نقد لیبرالیسم بازار از نگاه کارل پولانی
جوزف استیگلیتز|
ترجمه: جعفر خیرخواهان|
دگرگونی بزرگ، اثر کلاسیک کارل پولانی، منتشر شده به سال 1944، جدی‌ترین نقدی است که تاکنون برآموزه لیبرالیسم بازار وارد شده، آموزه‌یی که از دهه 1980 بدین‌سو تحت عناونی تاچریسم و ریگانیسم و نئولیبرالیسم و اجماع واشنگتنی علی‌الاصول آموزه غالب در عرصه سیاست و اقتصاد و جهانی بوده است. اما انتشار کتاب پولانی مصادف بود با آغاز جنگ سرد میان ایالات متحده و شوروی سابق که اهمیت آورده پولانی را تا آغاز دهه 1990 به محاق تاریکی فرو برد. البته در گرماگرم منازعات قطبی شده میان مدافعان سرمایه‌داری و طرفداران سوسیالیسم جای چندانی هم برای استدلال‌های وزین پولانی نبود. از این‌رو، تنها پایان جنگ سرد در آغاز دهه 1990 بود که توجهات را بیش از پیش به کار سترگ پولانی و نقد عمیق او از آرمانشهر بازار خود-تنظیم‌گر جلب کرد. عرضه ویراستی جدید از اثر کلاسیک پولانی در سال 2001 به بازار کتاب البته نشانه‌یی از همین موج مطالعات جدید در زمینه آثار و آرای پولانی است.
به همین مناسبت ذیلا پیشگفتار پرمغزی را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد که جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 بر ویراست جدید کتاب نگاشته است.
باعث خوشحالی است که این دیباچه را بر کتاب کلاسیک کارل پولانی می‌نویسم، کتابی که دگرگونی بزرگ تمدن اروپایی از دنیای پیشاصنعتی به عصر صنعتی شدن و جابه‌جایی اندیشه‌ها، ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی همراه آن را توضیح می‌دهد. چون دگرگونی تمدن اروپا شبیه دگرگونی‌ای است که کشورهای در حال توسعه جهان امروز با آن مواجهند، اغلب به نظر می‌رسد که گویا پولانی مستقیما درباره مسائل زمانه ما صحبت می‌کند. استدلال‌ها و دغدغه‌های وی همصدا با مسائلی است که معترضان و شورشیان به خیابان ریخته در سیاتل و پراگ در سال‌های 1999 و 2000 در مخالفت با نهادهای مالی بین‌المللی مطرح ساختند. در مقدمه‌یی بر چاپ نخست کتاب در 1944، یعنی زمانی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سازمان ملل فقط روی کاغذ وجود داشت، آر.ام. مک‌آیور پیشگویی مشابهی کرد و هشدار داد امروز اهمیت اصلی [این کتاب] در درسی است که برای سازندگان سازمان‌های بین‌المللی آتی به همراه دارد.» اگر آنها از مطالب این کتاب درس می‌گرفتند و با جدیت به آن عمل می‌کردند سیاست‌های مورد حمایت این سازمان‌ها تا چه حد بهتر می‌شد!
تلاش برای خلاصه کردن کتابی با چنین پیچیدگی و نکته‌سنجی در چند سطر البته دشوار و شاید نادرست باشد. در حالی که جنبه‌هایی از زبان نوشتاری و سطح علم اقتصاد کتابی که نیم قرن پیش نوشته شده امروزه از قابلیت دسترسی به آن می‌کاهد، مسائل ودیدگاه‌هایی که پولانی مطرح کرد اهمیت خود را از دست نداده است. در میان تزهای اصلی کتاب، اندیشه‌هایی از این قبیل خودنمایی می‌کند که بازارهای خود-تنظیم‌گر هرگز کار نمی‌کنند، نقاط ضعف بازارها نه فقط در طرز کار درونی‌شان بلکه همچنین در پیامدهای آنها (مثلا برای فقرا) چنان زیاد است که مداخله دولت را لازم می‌سازد و آهنگ تغییر از اهمیت وافری در تعیین این پیامدها برخوردار است. تحلیل پولانی روشن می‌سازد که دکترین‌های رایج علم اقتصاد پخش شونده (trickle-down economics) مبنی بر اینکه همه مردم ازجمله فقرا از مواهب رشد بهره‌مند می‌شوند پشتیبانی تاریخی اندکی کسب کرده است. او همچنین تعامل بین ایدئولوژی‌های صنعتی بزرگ در می‌آید و چگونه این گروه‌ها ایدئولوژی را به صورت گزینشی انتخاب کرده و هر زمان نیاز به تعقیب اهداف خویش داشته باشند دولت را به مداخله فرامی‌خوانند.
پولانی دگرگونی بزرگ را زمانی نوشت که اقتصاددانان هنوز محدودیت‌های بازارهای خود-تنظیم‌گر را روشن نساخته بودند. امروزه هیچ پشتیبانی فکری درخوری از این نظریه نمی‌شود که بازارها به خودی‌خود به نتایج کارا منجر می‌شوند، چه رسد به اینکه بخواهیم نتایج عادلانه را در نظر بگیریم. هر زمان اطلاعات ناقص باشد یا بازارها کامل نباشند- یعنی اساسا همیشه- مداخلاتی وجود دارد که در اصل باعث بهبود کارایی تخصیص منابع می‌شود. ما روی هم رفته به موقعیت متوازن‌تری رسیده‌ایم، موقعیتی که هم قدرت و هم محدودیت‌های بازارها را و ضرورت ایفای نقش پررنگ‌تر دولت در اقتصاد را تشخیص می‌دهد اگرچه حد و مرز آن نقش محل نزاع است. اجماع کلی درباره اهمیت مثلا تنظیم دولتی بازارهای مالی وجود دارد اما نه درباره بهترین روشی که باید این کار را کرد.
شواهد فراوانی نیز از دوره امروزی وجود دارد که تجربه تاریخی را پشتیبانی می‌کند: رشد می‌تواند به افزایش فقر بینجامد. اما همچنین می‌دانیم که رشد فواید بی‌شماری نصیب اکثر بخش‌های جامعه می‌کند همانطور که در برخی کشورهای صنعتی پیشرفته اتفاق افتاد.
پولانی بر تعامل دکترین‌های بازارهای آزاد نیروی کار، تجارت آزاد و ساز و کار پولی خود-تنظیم‌گر استاندارد طلا تاکید می‌ورزد. بنابراین کار وی جلودار رویکرد سیستماتیک مسلط امروز است (و در مقابل، دنباله روی کار اقتصاددانان، تعادل عمومی در آغاز قرن بیستم بود). معدود اقتصاددانانی هنوز وجود دارند که به دکترین استاندارد طلا چسبیده باشند و مشکلات اقتصادی کنونی را به علت فاصله گرفتن از سیستم فوق ببیند، اما این قضیه حامیان سازوکار بازار خود-تنظیم‌گر را با چالش حتی بزرگ‌تری مواجه می‌سازد. نرخ‌های ارز انعطاف پذیر دردستور کار روزند و شاید کسی استدلال کند این باعث تقویت موضع کسانی می‌شود که به خود-تنظیم‌گری اعتقاد دارند. با همه اینها چرا باید بازارهای ارز با اصولی اداره شوند که متفاوت از اصولی است که سایر بازارها را تعیین می‌کند؟ اما در همین جا است که نقطه ضعف تعالیم بازارهای خود-تنظیم‌گر نمایان می‌شود (حداقل برای کسانی که توجهی به پیامدهای اجتماعی این تعالیم ندارند)! زیرا شواهد فراوانی هست حاکی از اینکه چنین بازارهایی (مانند سایر بازارهای دارایی) نوسان بیش از حدی به نمایش می‌گذارند، یعنی نوسانی بیش از آنچه بتوان با تغییرات اصولی بنیانی توضیح داد. همچنین شواهد فراوانی وجود دارد که تغییرات ظاهرا افراطی در این قیمت‌ها و به‌طور کلی انتظارات سرمایه‌گذاران، می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. بحران مالی جهانی اخیر درس‌هایی را که پدربزرگان ما از بحران بزرگ آموخته بودند به یادمان می‌آورد: اقتصاد خود-تنظیم‌گر همیشه آن طور که طرفدارانش مایلند باور کنیم رفتار نمی‌کند. حتی خزانه‌داری ایالات متحده (تحت اداره جمهوری‌خواهان یا دموکرات‌ها) یا صندوق بین‌المللی پول، این قلعه‌های نهادی معتقد به نظام بازار آزاد، اعتقاد ندارند که دولت‌ها نباید در نرخ ارز دخالت کنند، اگرچه آنها هرگز توضیح منسجم و قانع‌کننده‌یی ارائه نکردند که چرا با این بازار باید متفاوت از سایر بازارها رفتار کرد.
تناقضات صندوق بین‌المللی پول (صندوق ضمن اعتقاد به نظام بازار آزاد اصولا سازمانی عمومی است که مرتب در بازارهای ارز دخالت می‌کند و منابع مالی عرضه می‌دارد تا اعتباردهندگان خارجی نجات یابند و در همین حال برای افزایش نرخ‌های بهره فشار می‌آورد که بنگاه‌های داخلی را ورشکست می‌کند) در مباحث ایدئولوژیکی قرن نوزدهم پیشگویی شده بود. بازارهای واقعا آزاد کار یا کالا هرگز وجود نداشته است. طنز روزگار این است که امروز حامیان جریان آزاد نیروی کار حتی کمتر شده‌اند و در حالی که کشورهای صنعتی پیشرفته به کشورهای کمتر توسعه‌یافته درباره ناپسندی حمایت‌گرایی و یارانه‌های دولتی موعظه می‌کنند، آنها در باز کردن بازارهای کشورهای در حال توسعه تزلزل‌پذیری کمتری داشته‌اند تا اینکه بازارهای خود را به روی کالاها و خدماتی بگشایند که مزیت نسبی دنیای در حال توسعه را بازمی‌تاباند.
اما امروز خطوط جنگ در مکانی دورتر از آنچه پولانی نوشته بود ترسیم می‌شود. همانطور که پیش‌ترها ذکر کرده‌ام، فقط کله‌شق‌ها هستند که در یک سر طیف از اقتصاد خود-تنظیم‌گر دفاع می‌کنند و در سر دیگر طیف از اقتصاد با مدیریت دولتی طرفداری می‌کنند. همه هم از قدرت بازارها آگاهند و هم به محدودیت‌های آن اعتراف می‌کنند. اما با وجود آنچه گفته شد، تفاوت‌های مهمی بین آرای اقتصاددانان وجود دارد. برخی را به آسانی می‌توان تشخیص داد: ایدئولوژی و منافع خاص خود را به هیبت علم اقتصاد و سیاست‌گذاری خوب درمی‌آورند. فشار اخیر برای آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه در کشورهای در حال توسعه (با پیشتازی صندوق بین‌المللی پول خزانه داری ایالات متحده) نمونه‌یی است در این زمینه. مثالی دیگر: در این زمینه اختلاف نظری نبود که اکثر کشورها مقرراتی دارند که نه نظام مالی آنها را تقویت و نه رشد اقتصادی را تشویق می‌کند و واضع بود که این مقررات باید از میان برداشته شود. اما «طرفداران بازار آزاد» گامی جلوتر رفتند، گامی که برای کشورهایی که توصیه‌شان را دنبال کردند پیامدهای فاجعه باری به همراه داشت، همانطور که در بحران مالی جهانی اخیر شاهد بودیم. اما حتی پیش از این صحنه‌های اخیر، شواهد فراوان وجود داشت که چنین آزادسازی‌ای باعث تحمیل ریسک‌های بی‌شمار به کشور شده و این ریسک‌ها به‌طور نامتناسبی بر دوش فقرا می‌افتد، در حالی که شواهد مشوق رشد این آزادسازی‌ها در بهترین حالت بسیار نادر بود. اما مسائل دیگری هست که نتیجه‌گیری را بسیار دشوار می‌کند. تجارت آزاد بین‌المللی به یک کشور اجازه می‌دهد تا از امتیاز مزیت نسبی بهره‌مند شده و متوسط درآمد را بالا ببرد ولو اینکه با از دست رفتن برخی مشاغل به گروهی زیان برساند. اما در کشورهای در حال توسعه که بیکاری بالایی دارند، نابودی مشاغل ناشی از آزادسازی تجاری احتمالا آشکارتر از ایجاد مشاغل جدید بوده و این مساله به ویژه در مورد برنامه‌های «اصلاحات» صندوق بین‌المللی پول که آزادسازی تجاری را با نرخ‌های بهره بالا ترکیب کرده، ایجاد مشاغل و خلق کسب و کار را اساسا ناممکن می‌سازد. هیچ کس نباید ادعا کند حرکت کارگران از مشاغل با بهره‌وری پایین به بیکاری باعث کاهش فقر یا افزایش درآمد ملی می‌شود. معتقدان به بازارهای خود-تنظیم‌گر به نوعی از قانون سه درخصوص بازارها باور دارند که عرضه نیروی کار تقاضای خود را به وجود می‌آورد. برای سرمایه دارانی که از دستمزدهای پایین کارگران سود می‌برند، بیکاری بالا حتی فایده هم دارد چون فشار سمت پایینی بر تقاضای دستمزد کارگران می‌گذارد. اما از نظر اقتصاددانان، کارگران بیکار نشانه بدکار کردن اقتصاد است و در کشورهای بسیار زیادی شواهد قاطعی بخشی از اتهام نقص در کارها را متوجه خود دولت می‌دانند، اما چه این نکته درست باشد یا نباشد، نکته اینجاست که اسطوره اقتصاد
خود-تنظیم‌گر اساسا امروزه مرده است.
اما پولانی بر یک ایراد خاص در اقتصاد خود-تنظیم‌گر انگشت می‌گذارد که به تازگی وارد بحث‌ها شده است. ایراد به رابطه بین اقتصاد و جامعه بازمی‌گردد که چگونه نظام‌های اقتصادی یا اصلاحات می‌تواند بر چگونگی ارتباط افقراد با همدیگر تاثیر بگذارد. باز هم همانطور که اهمیت روابط اجتماعی به طرزی فزاینده به رسمیت شناخته شده است، فرهنگ واژگان تغییر یافته است. برای مثال اینک همه درباره سرمایه اجتماعی صحبت می‌کنند. ما تشخیص داده‌ایم دوره‌های طولانی بیکاری، میزان بالای نابرابری پایدار و فقر و بدبختی گسترده در امریکای لاتین تاثیر فاجعه باری بر انسجام اجتماعی داشته و عامل کمکی در سطح بالا و فزاینده خشونت بوده است. ما تشخیص می‌دهیم شیوه و سرعت اجرای اصلاحات در روسیه باعث تضعیف روابط اجتماعی و نابودی سرمایه اجتماعی شد و به ایجاد و احتمالا تسلط مافیای روسیه انجامید. ما تشخیص می‌دهیم که حذف یارانه‌های غذایی در اندونزی به توصیه صندوق بین‌المللی پول، دقیقا در زمانی که دستمزدها روبه کاهش و نرخ بیکاری در حال افزایش بود، به آشوب‌های سیاسی و اجتماعی قابل پیش‌بینی (و پیش‌بینی نشده) انجامید، احتمالی که خصوصا باتوجه به گذشته این کشور باید واضح می‌بود. در هر کدام از این موارد، نه فقط سیاست‌های اقتصادی به اضمحلال روابط اجتماعی بادوام (اگرچه در برخی موارد شکننده) کمک کرد: اضمحلال روابط اجتماعی فی‌نفسه آثار اقتصادی بسیار مضری داشت، بلکه سرمایه‌گذاران بیمناک بودند که پول خود را در کشورهایی نگه دارند که تنش‌های اجتماعی شدید است و کسانی که در این کشورها پول داشتند به خارج بردند و به این ترتیب پویایی منفی به وجود آوردند.
اکثر جوامع شیوه‌های مراقبت از تهیدستان و محروم‌شدگان را به تدریج پرورانده‌اند. عصر صنعتی به طرزی فزاینده برای افراد دشوار ساخت که کاملا از عهده خودشان برآیند. کشاورز اقتصاد معیشتی که محصول خود را از دست می‌دهد دوران دشواری خواهد داشت تا پولی برای روز مبادا و سال‌های خشکسالی کنار بگذارد. اما او هرگز شغل سودآور خود را از دست نمی‌دهد. در عصر صنعتی مدرن، افراد از ناحیه نیروهای فراتر از کنترل‌شان ضربه می‌خورند. اگر بیکاری بالا باشد، همانند بحران بزرگ و نیز امروز در اکثر کشورهای در حال توسعه، از دست افراد کار چندانی برنمی‌آید. آنها ممکن است موعظه‌های طرفداران بازار آزاد را درباره اهمیت انعطاف‌پذیری دستمزدها (کلمه رمز برای پذیرفتن بیکار شدن بدون جبران، یا پذیرش داوطلبانه دستمزدهای پایین‌تر) بپذیرند یا نپذیرند، اما آنها نمی‌توانند کاری برای تقویت چنین اصلاحاتی بکنند، حتی اگر آثار مطلوب وعده داده شده را داشته باشند و اینگونه هم نیست که افراد با پیشنهاد کار با دستمزد کمتر به سرعت بتوانند شغلی پیداکنند. نظریه‌های دستمزد کارا، کارگزاران بیرونی و درونی و چندین نظریه دیگر تبیین‌های متقاعدکننده‌یی ارائه کردند که چرا بازارهای کار به شیوه‌یی که طرفداران بازار خود-تنظیم‌گر اظهار داشتند عمل نکردند. اما این تبیین‌ها هرچه می‌خواهند باشند واقعیت این است که بیکاری وهم و خیال نیست، جوامع مدرن به روش‌های حل بیکاری نیاز دارند و اقتصاد بازار خود-تنظیم‌گر این کار را نکرده است یا دست‌کم به شیوه‌هایی که از حیث اجتماعی قابل قبول باشد چنین نکرده است. (برای این مساله هم تبیین‌هایی وجود دارد اما ما را از موضوع اصلی دور می‌سازد.) دگرگونی سریع، ساز و کارهای حل مشکلات قدیمی و تورهای ایمنی قدیمی را نابود می‌سازد در حالی که مجموعه تقاضاهای جدیدی به وجود می‌آورد، پیش از آنکه ساز و کارهای جدید برای حل مشکلات توسعه یابند. این درس قرن نوزدهم را بدبختانه طرفداران اجماع واشنگتنی، نسخه امروزی سنت لیبرالی، غالب اوقات فراموش می‌کنند.
شکست این ساز و کارهای اجتماعی حل مشکلات به نوبه خود باعث فرسایش آن چیزی شده است که در بالا سرمایه اجتماعی نامیدم. دهه گذشته شاهد دو واقعه شگفت‌آور بود. پیش‌تر به فاجعه اندونزی اشاره کردم که بخشی از بحران شرق آسیا بود. طی آن بحران، صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری امریکا و سایر حامیان آموزه نئولیبرال در برابر آن چیزی مقاومت کردند که باید بخش مهمی از راه‌حل می‌بود، نکول. اکثر وام‌ها مربوط به وام‌های بخش خصوصی به وام‌گیرندگان خصوصی بود؛ شیوه متعارف برخورد با چنین وضعیت‌هایی که وام‌گیرندگان قادر به پرداخت در موعد مقرر نیستند ورشکستگی است. ورشکستگی از اجزای اصلی سرمایه‌داری مدرن است اما صندوق بین‌المللی پول جواب منفی داد، گفت که ورشکستگی نقض حرمت قراردادها است. اما آنها اصلا هیچ تردیدی درباره نقض یک قرارداد حتی مهم‌تر یعنی قرارداد اجتماعی نکردند. آنها ترجیح دادند منابع مالی را به دولت‌ها بدهند تا اعتباردهندگان خارجی را نجات دهد، کسانی که کوشش و دقت بایسته را در وام‌دهی به خرج نداده بودند. در همین اثنا، صندوق بین‌المللی پول سیاست‌هایی با هزینه‌های سنگین بر رهگذران بیگناه، کارگران و بنگاه‌های کوچک، کسانی که هیچ نقشی در شروع بحران نداشتند، اجرا کرد. شگفت‌آورتر از این شکست‌ها در روسیه بود. این کشور که مدت‌ها پیش قربانی یک آزمایش ـ کمونیسم شده بود موضوع یک آزمایش جدید قرار گرفت، آن را در جای مفهوم اقتصاد بازار خود-تنظیم‌گر گذاشتند، پیش از آنکه دولت شانسی برای ساختن زیربناهای حقوقی و نهادی داشته باشد. دقیقاً همانند 70سال پیش که بلشویک‌ها دگرگونی سریعی را بر جامعه تحمیل کردند، نئولیبرال‌ها اینک دگرگونی سریع دیگری را با نتایج فاجعه‌بار تحمیل نمودند. به مردم کشور وعده داده شده بود به محض اینکه نیروهای بازار، آزاد شوند اقتصاد رونق خواهد گرفت: نظام ناکارای برنامه‌ریزی مرکزی که تخصیص منابع را مختل می‌کرد، و نبود انگیزه‌ها در حالت مالکیت اجتماعی، جای خود را به تمرکززدایی، آزادسازی و خصوصی‌سازی داد.
هیچ رونقی به وجود نیامد. تولید اقتصاد به نصف رسید و نسبت افراد زیر خط فقر (استاندار چهار دلار در روز) از 2درصد به نزدیک 50 درصد افزایش یافت. در حالی که خصوصی‌سازی، چند الیگارشی را به سمت میلیاردر شدن برد، دولتی حتی پول نداشت تا حقوق مستمری‌بگیران را بپردازد – همه اینها در کشوری غنی با منابع طبیعی اتفاق افتاد. فرض می‌شد آزادسازی بازار سرمایه به دنیا علامت می‌دهد که اینجا مکان جذابی برای سرمایه‌گذاری است اما آن دری یک‌طرفه بود. سرمایه همچون رمه‌یی کشور را ترک کرد و جای تعجب هم نداشت. با عنایت به عدم مشروعیت فرآیند خصوصی‌سازی، هیچ اجماع اجتماعی در پشت آن وجود نداشت. کسانی که پول‌های خود را از روسیه خارج می‌کردند حق داشتند بترسند که به محض آمدن دولت جدید متضرر می‌شوند. حتی جدای از این مسائل سیاسی، روشن است چرا سرمایه‌گذار عقلایی پول خود را در بازار سهام رونق یافته ایالات متحده می‌گذارد به جای اینکه در کشوری با رکود تمام عیار بگذارد. آموزه آزادسازی بازار سرمایه دعوتنامه علنی برای الیگارشی‌ها می‌فرستاد تا ثروت ناجور ایجاد شده را از کشور خارج کنند. اکنون اگرچه بسیار دیر شده است، پیامدهای سیاست‌های اشتباه محقق شده‌اند، اما امکان ندارد بتوان سرمایه فرار کرده را به کشور بازگرداند مگر با تضمین این امر که بدون توجه به چگونگی کسب ثروت می‌توان آن را حفظ نمود و این کار البته بدین معناست که الیگارشی را حفظ کرده‌ایم.
علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی اعتبار ادعاهای اصلی پولانی را به رسمیت شناخته است. اما سیاست عمومی – به ویژه آنچنان که در اموزه اجماع واشنگتن منعکس شده است در این باره که چگونه کشورهای در حال توسعه در حال گذار باید دگرگونی‌های بزرگ خود را به انجام رسانند – به نظر می‌رسد اغلب‌کاری انجام نداده است. همانطور که اشاره کردیم پولانی اسطوره بازار آزاد را عریان می‌سازد: هرگز نظام بازار واقعا آزاد خود-تنظیم‌گر وجود نداشته است. دولت‌های کشورهای صنعتی شده امروز در هنگام دگرگونی‌های خود نقشی فعال ایفا می‌کردند، نه فقط در حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه‌ها بلکه همچنین در تقویت فناوری‌های جدید. در ایالات متحده، هزینه نخستین خط تلگراف را دولت فدرال در سال 1842 تامین کرد و جهش بهره‌وری کشاورزی که مبنای صنعتی شدن را فراهم ساخت بر تحقیق و آموزش و خدمات ترویجی دولت قرار داشت. اروپای غربی تا همین اواخر محدودیت‌های سرمایه‌یی را حفظ کرد. حتی امروز، حمایت‌گرایی و مداخلات دولت همچنان پابرجا و فعال است: دولت ایالات متحده اروپا را تهدید به تحریم‌های تجاری می‌کند مگر اینکه بازارهای خود را روی موزهای در مالکیت شرکت‌های امریکایی در کاراییب باز نماید. در حالی که برخی اوقات این مداخلات به عنوان ضرورتی خنثی ساختن مداخلات سایر دولت‌ها توجیه می‌شود، نمونه‌ها بی‌شماری از حمایت‌گرایی و یارانه‌دهی واقعا بدون شرمساری از قبیل بخش کشاورزی وجود دارد. در سال‌هایی که رییس شورای مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور ایالات متحده بودم شاهد موردی پس از مورد دیگر بودم – از گوجه‌فرنگی مکزیک گرفته تا فیلم‌های ژاپنی، کت‌های زنانه اوکراینی و اورانیوم روسی. هنگ‌کنگ مدت‌های مدید قلعه بازار آزاد را حفظ کرد اما هنگامی که دید دلالان نیویورکی درصدد تخریب اقتصادش با سفته‌بازی همزمان در بازارهای سهام و ارز هستند، در هر دو بازار مداخله وسیعی کرد. دولت امریکا اعتراض شدیدی کرد که این کار لغو اصول بازار است. با این حال مداخله هنگ‌کنگ پاداش خود را داشت ـ موفق به تثبیت هر دو بازار شد، تهدیدهای آتی در پول خود را دفع نمود و مبالغ عظیمی پول در معاملات به دست آورد.
طرفداران اجماع واشنگتنی نئولیبرال تاکید می‌ورزند که مداخلات دولت منشأ مشکل است؛ کلید دگرگونی «درست کردن قیمت‌ها» و بیرون کردن دولت از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی است. در این نگاه، توسعه چیزی بیش از انباشت سرمایه و بهبود کارایی در تخصیص منابع ـ که هر دو موضوعاتی کاملاً فنی‌اند ـ نیست. این ایدئولوژی درک نادرستی نسبت به ماهیت خود تحول دارد ـ تحول جامعه، نه صرفاً اقتصاد و تحول اقتصاد که بسییار عمیق‌تر از آن چیزی است که نسخه‌های ساده اجتماع واشنگتنی توصیه می‌کنند. دیدگاه آنها بیانگر بدفهمی از تاریخ است، آن طور که پولانی عملا استدلال می‌کند.
اگر او امروزه کتاب را می‌نوشت، شواهد بیشتری نتیجه‌گیری‌های وی را پشتیبانی می‌کردند. بری مثال در شرق آسیا، بخشی از دنیا که موفقیت‌آمیزترین توسعه را داشته است، دولت‌ها نقش محوری شجاعانه‌یی داشتند و صراحتا و ضمناً ارزش حفظ انسجام اجتماعی را تشخیص می‌دادند و نه فقط از سرمایه اجتماعی و انسانی حمایت کردند بلکه آن را گسترش دادند. در سرتاسر این منطقه نه فقط رشد سریع اقتصادی داشتیم بلکه کاهش محسوسی در فقر اتفاق افتاد اگر ناتوانی کمونیسم شواهد قاطعی از برتری نظام بازار بر سوسیالیسم ارائه کرد، موفقیت شرق آسیا شواهد به همان اندازه قاطع از برتری یک اقتصاد ارائه داد که در آن دولت نقش فعالی در بازار خود-تنظیم‌گر بر عهده می‌گیرد، دقیقاً به همین دلیل بود که ایدئولوگ‌های بازار تقریباً سرمست و شادمان طی بحران شرق آسیا ظاهر شدند، که فکر می‌کردند نقاط ضعف اساسی مدل دولت فعال را به نمایش می‌گذارند. در حالی که در سخنرانی‌های خود بطور قطع اشاره به ضرورت نظام‌های مالی بهتر تنظیم شده را می‌گنجاندند، آنها از فرصت برای فشار به انعطاف‌پذیری بیشتر بازار استفاده کردند: واژه رمزی برای حذف انواع قراردادهای اجتماعی که امنیت اقتصادی را فراهم ساخته و ثبات اجتماعی و سیاسی را تقویت می‌کرد ـ ثباتی که شرط ضروری معجزه شرق آسیا بود. البته در واقعی امر بحران شرق آسیا شگفت‌آورترین تصویر از شکست بازار
خود-تنظیم‌گر بود: بحران آزادسازی جریان‌های سرمایه کوتاه‌مدت، یعنی میلیاردها دلار که در اطراف جهان به دنبال بالاترین بازدهی می‌گردند و در معرض تغییرات سریع عقلایی یا غیر عقلایی احساساتند، ریشه بحران بودند.
این دیباچه را با برگشتن به دو مضمون اساسی پولانی به پایان می‌رسانم. نخستین مضمون به درهم‌پیچیدگی علم اقتصاد و علم سیاست مربوط می‌شود. فاشیسم و کمونیسم تنها نظام‌های اقتصادی بدیل نبودند؛ آنها بیانگر فاصله‌گیری مهم از سنت‌های سیاسی لیبرال بودند. اما همانطور که پولانی توجه می‌دهد، «فاشیسم مانند سوسیالیسم در جامعه بازار که خوب عمل نمی‌کرد، ریشه داشت.»
روزهای اوج آموزه نئولیبرال احتمالا سال‌های 1990 تا 1997 بود، پس از سقوط دیوار برلین و قبل از بحران مالی جهانی. برخی استدلال می‌کنند که پایان کمونیسم نشانه پیروزی اقتصاد بازار و باور به بازار
خود-تنظیم‌گر است. اما به اعتقاد من چنین تفسیری خطا است. از اینها گذشته درون کشورهای توسعه نیافته، این دوره تقریبا در هر جا با رد این آموزه مشخص می‌شود، آموزه بازار آزاد ریگان ـ تاچر به نفع سیاست‌های «حزب دموکرات جدید» یا «حزب کارگر جدید» کنار رفت. تفسیر قانع‌کننده‌تر این است که، در خلال جنگ سرد، کشورهای پیشرفته صنعتی به راحتی نمی‌توانستند مخاطره تحمیل این سیاست‌ها را به جان بخرند که به تهیدستان صدمه بیشتری می‌زد. کشورهای توسعه نیافته حق انتخاب داشتند؛ آنها یا به دنبال غرب یا به دنبال شرق راه افتاده بودند و شکست نسخه‌های غربی با خطر روآوردن به طرف دیگر همراه بود. با سقوط دیوار برلین، این کشورها جایی نداشتند بروند.
آموزه‌های پرمخاطره را بدون هراس از مجازات می‌شد تحمیل کرد. اما این دیدگاه نه فقط بی‌رحمانه است بلکه غیر روشنگرانه نیز هست: زیرا طرد اقتصاد بازار که دست‌کم برای اکثریت یا اقلیت بزرگی کار نمی‌کند می‌تواند شکل‌های ناخوشایند بسیاری به خود بگیرد. اقتصاد بازار به اصطلاح خود-تنظیم‌گر به سرمایه داری مافیایی ـ و یک نظام سیاسی مافیایی ـ تغییر می‌یابد، دغدغه‌یی که متاسفانه در بخش‌هایی از جهان به واقعیت پیوسته است.
پولانی بازار را بخشی از اقتصاد وسیع‌تر و اقتصاد وسیع‌تر را بخشی از جامعه باز هم وسیع‌تر می‌دید. او اقتصاد بازار را به خودی خود یک هدف نمی‌دید، بلکه وسیله‌یی برای رسیدن به اهداف بنیادی‌تر می‌دید. آزادسازی، خصوصی‌سازی و حتی ثبات کلان اقتصادی به طرز افراطی، اهداف اصلاحات قلمداد شدند. کارت‌های امتیازدهی بر این مبنا که کشورهای مختلف با چه سرعتی خصوصی‌سازی می‌کنند حفظ می‌شد. هرگز اهمیت ندهید که خصوصی‌سازی واقعا آسان است: همه‌کاری که لازم است انجام دهید بخشیدن دارایی‌ها به دوستان است و انتظار دریافت رشوه در عورض آن را داشته باشید. اما غالبا هیچ کارت امتیازی نگهداری نشد که چه تعداد افراد به زیر خط فقر رفتند یا تعداد مشاغلی که نابود گردید نسبت به مشاغلی که ایجاد شد یا رشد خشونت و افزایش احساس ناامنی یا احساس عجز و ناتوانی. پولانی درباره ارزش‌های اساسی‌تر صحبت کرد. جدایی بین این ارزش‌های اساسی‌تر و ایدئولوژی بازار خود-تنظیم‌گر، امروز هم به اندازه زمانی که کتاب را نوشت روشن است. ما به کشورهای در حال توسعه درباره اهمیت دموکراسی می‌گوییم اما سپس هنگامی که نوبت مسائلی می‌رسد که به زندگی و معاش آنها کاملا مربوط است به آنها گفته می‌شود: قوانین آهنین علم اقتصاد انتخابی برای شما باقی نمی‌گذارد؛ و از آنجا که شما (از طریق فرآیند سیاسی دموکراتیک) احتمالا اوضاع را خراب‌تر می‌کنید، باید تصمیمات کلیدی مثلا درباره سیاست اقتصاد کلان را به یک بانک مرکزی مستقل واگذار کنید که تقریبا همیشه تحت هود نمایندگان مجامع مالی‌اند، و برای اطمینان از اینکه در جهت منافع مجامع مالی عمل کردید به شما گفته می‌شود منحصرا به تورم توجه کنید، به اشتغال یا رشد اقتصادی اهمیت ندهید؛ و برای اطمینان از اینکه دقیقا همان کار را کردید به شما گفته می‌شود قواعد بانک مرکزی از قبیل رشد عرضه پول با نرخ ثابت را وضعیت کنید و هنگامی که یک قاعده آنطور که امید داشتیم عمل نکرد قاعده دیگر از قبیل هدف‌گذاری تورم را پیش می‌کشیم. خلاصه اینکه همانند مستعمرات پیشین ما ظاهرا افراد را با یک دست از طریق دموکراسی توانمند می‌سازیم با دست دیگر توانمندی‌شان را می‌گیریم.
پولانی کتاب خود را کاملا مناسب با بحثی از آزادی در جامعه‌یی پیچیده‌یی به پایان می‌رساند. فرانکلین روزولت در میانه بحران بزرگ گفت: «ما هیچ چیز برای ترسیدن نداریم مگر خود ترس» او نه فقط درباره اهمیت آزادی‌های کلاسیک (آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی مذهب) بلکه همچنین آزادی از ترس و از گرسنگی سخن می‌گفت. مقررات شاید آزادی کسی را بگیرد اما با این کار آزادی شخص دیگر را بیشتر می‌کند. آزادی ورود و خروج سرمایه از یک کشور طبق اراده فرد، آزادی است که با استفاده از آن هزینه سنگینی بر دیگران وارد می‌سازد (در اصطلاح اقتصاددانان، پیامدهای بیرونی زیادی دارد).
بدبختانه اسطوره اقتصاد خود-تنظیم‌گیر در پوشش قدیم «لسه فر» یا در لباس جدید اجماع واشنگتنی بیانگر توازن این آزادی‌ها نیست زیر فقرا با احساس ناامنی بیشتری نسبت به هر کس دیگری مواجهند و در برخی مکان‌ها مثل روسیه تعداد مطلق کسانی که در فقرند به سرعت بالا رفت و سطح زندگی سقوط کرد. برای اینها آزادی کمتری وجود دارد، آزادی کمتر از گرسنگی، آزادی کمتر از ترس. اگر پولانی امروز کتاب را می‌نوشت مطمئناً نظر می‌داد چالش پیش روی جامعه جهانی امروز این است که آیا قادر به چاره‌جویی برای این عدم توازن‌ها هست قبل از اینکه خیلی دیر شود.
