رای مجلس موسسان ونزوئلا به محاکمه مخالفان دولت
گروه جهان
مجمع جدید قانون اساسی(مجلس موسسان) ونزوئلا که به خواست نیکلاس مادورو، رییسجمهوری این کشور تشکیل شده، روز چهارشنبه به محاکمه مخالفان دولت رای داد. به گزارش رسانههای طرفدار دولت ونزوئلا، مجلس موسسان با تصویب فرمانی تاریخی اعلام کرد: «کسانی که در اقدامات نامشروع علیه منافع مردم ونزوئلا دست داشتهاند، محاکمه و مجازات خواهند شد.» این درحالی است که این مجلس در آغاز کار خود، اختیارات پارلمان را که تحت کنترل مخالفان است، تصاحب کرده است.
مجلس موسسان هنوز اسامی افرادی که قرار است محاکمه شوند را منتشر نکرده اما پیشتر دستور بازداشت و محاکمه لوتیزا اورتگا، دادستان کل پیشین و از منتقدان رییسجمهوری را صادر کرده است. اورتگا پیش از آنکه دستگیر شود همراه همسرش به کلمبیا گریخت.
انتخابات مجلس موسسان در ماه جولای برگزار شد و تظاهرات گسترده ضد دولتی با درخواست کنارهگیری رییسجمهوری تا چند هفته ادامه داشت. مخالفان بر این باورند که هدف از تشکیل مجلس موسسان، تغییر قانون اساسی به شیوهیی است که مجاری قانونی مخالفت موثر با رییسجمهوری مسدود شود. دوره ریاستجمهوری مادورو سال ۲۰۱۹ به پایان میرسد و با توجه به مخالفتهای گسترده، بعید است که وی بتواند در انتخاباتی آزاد پیروز شود. به عقیده مخالفان، تغییر قانون اساسی و موضوع محاکمه مخالفان این مساله را تایید میکند که مادورو تنها به دنبال حفظ قدرت خود و حزب سوسیالیست است و میخواهد امکان نامزدی در انتخابات آتی تنها برای او یا افراد مورد تاییدش وجود داشته باشد. مخالفان مادورو همچنین مقامات دولتی را به بیکفایتی و فساد متهم کردهاند. ونزوئلا اکنون با نرخ بالای تورم و بیکاری همچنین کمبود اقلام اساسی درگیر است. این کشور بزرگ تولیدکننده نفت و از پایهگذاران اوپک به شدت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. مخالفان دولت ونزوئلا فساد و مدیریت نادرست در 17سال گذشته را عامل آشفتگی اقتصادی این کشور میدانند. اما دولت ونزوئلا دشمنان خارجی به خصوص امریکا را در این وضعیت مقصر میشمارد. امریکا بزرگترین واردکننده نفت ونزوئلاست و از این رو تشدید تحریمهای نفتی که از زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان آغاز شد، میتواند به فروپاشی کامل اقتصاد و بروز یک فاجعه انسانی در این کشور بینجامد.