تورم ضعیف؛ بزرگ‌ترین چالش اقتصاد جهانی
ابوذر نجمی
کارشناس اقتصادی
رویترز به تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن نرخ تورم ضعیف در میان کشورها به عنوان بزرگ‌ترین چالش اقتصاد جهانی معرفی شده است. آنچه به‌طور سنتی در میان اقتصاددانان به عنوان عامل تحریک تقاضا و برون‌رفت از نرخ تورم ضعیف شناخته می‌شد نظریه نرخ بیکاری پایین بود. بر پایه این نظریه نرخ بیکاری پایین منجر به کمبود نیروی کار و سپس افزایش دستمزدها و در نهایت افزایش تورم می‌شود. اما در اقتصاد امروز جهان این فرآیند دیگر کارآمد نیست و معضل جهانی نرخ تورم ضعیف، به یک پازل سر درگم در میان بانک‌های مرکزی جهان تبدیل شده است.
سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی هم دیگر عامل تحریک تقاضا نیست. بانک مرکزی اروپا با هزینه ۲تریلیون یورویی در قالب خرید اوراق قرضه دولتی تنها موفق به ایجاد تورم 1.3درصدی در منطقه یورو شد که حتی کمتر از سقف سیاست‌گذاری تعیین شده یعنی ۲درصد بود. در آن‌سوی آتلانتیک، «جانت یلن» در خصوص توانایی فدرال رزرو امریکا در مورد نرخ تورم ابراز نگرانی کرده که این موضوع نشان‌دهنده آن است که در حقیقت عامل اصلی تاثیرگذاری روی نرخ تورم امریکا در میان‌مدت به‌طور کامل خارج از کنترل فدرال رزرو است. کانادا، ژاپن، سوییس و سایر کشورهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای نوظهور همچون هند و برزیل دچار همین بحران هستند.
هند با بهترین عملکرد اقتصادی در سال جاری میلادی را با رشد بیش از ۷درصد در میان کشورهای جهان نرخ تورم 1.54درصد در ماه ژوئن را ثبت کرد که بانک مرکزی آن مجبور شد باز هم نرخ بهره را کاهش دهد. برزیل هم که به تازگی از رکود خارج شده تورم 4درصدی را در سال جاری تجربه کرده است.
تغییر ساختار و رابطه اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل است. دولت‌ها به علت گرایش شدید به کنترل بودجه به خصوص هزینه‌های جاری و همچنین عدم افزایش بدهی در قالب انتشار اوراق قرضه تمایل کمی به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی دست و دلبازانه دارند، از طرف دیگر مصرف در عمده کشورها به حد اشباع رسیده و از آنجا که سبد مصرفی تغییر عمده نسبت به دهه‌های قبل کرده و سهم خدمات بسیار افزایش یافته است، امکان بالا بردن تقاضا در قالب مصرف هم کمتر شده است، چرا که هزینه تولید خدمات به واسطه پیشرفت تکنولوژیک در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کرده و رقابت شرکت‌های مختلف برای کاهش قیمت خدمات، هزینه مصرف را با وجود افزایش میزان آن کاهش داده است. همچنین مهم‌ترین عامل یعنی سرمایه‌گذاری که نقش بسزایی در تحریک تقاضا دارد (که منجر به اشتغال و افزایش مصرف می‌شود) نیز دچار تغییر بنیادی شده است. در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ سهم قابل توجه و توجیه‌پذیری زیادی داشت که اکنون با پیشرفت تکنولوژیک کاملا تغییر کرده است. رشد صنایع فناوری اطلاعات، ژنتیک، بیوتکنولوژی سبب شده که اولا سرمایه‌گذاری‌ها با مقیاس متفاوت انجام شوند، ثانیا سرعت پیشرفت در حوزه‌های مختلف این صنایع سبب می‌شود به علت رقابت بالا و توجیه‌پذیری طرح‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری تا تکمیل زنجیره تحقیق و تثبیت تکنولوژی به تعویق بیفتد، ضمن اینکه ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید سبب می‌شود، سرمایه‌گذاران بسیاری از پیشنهادها را رد کرده و در کل میزان سرمایه‌گذاری به میزان دهه‌های قبل، رشد نداشته باشد.
خلاصه آنکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولت‌های مستقر در کشورها و همچنین تغییرات تکنولوژی که عامل اصلی تغییر ساختار مصرف و سرمایه‌گذاری است سبب کم شدن ابزارهای سیاست‌گذاری تحریک تقاضا شده است. دولت‌ها به درستی دنبال حمایت از کسب و کارهای نو و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه در قالب سیاست‌های حمایتی مالیاتی رفته‌اند اما به نظر می‌رسد، هنوز این میزان حمایت برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها کافی نیست. به بیان دیگر سرعت تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی هنوز با سرعت تغییر دنیای واقعی اقتصاد و تکنولوژی فاصله زیادی دارد. ضمن آنکه نباید این نکته را فراموش کرد که این تغییر نیاز به یک اجماع جهانی دارد به خصوص همراه کردن کشورهایی که به نوعی بهشت مالیاتی محسوب می‌شوند، چرا که بدون همراه کردن این کشورها هر سیاست‌گذاری جدید، جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد نخواهد کرد و عوارض منفی سرمایه‌گذاری‌های جدید همچون فرار مالیاتی و جابه‌جایی ظاهری کسب و کارها توان کنترل دولت‌ها بر اقتصاد را کمتر از میزان کنونی خواهد کرد.
