توانمند‌سازی بانک و بیمه؛ چالش جدی اقتصاد کشور

حمیدرضا کاوه | کارشناس صنعت بیمه|

براساس آمارها کمتر از ۱۰‌درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد و در این راستا چالش این صنعت عدم نوآوری یا نوآوری ناقص در روش‌های فروش بیمه‌نامه است

چالش جدی صنعت بیمه کشور عدم نوآوری یا نوآوری ناقص و محدود در روش‌های فروش بیمه‌نامه و تصفیه خسارت است که منجر به ضریب نفوذ پایین علاوه بر رشد مبلغی (عمدتا تورمی) سالانه حق بیمه تولیدی است. آمارها بیانگر این است که کمتر از ۱۰‌درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد.

اینک که دورنمای رشد اقتصادی توام با توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری در بسیاری از اقتصادهای جهانی بسیار نوید بخش‌تر از گذشته است و خصوصا اقتصاد ایران در حال یک پوست‌اندازی جدی به لحاظ کمیت و کیفیت است و بنا به پیش‌بینی بسیاری از موسسات صاحبنام اقتصادی و تحقیقاتی دنیا فرصت رشد یک‌تریلیون دلاری برای ایران امری دست یافتنی تلقی شده است و در چند ماه اخیر نیز شاهد سفرهای متعدد نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی کشورهای مختلف به ایران و برعکس بوده‌ایم، این سوال مطرح است که با این تعاملات بین‌المللی و روند جهانی شدن و ارتباط گسترده با اقتصاد جهانی بانک‌ها و بیمه‌های ایرانی چه فرصت‌ها و تهدیداتی را تجربه خواهند کرد و در مقایسه با رشد جهانی چه اندازه از نظر حجم عملیات، ساختار، فرآیندها و استانداردهای جهانی قابلیت رویارویی با این شرایط را دارند. اقتصاد ایران جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیاست و اتفاقا جزو معدود اقتصادهای متنوع جهان است که در عصر جهانی شدن با وجود تحریم‌های متعدد لایه‌یی دارای مقاومت نسبی بالا بوده و توانسته نسبت به تامین نیازهای داخی اقدام کند. اما آیا سیستم بیمه و بانکی کشور جزو ۲۰ سیستم بانکی و بیمه‌یی بزرگ دنیا محسوب می‌شود؟

دوسوم بانک‌های ایرانی دولتی یا نیمه‌خصوصی هستند اما بانک‌های واقعا خصوصی با سرعت بیشتری نسبت به رقبای دولتی یا نیمه‌خصوصی رشد می‌کنند. بیش از ۷۵‌درصد معاملات تجاری ایران پس از برجام در بخش‌های مهمی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع عظیم بوده که بانک و بیمه‌های ایرانی باید نقش جدی در مباحث مالی این معاملات داشته باشند.

با ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، کشور نیاز به یک نظام بانکی و بیمه‌یی نیرومند و رویکردی دقیق به موضوعات پیچیده اقتصاد کلان دارد. برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی و تامین بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری عظیم داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال سودمند باید نظام مالی با عملکرد‌های حاوی استانداردهای بالای جهانی همراه با اثربخشی و بهره‌وری روزآمد در آینده نزدیک باشد. دولت ایران تمایل خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد. در واقع راه موثر برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است اما بنگاه‌های بین‌المللی جهت اطمینان از این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به پوشش ریسک‌های مختلف توسط سیستم‌های روزآمد و کارآمد بیمه و بانک در کشور دارند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند برای انجام عملیات بانکی و بیمه‌یی خود از طریق بانک‌ها و بیمه‌های ایران دچار تردید هستند زیرا نظام مالی کشور نیاز به بازبینی کامل دارد. بانک‌ها و بیمه‌های کشور خصوصا بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی حجم وسیعی از دارایی‌های کم بازده را در صورت‌های مالی خود دارند و نیازمند اصلاح و تجدیدنظرهای کلان و تجدید سرمایه هستند. حرکت سریع به سمت شفاف‌سازی و حسابرسی نوین، اصلاح رویه‌های عملیاتی و پرهیز از شعبه‌محوری از شرایط اساسی این حرکت است. بانک‌ها، بیمه‌ها و در کل شرکت‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی برای پیشرفت و کسب توان رقابت با بخش‌های مشابه خارجی باید ساختار هزینه خود را مطابق شرکت‌های موفق جهانی تنظیم کنند و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را باید بهبود بخشید. بسیاری از شرکت‌های ایرانی، سال‌ها به تخصص‌های سطح بالا دسترسی نداشته‌اند لذا باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. در این زمینه بهره‌مندی از کارکنان کلیدی دارای مهارت‌های مدیریتی قوی و تجربه بین‌المللی نیاز جدی است.

بهبود شیوه‌های اکچوئری، قبول ریسک، انتقال ریسک، مدیریت ریسک، اصلاح روش‌های کفایت سرمایه و همچنین اصلاح فرمول‌های ناکارآمد ارزیابی توانگری بانک‌ها و بیمه‌ها و بهبود مستمر توانگری و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی بازل ۳ برای بانک‌ها از اقدامات ضروری است.

بانکداری سرمایه‌گذاری هنوز در ایران جا نیفتاده است و در کل بخش بانکی در اموری نظیر تشویق مردم در مقایسه با کشورهایی نظیر ATM به استفاده از کارت‌های بانکی و افزایش ضریب نفوذ دستگاه‌های آلمان و امریکا به نسبت جمعیت دارای موفقیت خوبی بوده است اما به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کارایی وام‌دهی، نظارت وام‌گیری، بنگاهداری و کفایت سرمایه عقب است.

برخی محصولات جدید در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج شده در ایران در دسترس نیست که از آن جمله می‌توان به کارت‌های اعتباری بدون تضمین، کارت‌های اعتباری بدون بهره برای خریداران وام‌های کوچک، تسهیلات اضافه‌برداشت و کارت‌های بانکی با قابلیت بین‌الملل اشاره کرد.

بازار بیمه برای انواع محصولات در رشته‌های بیمه اموال، اشخاص و مسوولیت دارای جای کار بسیار گسترده‌یی است به ویژه به لحاظ بیمه‌های عمر (اعم از بیمه‌های به شرط فوت، به‌ شرط حیات و مختلط فوت و حیات) هنوز از ضریب نفوذ بسیار پایینی برخورداریم و قسمت اعظم بازار کشور دست نخورده مانده است.

چالش جدی صنعت بیمه کشور عدم نوآوری یا نوآوری ناقص و محدود در روش‌های فروش بیمه‌نامه و تصفیه خسارت است که منجر به ضریب نفوذ پایین علاوه بر رشد مبلغی (عمدتا تورمی) سالانه حق بیمه تولیدی است. آمارها بیانگر این است که کمتر از ۱۰‌درصد اموال خانوارهای ایران تحت پوشش بیمه قرار دارد.

با وجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث از سال ۱۳۴۷ هنوز هم تعداد زیادی از اتومبیل‌ها فاقد چنین بیمه‌نامه‌یی هستند و بازار گسترده و بکری برای بیمه‌گران کشور مفتوح است. دستیابی به رشد مناسب این بخش‌ها مستلزم تجدید سرمایه بانک‌ها و بیمه‌ها، به‌روزرسانی سیستم‌ها و زیرساخت‌ها، اصلاح فرآیندها، فناوری اطلاعات کاربردی، تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مختلف، انتقال تکنولوژی‌های روز دنیا و رفع ابهامات به دلیل پایین بودن شفافیت است.