بررسی لایحه تامین امنیت زنان در کمیسیون قضایی دولت

سیده فاطمه ذوالقدر در خصوص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به خانه‌ملت گفت: در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مواد مختلفی آورده شده که بخش مهمی از آنها را موضوعات حقوقی و کیفری شامل می‌شود، هرچند پرداختن صرف به مجازات‌های کیفری برای تامین امنیت زنان درست نیست.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از ارائه لایحه مذکور به مجلس مفاد آن در کمیسیون‌های تخصصی ارزیابی می‌شود لذا اگر مواردی غیر از مجازات کیفری لازم در لایحه نیامده باشد، با نظرات و پیشنهادات به آن اضافه خواهیم کرد.  وی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید جامع و کامل باشد؛ به نوعی که تمام خشونت‌ها علیه زنان را در برگیرد، متاسفانه هم‌اکنون برای برخی خشونت‌های هیچ تعریف قانونی وجود ندارد کما اینکه مجازاتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.  ذوالقدر معتقد است: محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند یکی از مجازات خشونت علیه زنان باشد اما متاسفانه مجازات محرومیت اجتماعی برای برخی خشونت‌ها چون اسید‌پاشی یا تجاوز به عنف بازدارنده نخواهد بود لذا در این موارد باید از اشد مجازات کیفری استفاده شود.  این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجازات بازدارنده برای جلوگیری از تکرار خشونت لازم است، در حقیقت خشونت‌ها علیه زنان باید درجه‌بندی و به تناسب آثار و تبعاتی که دارد، مجازات تعیین شود.  عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با معصومه ابتکار معاونت زنان ریاست‌جمهوری گفت: خانم ابتکار در این جلسه اذعان داشتند که «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون قضایی دولت است لذا به زودی به سرانجام رسیده و تقدیم مجلس می‌شود.» به اعتقاد نمایندگان مجلس برخورد کیفری به تنهایی نمی‌تواند مانع بروز خشونت علیه زنان باشد، طیبه سیاوشی عضو هیات رییسه فراکسیون زنان مجلس بر اصلاح قوانین مدنی جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان تاکید دارد و معتقد است که برخورد کیفری باید آخرین مرحله مقابله با خشونت علیه زنان باشد.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز بر ضرورت تدوین و تصویب قانون مجزا جهت تامین امنیت زنان در برابر خشونت تاکید دارد و راه‌حل رفع خشونت علیه زنان را بررسی مشکلات در مراکز مشاوره‌ اجتماعی و خانواده می‌داند، وی همچنین تعیین تکلیف لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت را گامی موثر در این زمینه عنوان می‌کند.  علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم ضمن تاکید بر ارتقای امنیت زنان در کشور یادآور شد که اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر خشونت کارآمد نبوده هرچند این دستگاه‌ها به صورت کارنامه‌یی می‌توانند مواردی از عملکرد خود را گزارش دهند.

پیش‌تر نیز معصومه ابتکار، پیرامون موضع خشونت علیه زنان با تاکید بر اینکه «خشونت داخل خانه علیه زنان بسیار زیاد است و این مناسبات خانواده را به هم می‌زند»، خشونت فیزیکی را آخرین مرحله خشونت دانسته و بر همین اساس، از نمایندگان مجلس خواسته بود هرچه سریع‌تر تکلیف لایحه رفع خشونت علیه زنان را برای نظر به تمام اشکال خشونت روشن کند.