌ترین عامل اثرگذار در این موضوع شرایط خاص برنامه‌ها عنوان شده است بنابراین معاونت اقتصادی می‌تواند نقش هماهنگی و هم راستا کردن برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور را برعهده بگیرد.
حضور معاون اقتصادی به نفع اقتصاد ایران نیست
در شرایطی که سلاح‌ورزی از احیای معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری و نقشی که برای متعادل کردن تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به عهده دارد، دفاع می‌کند، حسین راغفر از تحلیلگران اقتصادی نظری متفاوت با نایب‌رییس اتاق ایران دارد و احیای این معاونت را باعث تعدد مراکز تصمیم‌گیری و آشفتگی بیشتر می‌داند.
حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با الف؛ در مورد اینکه انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی با توجه به حضور مسعود کرباسیان آن را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: این تعدد مراکز تصمیم‌گیری به خصوص در حوزه اقتصادی قطعا به نفع اقتصاد ایران نیست.
وی افزود: با توجه به این پست به نظرم برای اقتصادی که در آن هیچ استراتژی توسعه مشخصی وجود ندارد، این امکان را فراهم می‌کند هر فردی هر جور و روشی که خواست، رفتار کند؛ زیرا نهادها و گروه‌های متعددی در این سیستم و اقتصاد حضور دارند و این فلسفه که وقتی وزیر اقتصاد و این همه نهادهای مختلف اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، دلیل اینکه یک نهاد دیگر هم دوباره ایجاد می‌شود، مشخص نیست برای چه هدفی است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا گفت: واقعا به نظرم این موضوع فقط به آشفته شدن فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد منجر می‌شود و ممکن است نهاوندیان سیاست‌گذاری کند و کرباسیان اجرا و این هم تصویری دیگر باشد زیرا نهاوندیان نقش خیلی کلیدی در دولت دارد.
باید به نهاوندیان زمان کافی داده شود
از سوی دیگر مسعود صوفی، کارشناس اقتصادی نیز درخصوص احیای معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری می‌گوید: با توجه به اینکه موضوعات اقتصادی ازجمله تولید و اشتغال به چالش جدی جامعه مبدل شده‌اند به همین منظور مباحث اقتصادی برای دولت اهمیت ویژه‌یی پیدا کرده لذا انتخاب تیم اقتصادی که بتواند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد، ضروری خواهد بود.
وی افزود: رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار باید از اولویت‌های تیم اقتصادی باشد و در این بین شاید احیای معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری کارکرد مثبتی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نیاز به انتخاب افراد با سابقه برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی بیان کرد: با توجه به کارکرد نهاوندیان در اتاق بازرگانی باید دید معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری می‌تواند نقش مفیدی در بهبود وضعیت اقتصادی ایفا کند یا خیر که البته این امر نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی با هم است.
