طرح مشترک مجلسی‌ها برای «جرم انگاری رانت اقتصادی»
گروه ایران
رانت‌خواری از شایع‌ترین مفاسد مالی و اقتصادی است. در قوانین پراکنده راجع به رانت‌خواری یا ویژه‌خواری مقررات غیرمستقیمی وجود دارد مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوءاستفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقای سلامت اداری راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی اما هیچیک از این قوانین صراحتا مربوط به جرم‌انگاری و رانت‌خواری نیست. حدود یک ماه پیش محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه از جلسات متمادی کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضاییه برای تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خبر داد که در فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای نخستین بار رانت‌خواری را جرم‌انگاری کردند. اما روز گذشته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به نقص قانونی مبارزه با رانت تاکید کرد که رانت، جرم‌انگاری نشده و پارلمان از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته طرحی را برای «جرم‌انگاری رانت اقتصادی» آماده کند.
محمد دهقان رانتی بودن اقتصاد را از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور خواند و افزود: اطلاعات اقتصادی در قالب مجوزهای ویژه به برخی افراد داده می‌شود و در اختیار آنها قرار دارد و موجب ثروت‌های نجومی می‌شود. به‌عنوان مثال انحصار واردات کالاهای خاص به برخی افراد خاص داده می‌شود که این امر موجب ایجاد ثروت‌های نجومی می‌شود. واردات نباید در انحصار افراد خاصی باشد. این افراد رانت‌خوار با افراد خاصی در حکومت زد و بند دارند و امتیازات ویژه‌یی به خود اختصاص می‌دهند. نماینده مردم طرقبه و شاندیز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به نقص قانونی مبارزه با رانت گفت: رانت، جرم‌انگاری نشده است. از مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضا کرده‌ایم که برای رانت هم جرم‌انگاری صورت گیرد؛ افرادی که در حکومت حضور دارند و به ثروت‌های چند صد میلیاردی دست پیدا کرده در واقع از رانت استفاده کرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: این افراد پیش از به دست آوردن پست، افراد فقیری بودند اما امروز صدها میلیارد ثروت دارند؛ این افراد از رانت حکومت استفاده کرده‌اند. قوه قضاییه باید نسبت به ثروت این افراد پاسخگو باشد. افزایش ثروت‌هایشان در دوران پست‌های حکومتی‌شان ناشی از ضعف نظارتی قوه قضاییه بر اموال مسوولان و مدیران است.
عضو هیات رییسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد درد قابل درمان است و راه درمان آن مشخص است، گفت: برای ایجاد رونق اقتصادی به اقداماتی نیاز است. برای انجام برخی از اقدامات باید سرمایه‌گذاری انجام شود که شاید منابع کافی برای این سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد. به‌عنوان مثال دولت اعلام می‌کند ما نیاز به ۹۵۰هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم. از اول تاریخ در کشور ما چنین سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و الان نیز چنین سرمایه‌یی وجود ندارد و امکان جذب آن از خارج از کشور نیز وجود ندارد.
وی اظهار کرد: کسی در کشور تردید ندارد که مهم‌ترین نیاز و مساله کشور، حل مشکلات اقتصادی است. برای اینکه بیکاری در کشور رفع شود و رونق اقتصادی ایجاد شده و معیشت مردم بهبود یابد باید اقتصاد کشور درمان شود. دهقان حل مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد، ناهنجاری‌های خانوادگی، طلاق و حاشیه‌نشینی را در گرو حل مشکلات اقتصادی خواند و گفت: حل مشکلات فرهنگی کشور نیز به نوعی وابسته به مشکلات اقتصادی است. زمانی که فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگری خارج می‌شود.
این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به حجم بالای نقدینگی در کشور گفت: در کشور ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که دولت باید از این سرمایه استفاده کند و با اعمال سیاست‌های تشویقی این امکان فراهم می‌شود. دولت باید گام‌های بزرگی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی بردارد. علاوه بر این سرمایه‌گذاران ایران در خارج از کشور مانند امارات سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ درحال حاضر امارات برای سرمایه‌گذاری ایرانیان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ناامن شده و دولت باید با هنر دیپلماسی این سرمایه‌ها را جذب کند.
تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از فشارهای اداری است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه در چند سال گذشته دولت همه همت خود را صرف رابطه با امریکا و چند کشور محدود اروپایی کرد؛ این کار در واقع تلف کردن وقت کشور بود.
این درحالی است که جمهوری اسلامی، دنیا را خلاصه در چند کشور اروپایی و امریکایی نمی‌بیند؛ باید با همه کشورهای دنیا رابطه خوبی برقرار شود. میلیاردها جمعیت در شرق دنیا زندگی می‌کنند و ما می‌توانیم با کشورهای ثروتمند جنوب شرق آسیا برنامه‌ریزی کنیم. وی قاچاق کالا، واردات بی‌حساب کالا و فساد اداری را درد مشترک تولیدکنندگان خواند و اظهار کرد: تعطیلی کارخانه‌ها یا ناشی از فشارهای اداری به دلیل فساد اداری است یا ناشی از قاچاق کالاست. بیش از ۳۰میلیارد دلار قاچاق کالا سالانه به کشور ما صورت می‌گیرد؛ از این میزان ۲۲میلیارد رسما به کشور قاچاق می‌شود زیرا واردات این کالاها به صورت غیررسمی به کشور انجام می‌شود.
دهقان، قاچاق رسمی کالا به کشور را ناشی از فساد در سیستم گمرک و عدم تجهیز گمرکات خواند و گفت: فشارهای مالیاتی و بیمه‌یی نیز درد مشترک تولیدکنندگان است؛ آنها اعلام می‌کنند که دیگر توان پاسخگویی به اداره مالیات و اداره تامین اجتماعی را نداشتیم. وی ادامه داد: مسوولان دولتی در راستای منافع خود با تعرفه‌ها بازی می‌کنند به عنوان مثال تعرفه واردات کالاهایی را پایین می‌آورند، اطرافیانشان کالای مورد نظر را وارد می‌کنند و بعد از آن بلافاصله تعرفه‌ها را بالا می‌برند تا هیچ‌کس نتواند کالای مورد نظر را وارد کند؛ این کار موجب می‌شود که در عرض یک تا دو هفته میلیاردها دلار سود کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صرفا با تعرفه نمی‌توان واردات کالاها را مدیریت کرد؛ دولت باید فهرستی از کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، تهیه و واردات آنها را مطلقا ممنوع کند؛ این کار نیازمند اراده بالا و سلامت اقتصادی است. عضو هیات رییسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار کرد: دولت در سال‌های رکود، سهم بالایی برای مالیات تولیدکنندگان قائل شد و آن را به صورت سالانه افزایش داد؛ اعمال این فشارها به تولیدکنندگان در شرایط رکود باعث ورشکستگی تولید شد. وی تصریح کرد: امروز به نام ارزش افزوده، مالیات مضاعف از تولیدکنندگان می‌گیرند؛ این کار خلاف قانون است. البته قانون در این بخش ابهام دارد. مالیات برای تغییر رفتار مردم برای رونق اقتصادی است.
