اقتصاد خصوصی‌سازی دوباره احیا شود
نعمت‌زاده: برای اصلاح نظام بانکی از مشاوران خارجی بهره بگیریم شریعتمداری: واگذاری‌های خصولتی برچیده شود
تعادل
محمدرضا نعمت‌زاده که لقب پدر صنعت ایران را یدک می‌کشد، روز گذشته طی مراسمی سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به محمد شریعتمداری سپرد. در این مراسم از زحمات محمدرضا نعمت‌زاده قدردانی و حکم رییس‌جمهور به شریعتمداری به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت توسط جهانگیری به وی اعطا شد. محمد شریعتمداری در حالی فرمان اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌دست می‌گیرد که به گفته فعالان اقتصادی این بخش با چالش‌های زیادی مواجه است و همچنان بین دو استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده و کمتر بر برون‌گرایی و صادرات متمرکز بوده است؛ موضوعی که روز گذشته مورد اشاره معاون اول رییس‌جمهوری نیز قرار گرفت. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ما هنوز به درجه‌یی از اقتصاد باز نرسیده‌ایم که هر کالایی با هر تعرفه‌یی وارد کشور شود، می‌گوید: ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و همان‌گونه که بازار ارز را مدیریت می‌کنیم باید واردات نیز مدیریت شود، از این‌رو باید از بازار داخلی کشور صیانت کنیم. موضوع دیگر مورد تاکید جهانگیری این بود که بخش خصوصی باید میدان‌دار اصلی باشد و چرخ اقتصاد را در دست بگیرد. این مقام دولتی می‌گوید: بخش خصوصی نباید فقط مجری سیاست‌های دولت باشد بلکه باید در سیاست‌گذاری‌ها نیز مشارکت داشته باشد. از سوی دیگر، جهانگیری از مدیرانی که از داشتن پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌ترسند نیز گله کرد و گفت: آنها به درد اقتصاد نمی‌خورند، اما در عین حال تاکید کرد که هیچ مدیری نباید برخلاف قانون عمل کند. از آن‌سو، محمدرضا نعمت‌زاده که
چهار سال بر صندلی ساختمان سمیه تکیه زده بود، در مراسم تودیع خود، با انتقاد از ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی، گفت: در این چهار سال از هر دستگاه دولتی کمکی خواستم جواب رد نگرفتم، اما از برخی وزرا گلایه دارم. او علت کندی امور را جهان سومی بودن ایران دانست و توصیه کرد: برای اصلاح نظام بانکی از مشاوران اروپایی و خارجی بهره بگیریم. اما محمد شریعتمداری از اینکه بعد از نعمت‌زاده در این وزارتخانه مشغول شده، اظهار خوش‌شانسی کرد و وعده‌هایی چون «زنده کردن مشوق‌های صادراتی، جوان‌تر شدن وزارتخانه و بهره‌گیری از توان بانوان فعال، ادامه نهضت اکتشافات معدنی و توجه به صنایع کوچک در مناطق محروم» را در دوران مدیریتش داد. سکاندار جدید این وزارتخانه بر این باور است که تن بهبود یافته صنعت، معدن و تجارت در حال برخاستن از بستر بیماری هنوز از برخی بیماری‌ها رنج می‌برد. او همچنین خطاب به جهانگیری یکی از مشکلات عمده کشور را واگذاری‌های خصولتی دانست و گفت: عمده‌ترین بنگاه‌های کشور با چالش‌های مدیریتی و حاکمیتی مواجهند که متاسفانه اینها کنار میز دولت همکار ما یا وزیر دفاع، یا وزیر رفاه یا مسوول بنیاد شهید و کمیته امداد هستند که امروز به اسم خصوصی‌سازی مالک بخشی از حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور شده‌اند و من ماموریت خود می‌دانم که واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود.
گلایه‌های جهانگیری
قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در آغاز مراسم تجلیل از عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده گفت: فردی چون نعمت‌زاده برای نجات تولید اقتصاد و صنعت نیاز بود. رضا رحمانی در خصوص محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بدنه وزارتخانه همواره از ایشان و از دوره مدیریت ایشان به نیکی یاد می‌کنند و خوشحالیم که پس از سال‌ها از توان و دانایی و تدبیر ایشان استفاده می‌شود. وی اظهار کرد: نخستین جلسه کاری شریعتمداری در زمینه معادن و اقتصاد مقاومتی بود و ایشان بر صادرات و آموزش و دانش‌بنیان شدن صنعت و ایجاد نهضت اشتغال و تولید ملی و معادن اهتمام دارد. معاون اول رییس‌جمهور نیز وزیر سابق این وزارتخانه را از افتخارات کشور برشمرد و گفت: نعمت‌زاده را با تمام بداخلاقی‌هایش دوست دارم، با همین اخلاق کارش را پیش برده و همه از او حساب می‌برند. اسحاق جهانگیری همچنین از وزیر جدید این وزارتخانه به عنوان مدیری با اخلاق، پرکار، خوش فکر، با برنامه و زحمتکش یاد کرد و گفت: شریعتمداری از ابتدای انقلاب در بخش‌های اقتصادی کشور فعالیت‌های مهمی انجام داده و نقش بسیار تاثیر‌گذاری داشته است.
جهانگیری تصریح کرد: وضعیت کشور در دولت یازدهم رو به بهبود بوده و نباید این طور قلمداد شود که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته تغییری نکرده است. شاید در برخی بخش‌ها هنوز مشکلات جدی وجود دارد اما موتور اقتصاد کشور به حرکت افتاده و در ریل صحیح و مسیر توسعه قرار گرفته و آنچه مهم است، این است که بدانیم از این به بعد چگونه باید کار کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابهامات قانونی را برای فعالیت بخش خصوصی برطرف کرد، گفت: بخش خصوصی برای فعالیت سقف پرواز ندارد و به هر میزان که بخواهد، می‌تواند رشد کند. او گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از شوراهایی است که به این موضوع می‌پردازد که از وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهم که برای فعال‌تر شدن این شورا و نیز سایر نهادهای مدنی بخش خصوصی تلاش کنند.
وی ادامه داد: اینکه برخی می‌گویند تولید کشور در رکود است، قابل قبول نیست. وقتی به کسی دایما تلقین کنیم که مریض است سرانجام باور می‌کند. متاسفانه برخی صنعتگران هم باور کرده‌اند که در بخش تولید رکود حاکم شده اما دوره رکود تعریف مشخصی دارد و نباید توقع داشته باشیم که در دوره رونق هیچ واحد تولیدی مشکل نداشته باشد یا هیچ کارخانه‌یی ورشکسته نشود و حتی در کشورهای صنعتی و اروپایی نیز بعضی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می‌شوند و اعلام ورشکستگی می‌کنند.
جهانگیری با بیان اینکه وضعیت کلی صنعت کشور امیدوار‌کننده و رو به رشد است، افزود: اقتصاد ایران از صنعتگران و دولت انتظار دارد که سرعت رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و برای بیکاری و وضعیت معیشتی مردم چاره‌اندیشی شود.
او ادامه داد: چاره‌اندیشی برای حل مشکلات معیشتی مردم آن‌گونه که برخی از دولت انتظار دارند، این نیست که چیزی به مردم داده شود بلکه راه‌حل صحیح آن است که کاری کنیم تا مردم درآمد و کار داشته باشند و از دسترنج خود بتوانند وضعیت معیشتی خود را بهبود بخشند.
وی با تاکید بر اینکه باید از بازار داخلی کشور صیانت کنیم، تصریح کرد: ما به درجه‌یی از اقتصاد باز نرسیده‌ایم که بگوییم هر کالایی با هر تعرفه‌یی می‌تواند به کشور وارد شود و اهمیتی ندارد که چه مشکلی برای تولید داخلی به وجود می‌آید. من فکر می‌کنم که ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و همان‌گونه که بازار ارز را مدیریت می‌کنیم باید واردات نیز مدیریت شود. جهانگیری اضافه کرد: وقتی که احساس می‌شود، واردات ممکن است به تولید داخلی آسیب برساند باید با تعرفه یا سیاست‌های فنی محدودیت‌هایی را اعمال کنیم.
او با اشاره به سخن رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه چنانچه دولت برای جلوگیری از واردات ۸۰۰ قلم کالا اقدامی نمی‌کند، مجلس وارد خواهد شد، گفت: البته مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به گونه‌یی که دولت بر اساس قانون به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع واردات کالایی شود. وی افزود: مدیری که از پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌ترسد به درد نمی‌خورد. البته هیچ مدیری نباید بر خلاف قانون عمل کند و اگر اقدام بر خلاف مقررات برای منافع شخصی باشد، خیانت است اما گاهی یک مسوول ناچار می‌شود برای حفظ منافع کشور تصمیمی ویژه اتخاذ کند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید بازارهای داخلی را خوب شناسایی کنیم، گفت: متاسفانه شدت مصرف انرژی در کشور در تمام بخش‌ها نظیر مسکن، حمل و نقل و صنعت بسیار بالاست و این میزان از مصرف انرژی با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست و یکی از اولویت‌های دولت تمرکز بر موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی است که این برنامه بازار بزرگی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود.
او به بخش معدن در کشور نیز اشاره وگفت: بخش خصوصی تاکنون نتوانسته عملکرد خوبی در بخش معدن و به خصوص معادن فلزی داشته باشد. وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از خام‌فروشی گفت: هر چه بتوانیم باید ارزش افزوده را در صادرات بالا ببریم و این اقدام در جهت منافع و مصالح کشور است که امیدوارم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد.
جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرات و اعطای خط اعتباری به صادر‌کنندگان و نیز کشورهای هدف صادرات گفت: صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است که خط اعتباری اعطا کند و دولت انواع و اقسام حمایت‌ها را انجام می‌دهد تا میزان صادرات غیرنفتی در کشور افزایش پیدا کند.
او همچنین خواستار ایجاد بنگاه‌های بزرگ صادراتی در کشور شد و گفت: این ظرفیت باید در کشور ایجاد شود و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف باید در این زمینه فعال شوند، چرا که در موضوع تحریم روسیه از سوی اروپا، روسیه تمایل پیدا کرد که محصولات کشاورزی خود را از ایران تامین کند اما متاسفانه بنگاهی بزرگ برای صادرات به این کشور در ایران وجود ندارد.
وی ادامه داد: دولت به دنبال انعقاد موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی با کشورهای همسایه است اما باید دقت کنیم که در این توافقنامه‌ها منافع کشور مد نظر قرار گیرد و اقتصاد ایران دچار آسیب نشود.
مشورت از خارجی‌ها
محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع خود با اشاره به اینکه بانک‌های خارجی با سرمایه‌گذاران ما مثبت‌‌تر از برخورد بانک‌های ایرانی است و لازم است حداقل هفته‌یی یک روز برای سامان دادن به وضع بانک‌ها زمان بگذاریم و حتی در صورت نیاز برای این کار مشاور خارجی در اختیار بگیریم. وی تصریح کرد: نحوه برخورد کارمندان وزارتخانه با ارباب رجوع و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید تغییر کند. او گفت: باید اعتمادمان را به بخش خصوصی بیشتر کنیم و بنده هر جا به این بخش اعتماد کردم جواب مثبت گرفتم؛ چراکه بخش خصوصی مملکت را از خودش می‌داند. نعمت‌زاده از ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: ممنوع‌الخروجی و زندان را برای همیشه از بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی حذف کنیم.
شریعتمداری: ضرورت تحریک تقاضا
از سوی دیگر، سکاندار جدید وزارتخانه 3 بخشی با تقدیر از خدمات نعمت‌زاده، صحبت‌های خود را با ارائه گزارشی از وضعیت این بخش شروع کرد. به گفته محمد شریعتمداری، قدرت خرید مردم در سال‌های ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ با کاهش به ترتیب ۲۲و ۳۸درصدی در بخش‌های شهری و روستایی به سال‌های ۱۳۸۰و ۱۳۸۱ بازگشت. البته او بر این باور است که نعمت‌زاده تن بی‌جان صنعت، معدن و تجارت را تحویل گرفت که اکنون بخش اعظمی از ضعف‌هایش بهبود یافته است به طوری که افت ۱۰درصدی صنعت را متوقف و مثبت کرد. به گفته وی، تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از ۱۶۰هزارمیلیارد ریال سرمایه فعال شد. شریعتمداری افزود: تلاش‌های صورت گرفته در حوزه فضای کسب وکار نیز سبب بهبود رتبه شاخص جهانی ایران در فضای کسب وکار از ۱۵۲به ۱۲۰و شاخص رقابت‌پذیری از ۸۲ به ۷۶ شد. از سوی دیگر زنجیره تولید محصولات پتروشیمی با تلاش‌های نعمت‌زاده از ۵۸ میلیون تن به ۶۸ میلیون تن در دولت یازدهم رسید همچنین در دولت یازدهم ۴۶۰هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی برای اکتشاف معدنی در کشور انجام شد که پیش از شروع کار دولت یازدهم این آمار ۱۸۰هزار کیلومتر بود. همچنین به گفته او ۷۶شهرک و ناحیه صنعتی برای استقرار واحدهای صنعتی در زمان وزارت نعمت‌زاده تجهیز شد و از ۷۱۸ به ۷۹۴ ناحیه رسید. شریعتمداری افزود:«توسعه بازارهای هدف صادراتی به ۱۵کشور که در گذشته ۸۰ درصد محصولات به 8 کشور صادر می‌شد همچنین میزان جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت 8.1 میلیارد دلار بود که بیش از 7میلیارد دلار آن تاکنون به مرحله اجرا رسیده است در دوره مدیریت نعمت‌زاده صورت گرفت.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های کاری‌اش اشاره کرد و گفت: رونق بخش مسکن که بیش از ۱۲۰نوع کسب وکار به آن وابسته است و خارج کردن آن از رکود طولانی ازجمله این برنامه‌هاست. او با تاکید بر اینکه مردمی کردن اقتصاد بدون حضور بخش خصوصی میسر نیست، یادآوری کرد: بخشی از واگذاری‌های انجام شده در گذشته به خصولتی‌ها بوده و امروز بنگاه‌ها با چالش مدیریت مواجه‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات بانکی نیز گریزی زد و گفت: با نرخ بازده کمتر از ۱۰درصد، نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی با ارقام موجود به معنای خوابانیدن و منفعل کردن بخش صنعت است و من هر گونه تعلل در این زمینه و رفع مشکلات نظام بانکی را برنخواهم تافت. او تاکید کرد: اعطای تسهیلات باید به واحدهای دارای اهلیت و برخوردار از بازار در اولویت باشد.«جوان‌سازی این وزارتخانه و بهره‌گیری از توانمندی زنان فرهیخته کشور» از دیگر برنامه‌های مورد اشاره شریعتمداری بود. شریعتمداری همچنین در نشست با روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز گفته بود که برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۸صفحه و با ۱۲ اقدام مهم برای 3ماهه اول جمع‌بندی و تدوین شده است.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
از سوی دیگر در این مراسم افرادی از بدنه بخش خصوصی نیز حضور یافته بودند و به بیان دغدغه‌های خود در حضور مسوولان دولتی پرداختند. رییس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد با روحیه‌یی که از نعمت‌زاده سراغ دارم وی حتی اگر روی ویلچر هم باشد باز هم کار و تلاش می‌کند. غلامحسین شافعی خواسته بخش خصوصی را مشارکت این بخش در صحنه اقتصاد عنوان کرد.
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران حذف قوانین دست و پاگیر در حوزه صنعت، معدن و تجارت را مهم‌ترین دستاوردهای مهندس نعمت‌زاده دانست و از شریعتمداری خواست تا دست بخش خصوصی را با تمام توان بگیرد. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که در این مراسم حضور داشت با گلایه از اینکه عوامل محیطی در بخش اداره صنعت هنوز به تکامل نرسیده‌اند، تصریح کرد: نزول و بهره مرکب صنعت کشور را بیچاره کرده و تسهیلات نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند. ما انتظار داریم، بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته شود و نسبت به بهبود وضعیت صنعتی کشور تصمیمات عملیاتی مد نظر قرار گیرد. عبدالوهاب سهل‌آبادی این را هم گفت که شریعتمداری یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها را تحویل گرفته و در این دوره زمانی 4ساله پیر خواهد شد. عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت دیگر میهمان این مراسم بود که نعمت‌زاده را سمبل صنعت ایران دانست و گفت: شریعتمداری اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان‌ها را افزایش دهد.
در ادامه مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که در این مراسم حضور یافته بود از رشد ۴۴درصدی حضور بانوان در پست‌های مدیریتی این وزارتخانه خبر داد. همچنین به گفته افروز بهرامی بعد از برجام ۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۱۰۳پروژه انجام شده که ۴۳پروژه مورد بهره‌برداری واقع شده و ۶۲ پروژه نیز درحال طی مراحل اجرایی است و این نشان می‌دهد که توزیع سرمایه‌گذاری خارجی بسیار متنوع شده است.
