پیدا و پنهان حذف قیمت در ساختار نظام توزیع
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، پیش از خداحافظی با این وزارتخانه، دستورالعمل حذف قیمت از روی برخی کالاها را صادر کرد. در این دستورالعمل آمده است: «در راستای اجرای بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب‌وکار، رعایت توأمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف‌کننده و حداکثر کردن منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 15 قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالا، طرح درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.»
این بخشنامه واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی را در پی داشت.
بخشنامه کارشناسی نیست
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به ابلاغیه‌های وزرای صنعت دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای حذف برچسب برخی اقلام کالایی، گفت: اگر سیستم توزیع کالای کشور نظم داشته باشد و مطابق با انضباط کشورهای توسعه‌یافته عمل کند، حذف برچسب قیمت منجر به رقابتی شدن بازار خواهد شد اما وضعیت فعلی بازار خرده‌فروشی کشور به‌گونه‌یی نیست که حذف برچسب قیمت کالاها چنین نتیجه‌یی به دنبال داشته باشد.
خسرو فروغان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: حذف قیمت‌گذاری و رقابت‌پذیرکردن بازارها مساله‌یی است که از مدت‌ها پیش موردنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده اما حذف برچسب قیمت منوط به منظم بودن بازار، درست بودن رقابت و نبود رانت در بازار است.
فروغان ادامه داد: در سال‌های گذشته، هرکسی که بیکار بوده به ایجاد واحدهای صنفی هدایت شده تا جایی که حدود 7 برابر نرم جهانی در ایران واحد صنفی تاسیس شده است و اکثر این واحدها نیز در حوزه توزیع فعال هستند.
او یادآور شد: همچنین در چند سال اخیر بحث توزیع کالا از طریق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی و ایجاد این فروشگاه‌ها رونق زیادی یافته که آسیب زیادی به واحدهای کوچک وارد کرده است.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: از سوی دیگر فروشگاه‌های مجازی و بازاریابی شبکه‌یی نیز نقش فعالی در بحث توزیع کالا در ایران پیدا کرده‌اند درحالی که هیچ‌یک از اینها براساس یک زیرساخت درست ایجاد نشده و تغییر کسب‌وکار از فروشگاه‌های سنتی به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی و فروشگاه‌های مجازی و شبکه‌یی براساس نقشه‌راه نبوده است به همین دلیل ایرادهای این فروشگاه‌ها بیش از حسن‌های آنهاست.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: وضعیت نابسامان بازار خرده‌فروشی کشور باعث شده است رقابت‌های ناسالمی در سطح عرضه و خرده‌فروشی برای بقا شکل بگیرد چراکه بیش از ظرفیت کشور واحد توزیع‌کننده ایجاد شده و گاهی مجبور شده‌اند تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و... را مرتکب شوند.
فروغان همچنین کاهش قدرت نظارتی اتاق‌های اصناف را از مسائلی عنوان کرد که باعث شده است این تشکل‌ها نتوانند بازار خرده‌فروشی و واحدهای صنفی را به مسیر درست هدایت کنند.
به گفته او تعداد بازرسان اصناف بسیار کاهش پیدا کرده است چراکه بودجه‌یی برای بحث بازرسی اتاق‌های اصناف، به عنوان ناظر مستقیم واحدهای صنفی، تعریف نشده و حتی بودجه‌یی که قانونا در قالب پرداخت یک‌سوم جرایم به اصناف در نظر گرفته شده نیز به آنها پرداخت نمی‌شود؛ عملا تعداد بازرسان آنها بسیار کم شده و بعضا شکایت‌محور شده‌اند، نه اینکه بازرسی کنند.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ادامه داد: در این وضعیت که بازار ما از هیچ قاعده مشخصی پیروی نمی‌کند، قرار است برچسب قیمت حذف شود تا به‌نوعی واحدهای صنفی اجازه پیدا کنند هر کاری که خواستند انجام دهند. به گفته فروغان، این اقدام غیرکارشناسی، اول از همه به مردم لطمه می‌زند و در کنار آن به برندهای تولیدی کشور نیز صدمه وارد می‌کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ارزش یک واحد تولیدی به برند آن است و هرچه برند معتبرتر باشد کالا نیز ارزشمندتر و گران‌تر است، گفت: وقتی برچسب قیمت حذف می‌شود اگر دو کالا با دو قیمت متفاوت فروخته شود یقینا برندی که قیمت آن بالاتر باشد ضرر می‌کند چراکه کالاهای ناشناخته با قیمت‌های پایین‌تر به برندهای مطرح اجازه فروش نمی‌دهند.
فروغان با تاکید بر اینکه پیش از حذف قیمت‌گذاری باید ساختار بازار خرده‌فروشی کشور بازآرایی شود، تصریح کرد: کشورهای پیشرفته در حالی به سمت حذف برچسب قیمت و رقابتی کردن بازار قدم برداشته‌اند که در گذشته کلیه زیرساخت‌های آن را فراهم کرده‌اند درحالی که ما هیچ‌کدام از این زیرساخت‌ها را به‌درستی ایجاد نکرده‌ایم.
او افزود: در سال 1792 نخستین فروشگاه بزرگ در لندن تاسیس شده و در سال 1922 نیز نخستین فروشگاه زنجیره‌یی در نیویورک به وجود آمده است؛ یعنی این کشورها در یک روند تاریخی به‌جایگاهی رسیده‌اند که سهم زیادی از بازار خرده‌فروشی را به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی بسپارند و قیمت را نیز رقابتی کنند اما در کشور ما این موضوع مصداق ندارد. رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: در کشور ما عملا حریم صنفی حذف‌شده تا هرکسی هر جا که خواست واحد صنفی ایجاد کند و بعدازآن به‌جای اینکه فروشگاه زنجیره‌یی با ادغام تعدادی از فروشگاه‌های خُرد ایجاد شود، اجازه می‌دهیم فروشگاه‌های بزرگ خارج از قاعده ایجاد شوند که در ازای هریک از آنها تعداد زیادی از فروشگاه‌های خرد از بین می‌روند و تبعات آن گریبانگیر جامعه می‌شود.
فروغان اظهار کرد: یکی از مزایای فروشگاه‌های بزرگ این است که دسترسی مردم را آسان‌تر می‌کنند و قیمت تمام شده کالای آنها نیز پایین است چراکه در زمین ارزان و در حاشیه شهرها ساخته می‌شوند تا مسیر آنها نیز ترافیک نداشته باشد اما در ایران این فروشگاه‌ها در نقاط پرتراکم و در زمین گران ایجاد می‌شوند ضمن اینکه باید مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بپردازند در نتیجه عملا کارایی خود را هم از نظر دسترسی آسان و هم از نظر کاهش قیمت تمام شده از دست می‌دهند. به گفته فروغان مسائلی که در حوزه خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌یی کشور وجود دارد، فعالان این حوزه را مجبور می‌کند برای بقای خود وارد رقابت ناسالم و انجام تخلفاتی مانند کم‌فروشی و تقلب شوند چراکه قیمت تمام شده و حاشیه سود آنها صرفه اقتصادی خود را از دست داده است و در این میان حذف برچسب قیمت می‌تواند دامنه این تخلفات را بیشتر کند.
او تاکید کرد: فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌یی و مجازی باید ایجاد شوند منتها قبل از آن باید ساختار بازار درست شود تا هریک از آنها کارآیی خاص خود را داشته باشند و اختلال ایجاد نکنند؛ پس‌از آن باید حذف برچسب قیمت در دستور کار قرار بگیرد.
صنایعی که سود کردند
جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه انجمن بیسکویت و شیرینی و شکلات ایران، ماه‌ها در پی حذف قیمت از روی محصولات خود بوده است، افزود: محصولاتی نظیر بیسکویت و شیرینی و شکلات در شمار کالاهای اساسی نبوده و براین اساس قیمت آنها می‌تواند مبتنی بر نسبت عرضه و تقاضا تعیین شود. در عین حال، تولیدکنندگان به‌طور طبیعی نمی‌توانند برای مصرف‌کننده قیمت تعیین کنند، چرا که محصولاتی نظیر بیسکویت و شیرینی و شکلات، به دلیل تنوعی که دارد، در یک سبد مصرفی از سوی تولیدکنندگان عرضه می‌شود.
او افزود: بعضا کالا توسط تولیدکننده کمتر از قیمت درج‌شده به توزیع‌کننده عرضه می‌شود اما وقتی قیمتی روی کالا درج می‌شود، در بازار نهایتا با همان قیمت درج‌شده به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
او با بیان اینکه بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی از مزیت‌های حذف قیمت‌گذاری کالاهاست، افزود: برای مثال ممکن است قیمت یک عدد بیسکویت، یک‌هزار تومان درج شود. اما این کالا با این نرخ به فروش نرسد و براساس کشش بازار به قیمتی کمتر از یک‌هزار تومان عرضه شود. یعنی توزیع‌کننده آن را 10 یا 20 درصد زیر قیمت از تولیدکننده می‌خرد و به فروش می‌رساند و سود آن را کسب می‌کند. این رویه به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. در حالی که با حذف قیمت‌گذاری، تولیدکننده براساس مستنداتی که در اختیار دارد قیمت تمام شده و سود حاشیه‌یی و قانونی را مطرح می‌کند و در فرآیند توزیع، بسته به کشش بازار، قیمت کالا تعیین می‌شود.
او ادامه داد: توزیع‌کننده براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کرده و حاشیه سود توزیع‌کنندگان هم قانونی و در چارچوب مشخصی خواهد بود. یعنی از این پس، براساس قیمت فاکتوری که از سوی تولیدکننده تعیین می‌شود، فروشنده، اگر عمده‌فروش باشد 3 درصد و اگر خرده‌فروش است اجازه دارد، 15 درصد روی قیمت کالا بکشد. مغازه‌ای با اشاره به اینکه اجرای این طرح به شفافیت در بازار می‌انجامد، افزود: بروز هرج و مرج در ماه‌های ابتدایی حذف قیمت‌گذاری طبیعی به نظر می‌رسد. به هر حال طرح بسیار بزرگی به صورت پایلوت در مورد برخی کالاها اجرا می‌شود و احتمالا اگر ثمربخش باشد به سایر کالاهای تولیدی هم تسری خواهد یافت.
او ادامه داد: البته انجمن بیسکویت و شیرینی شکلات برای کنترل این هرج و مرج احتمالی برنامه‌هایی در دست اقدام دارد و در روزهای آینده نیز نشستی در اتاق تهران با حضور حدود 50 الی 60 تولیدکننده بزرگ این صنعت نیز برگزار می‌شود تا برای حذف قیمت‌گذاری از ابتدای مهرماه، آمادگی و هماهنگی ایجاد شود.
