ماکرون برنامه اصلاحات قوانین کار را اعلام کرد
گروه جهان|
امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه سال گذشته جنبش سیاسی خود را با وعده ایجاد تغییر و تحول‌های گسترده در فرانسه آغاز کرد و اکنون 4ماه پس از حضور در کاخ الیزه، نخستین اقدام رسمی خود در زمینه قانون‌گذاری را با معرفی برنامه اصلاحات در قوانین باز کار صورت داده است. نخست‌وزیر و وزیر کار دولت ماکرون روز پنجشنبه در عمل به درخواست رییس‌جمهوری مفاد اصلی مربوط به تغییرات در بازار کار را در 5 بخشنامه قانونی اعلام کردند؛ تغییراتی که به طور عمده به انعطاف بیشتر در بازار کار و برای ایجاد تحرک در اقتصاد نسبتا ایستای فرانسه در نظر گرفته شده‌اند. اما بخشی از این اصلاحات به تسهیل قوانین استخدام و اخراج کارکنان محسوب می‌شود که انتظار می‌رود، اعتراض‌های گسترده اتحادیه‌های کارگری را در پی داشته باشد؛ اگرچه همین بخش با استقبال شرکت‌ها و کارفرمایان مواجه شده است.
برنامه جنجالی اصلاحات
به گزارش رادیو فرانسه ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر و موریل پنیکو، وزیر کار فرانسه روز پنجشنبه ۳١ آگوست مفاد برنامه تغییرات در قانون کار فرانسه را که در قالب ۵ بخشنامه قانونی تهیه شده است، اعلام کردند. این 5 بخشنامه در 3ماه گذشته با مشورت سندیکاهای کارکنان و کارفرمایان فرانسه تهیه شده و چارچوب‌های اصلی اصلاحات در بازار کار را در بر می‌گیرد. استفاده از روش بخشنامه با توجه به درخواست ماکرون برای سرعت بخشیدن به اعلام برنامه اصلاحات صورت گرفته است؛ دولت می‌تواند این بخشنامه‌ها را با تصویب یا بدون تصویب پارلمان نهایی و تبدیل به قانون کند و در عین حال کنترل تغییرات احتمالی و ناخواسته در متن قوانین جدید بازار کار از طریق بخشنامه برای دولت آسان‌تر است.
فیلیپ و بنکیو پیش از اعلام بخشنامه‌های مربوطه در یک نشست خبری، آنها را با نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمایی مطرح کرده بودند. اصلاحات در بازار کار در 5 محور توسعه گسترده تبادل نظر اجتماعی بین کارفرما و نمایندگان کارکنان در سطح شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد، ایجاد تضمین‌های واقعی برای همگان، ارائه راه‌حل‌های مناسب برای شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد جذابیت اقتصادی در مناطق مختلف کشور فرانسه و ایجاد حساب سختی کار برای همه کارگران در نظر گرفته شده‌اند.
فیلیپ در نشست خبری این اصلاحات را «بلندپروازانه، متعادل و منصفانه» توصیف کرد و افزود:«این ۵ بخشنامه این امکان را فراهم می‌کند تا فرصت‌ها و سال‌های از دست رفته برای سامان دادن به بازار کار فرانسه را تا حدودی جبران کنیم.» پنیکو نیز گفت:«آنچه اهمیت بسیار دارد، تغییر دیدگاه ما در مورد قانون کار است. تغییرات اعلام شده ما را با جهان درحال تغییر هماهنگ می‌کند و آزادی بیشتری برای ما به ارمغان می‌آورد و ظرفیت ابتکار در شرکت‌ها را گسترش می‌دهد. این اصلاحات به مثابه تکان شدیدی برای ایجاد تحرک در بخش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در فرانسه خواهد بود.»
آزمون دشوار ماکرون
طرح مطرح شده برای اصلاح قوانین بازار کار به نوعی یک آزمون سیاسی دشوار برای ماکرون محسوب می‌شود. تغییرات پیشنهادی دست کارفرمایان را برای استخدام و اخراج نیروی کار بازتر می‌کند و در عین حال این امکان برای مدیران شرکت‌ها فراهم می‌آید تا بر سر موضوعات گوناگون با کارکنان گفت‌وگو کنند. در این طرح همچنین سقف مشخصی برای میزان پرداخت‌ها به افرادی که برکنار می‌شوند در نظر گرفته شده است. به گفته دولت هدف از تغییرات مربوطه تحول در اقتصاد کم‌تحرک فرانسه همچنین کاهش نرخ بیکاری بوده است. نرخ بیکاری در فرانسه درحال حاضر برابر با 9.5درصد است و ماکرون وعده داده که این نرخ را تا سال ۲۰۲۲ به ۷درصد برساند. وی اخیرا در مصاحبه با یک نشریه فرانسوی گفته: «فرانسه تنها اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست که در 3دهه گذشته نتوانسته راهکاری برای مقابله با نرخ بالای بیکاری بیابد.»
پیش‌تر تلاش‌های دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری پیشین فرانسه در نوین‌سازی قوانین بازار کار در پی مخالفت‌های شدید احزاب چپ با شکست مواجه شدند. اما حزب ماکرون اکنون اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد و از این رو انتظار می‌رود که رییس‌جمهوری در پیشبرد اصلاحات با مشکلات کمتری مواجه باشد. اما به طور قطع فرانسه در ماه‌های آتی با مقاومت‌های زیادی در این زمینه از سوی عموم اجتماع به ویژه اتحادیه‌های کارگری مواجه خواهد شد. طبق نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته اگرچه حدود 90درصد فرانسوی‌ها اتفاق نظر دارند که قوانین بازار کار به اصلاحات نیاز دارد اما 60 درصد از مردم در مورد پیشنهادهای ماکرون احساس نگرانی می‌کنند. تغییر قوانین بازار کار در فرانسه چالش بزرگی محسوب می‌شود چراکه این قوانین سختگیرانه سال‌های طولانی بدون تغییر مانده‌اند و از سوی دیگر اتحادیه‌های کارگری همواره در فرانسه از قدرت زیادی برخوردار بوده‌اند.
اکنون ماکرون چنین چالشی را برای سال اول ریاست‌جمهوری خود برگزیده است. وی در کارزار انتخاباتی گفته بود که در صورت روی کار آمدن، قوانین بازار کار را با صدور فرمان‌های اجرایی تغییر خواهد داد و اکنون از طریق در نظر گرفتن بخشنامه‌هایی تغییرات را اعمال می‌کند تا بدین‌ترتیب از روند عادی تصویب قوانین بپرهیزد و بتواند تغییرات را با سرعت بیشتری به اجرا بگذارد.
پیش از اعلام این اصلاحات دو اتحادیه بزرگ کارگری برنامه خود را برای برگزاری تظاهرات گسترده اعلام کرده بودند. کنفدراسیون عمومی کارگر یکی از اتحادیه‌های کارگری مخالف اصلاح قوانین بازار کار، پیشنهاد دولت ماکرون را «اعلان جنگ» علیه کارگران توصیف کرده و برگزاری اعتصاب عمومی و تظاهرات در روز 12سپتامبر را خواستار شده است.
اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ معتقدند که تغییرات مد نظر رییس‌جمهوری در نهایت به نفع کارفرمایان خواهد بود؛ اما دولت هدف اصلی اصلاحات را ایجاد انعطاف در محیط کار و سرعت بخشیدن به روند استخدام و اشتغال بیان کرده است. دولت همچنین قصد دارد، مذاکرات بین کارگر و کارفرما را به چارچوب واحدهای اقتصادی محدود کند تا اتحادیه‌های کارگری بزرگ نتوانند خواسته‌های خود را به شرکت‌ها یا موسسات خصوصی تحمیل کنند.
