ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص انتشار اوراق مرابحه

۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۵۸۸۲

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که از سال ۱۳۹۱ در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و دارایی‌های نامشهود هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

به گزارش «تعادل» و به نقل از سنا، مجید پیره کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، ابتدا مصوبه کمیته فقهی در خصوص تغییر در فرآیند انتشار اوراق مرابحه از طریق واگذاری بخشی از مسوولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  وی افزود: در نهایت مصوبه کمیته فقهی بعد از اصلاح به امضا رسید. مطابق طرح جدیدی که به تصویب کمیته فقهی رسیده است، نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه در برخی حوزه‌ها از جمله نقش ارکان در فرآیند انتشار و دارایی مبنای انتشار اوراق تغییراتی خواهد داشت. پیره ادامه داد: کمیته فقهی در نهایت با این موضوع موافقت کرد و در خصوص اینکه برخی فرآیندها تغییراتی داشته باشند بعد از بحث و بررسی الگویی منطبق با قواعد فقهی را ارائه کرد. مطابق این مصوبه‌یی که کمیته فقهی اعلام کرده است، علاوه بر اینکه دارایی‌های عینی می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند، برخی از انواع دارایی‌های نامشهود که معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار کرد: بر این مبنا برخی دارایی‌هایی همانند علائم تجاری یا نرم‌افزارهای رایانه‌یی، حق تالیف و حق اختراع و دارایی‌هایی همانند آنها که دارایی‌های نامشهود هستند و در عین حال معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.

پیره افزود: علاوه بر این موضوع، کمیته فقهی با این مساله که برخی از انواع صکوک، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند هم موافقت کرد، با این شرط که رابطه سرمایه‌گذار و بانی در آنها مبتنی بر بدهی نباشد بلکه مبتنی بر رابطه مالکیتی در دارایی مشهود باشد.  وی یادآور شد: بر این مبنا کمیته فقهی موافقت کرد که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم می‌توانند دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرند؛ بنابراین بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که مدت‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و برخی دارایی‌های نامشهود هم با مثال‌هایی که عرض کردم، می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

وی تاکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه، منوط به لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است و در نهایت هیات‌مدیره سازمان بورس است که با در نظر گرفتن سایر ملاحظات اجرایی و قانونی برای عملیاتی شدن آن تصمیم‌گیری می‌کند.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: مصوبه دومی که در کمیته فقهی اصلاح و امضا شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود در خصوص تسویه چند مرحله‌یی است که همان‌طور که قبلا عرض کردم، کمیته فقهی در مصوبه خود، معاملات تسویه چندمرحله‌یی را در دو قالب تایید کرده است.  پیره در توضیح تسویه چند‌مرحله‌یی گفت: تسویه چند مرحله‌یی یکی از انواع تسویه در معاملات بورس کالاست که در آن، پرداخت مبلغ معامله و دریافت کالا طبق زمان‌بندی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، در آینده انجام می‌شود و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این تسویه چند مرحله‌یی، آنها را در دو قالب تایید کرد که قالب اول، استفاده از قرارداد صلح و قالب دوم، بحث تعهد به بیع بود. این کارشناس در ادامه به بیان تفاوت این دو قالب پرداخت و اظهار کرد: تفاوت این دو حالت هم در این است که اگر طرفین در تسویه چند مرحله‌یی از قرارداد صلح استفاده کنند همان ابتدا قرارداد بین آنها منعقد می‌شود و این عقد صلحی که در ابتدا بین آنها منعقد می‌شود، مشتمل است بر برخی معاملاتی که در آینده بین آنها منعقد خواهد شد.

پیره در پایان گفت: اما در حالتی که از قالب تعهد به بیع استفاده کنیم، در ابتدا بین طرفین معامله قراردادی منعقد نمی‌شود بلکه آنها در ابتدا توافق می‌کنند در جهت اینکه در آینده طبق زمان‌بندی مشخصی، معاملاتی بین آنها منعقد شود. این معاملاتی که در آینده منعقد می‌شود، می‌تواند از نوع معاملات نقد، سلف یا نسیه باشد.