تیم اقتصادی فرمانده نمی‌خواهد
گروه اقتصاد کلان|
روز گذشته محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش بانکداری اسلامی- که گزارش مشروح آن را در صفحه 4 می‌توانید بخوانید- در پاسخ به نحوه عمل تشکیلات اقتصادی دولت و احیای معاونت اقتصادی اعلام کرد که «نباید ما به دنبال فرمانده بگردیم.» به نظر می‌رسد این جمله در پاسخ به صحبت‌هایی باشد که این روزها از سوی کارشناسان اقتصادی در این زمینه مطرح می‌شود. انتخاب مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی و محمد نهاوندیان به عنوان معاونت اقتصادی باعث گمانه‌زنی‌هایی از سوی کارشناسان درخصوص نحوه عملکرد تشکیلات دولت شد. برخی کارشناسان اظهار می‌کنند که با این اتفاقات نقش وزارت اقتصاد تا حدودی محدود شده و صرفا به عنوان یک نهاد اجرایی عمل خواهد کرد و در سیاست‌گذاری‌های کلان نقشی نخواهد داشت. این درحالی است که نوبخت روز گذشته به خبرنگاران گفت که نباید به دنبال فرمانده باشیم چون اساسا اقتصاد دستوری نیست.
در ادامه این همایش مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مقام یکی از سخنرانان این همایش از برخی اهداف وزارتخانه تحت امر خود در زمینه بهبود و اصلاح نظام بانکی کشور رونمایی کرد. وی نیز قبلا هم هنگامی که از سوی رییس‌جمهوری به عنوان سکاندار وزارت اقتصاد انتخاب شد، گفته بود که برای او اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار دارد. در همین راستا روز گذشته کرباسیان اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره آتی خود را مقید به اعمال سیاست‌های بهینه با هدف برون‌رفت نظام بانکی از شرایط پرمخاطره و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مسیر استمرار رونق و ارتقای درجه تاب‌آوری اقتصاد ملی می‌داند.
نوبخت: نباید ما به دنبال فرمانده بگردیم
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه همایش سالانه بانکداری اسلامی در رابطه با اینکه هدف دولت از تشکیل معاونت اقتصادی چه بوده و آیا قرار است تشکیلات جداگانه‌یی داشته باشد، توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: به هر حال ستاد اقتصادی دولت با ریاست رییس‌جمهوری و 3مسوول اصلی این ستاد یعنی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به همراه مشاوران رییس‌جمهوری همچنین معاون اول ایشان که فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی هستند همواره تشکیل جلسه می‌دهند که در این جلسات همواره آقای نهاوندیان حضور داشته و به ما کمک کردند. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در این جلسه هر یک از دستگاه‌ها پیشنهادی برای اجرا داشته باشند، مطرح کرده و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت در رابطه با آن تصمیم‌گیری می‌شود تا دچار کمترین نقصی باشد و درگیر انتقادات کمتری شود.
نوبخت با اشاره به اینکه آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری هستند، ادامه داد: این درحالی است که ایشان همیشه از اعضای ستاد اقتصادی دولت بوده و از این پس در جایگاه معاونت اقتصادی حضور خواهند داشت و همکاری‌های لازم را انجام خواهیم داد. وی گفت: نباید ما به دنبال فرمانده بگردیم چراکه اقتصاد دستوری نیست و منطق خاص خود را دارد و نمی‌توان به صورت مطلق عمل کرد بلکه همواره باید نظارت مورد بررسی قرار گرفته و در رابطه با آن تصمیم‌گیری شود. رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا قرار است معاونت اقتصادی تشکیلات جداگانه‌یی داشته باشد، اظهار کرد: به هر حال قرار نیست که معاون اقتصادی صندلی خود را برداشته و در میدان پاستور بنشیند پس نیازمند یک ساختار و سازمان جداگانه خواهد بود. این درحالی است که من به عنوان مسوول راهبردی و رصد توسعه و نظارت بر امور توسعه‌یی کشور و مسائل مربوط به بودجه‌ریزی از پیوستن معاونت اقتصادی هیچ جای نگرانی نداشته بلکه خرسند نیز هستم.
نقش‌های بی‌بدیل نظام بانکی
مسعود کرباسیان در ادامه همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه نقش نظام بانکی بسیار با اهمیت است، افزود: چراکه نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به متقاضیان وجوه در قالب تسهیلات بانکی نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌کند. به گزارش ایسنا، وی گفت: بدیهی است هر گونه کارایی و اخلال در فرآیند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف به ویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر کرده و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌شوند. وزیر اقتصاد بیان کرد: نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود فضای کسب وکار، تحکیم و ثبات‌بخشی به زنجیره ارزش از کانال مدیریت صحیح نقدینگی و کاهش بهای تمام شده پول دارد و می‌تواند زمینه حرکت به سوی تحقق اصول والای اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های ریاست‌جمهوری و دولت در این زمینه را ایفا کند.
او همچنین بیان کرد: محور همایش جاری«نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال(در چارچوب بانکداری اسلامی)» انتخاب شده است. همان‌گونه که بیان شد، انتخاب محور مذکور از آن جهت دارای اهمیت مضاعف است که جهت حصول به رشد اقتصادی مورد نظر اسناد بالادستی و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید شرایطی فراهم شود تا امکان بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرآیند تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم آید. از سوی دیگر در شرایط جاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار در فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی است که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود. او همچنین گفت: آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرآیند اخذ تسهیلات و موضوعاتی از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. نظام بانکداری ایران جزو معدود نظام‌های مالی دنیاست که کاملا بر مبنای قوانین شرع مقدس اسلام بنا شده است در مقابل در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی بانکداری غیرربوی تنها بخش کوچکی از بانکداری را به عهده دارد و عملا از ورود به همه عرصه‌های فعالیت نیز محروم است. این یگانه بودن تجربه در ایران به نوبه خود فرصت‌ها و پیچیدگی‌هایی را به همراه آورده است.
وی ادامه داد: به نظر من بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد ولی همین امر می‌تواند عزم ما در جهت حرکت در مسیر بهبود قوانین و روش‌های بانکداری بدون ربا و اسلامی را جزم‌تر کند. البته نباید از نقش بقیه اقتصاد و دولت نیز در این میان غافل شد. دولت نیز باید تلاش مضاعفی کند تا خود را در مسیری که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای او ترسیم کند، قرار دهد. در نهایت ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی و گریز از زیاده‌خواهی و طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست.
او همچنین گفت: در این راه نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و بازتوزیع درآمدها از طریق مالیات‌گیری و پرداخت‌های انتقالی باشد. دست‌اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری قطعا نمی‌تواند با روش اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد. حرکت ما باید چنان باشد که اتکا بر منابع بانکی به حداقل رسیده و تنها مواردی که هزینه‌های سرمایه‌یی معطوف به سود، نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک‌ها دارد از آنها کمک گرفته شود و سود آن نیز باید از محل همین پروژه‌ها تامین و پرداخت شود. به این ترتیب ما خواهیم توانست گامی در بهبود بودجه دولت و نیز کمک به تحقق بهتر بانکداری اسلامی برداریم.
او بیان کرد: نکته دیگری که تمایل دارم در اینجا بدان اشاره کنم، ضرورت توجه به مقوله شفافیت است. زیرا ارتقای درجه شفافیت نظام مالی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم نقش اثرگذاری در بهبود شرایط جاری ایفا کند. این مهم در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد نظر واقع شده است. در این میان باید خاطرنشان کرد که در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در حقیقت قانون‌گذار با تاکید بر عامل شفافیت که از اصول پایه‌یی نظام راهبری شرکتی است، زمینه‌ساز ارتقای سلامت و بستر لازم را برای ایجاد ثبات پایدار نظام اقتصادی فراهم می‌کند. این توجه ملموس از آنجا ریشه می‌گیرد که اساسا عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به همراه نداشته و از این رو می‌توان اذعان کرد که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد.
وی همچنین گفت: توجه به امر شفافیت در چارچوب فعالیت بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه همان‌گونه که در ابتدا ذکر شد، بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. دریافت هزینه‌یی اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان فرآیندی است که درعین درآمدزایی دارای تاثیرات و امتیازات غیرمادی نیز است.
او ادامه داد: این هزینه غیرثابت با صرف نظر از سود و زیان فعالیت جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود. از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی‌های نظام بانکداری بدون ربای ایران گزارش‌دهی منظم و در چارچوب استاندارد و متعارف نقش قابل توجهی در شفافیت فرآیند تعیین سهم‌الشرکه عادلانه و مباح دارنده منابع از فعالیت تخصیصی بانک داراست. از این منظر توجه و تاکید حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش‌دهی مالی مناسب که با همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی انجام می‌پذیرد این مهم را ممکن می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: بدیهی است علاوه بر مباحث یاد شده، اعمال اصلاحات مبتنی بر آسیب‌شناسی متقن با هدف مقدمه‌سازی برای تغییر تدریجی وضع موجود و آسیب‌زدایی از مناسبات موجود پیش‌شرط حصول به اهداف مد نظر قانون‌گذار در اهداف بالادستی است زیرا درحالی تجربه سی و سومین سال از استقرار نظام بانکداری بدون ربای کشور را مشاهده می‌کنیم که با وجود توفیقات چشمگیر از ایده‌آل‌های متصور شده، فاصله داریم. لازم است که نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی کشور افزایش یابد، نسبت غیرجاری در شبکه بانکی کاهش یابد، ریسک اقلام موجود در دارایی‌های غیرجاری کاهش یابد، مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یابد، هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد و چتر شمول مالی گسترده‌تر شود.
