اپراتورها بر سر ترابرد‌پذیری اختلاف دارند

۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۶۳۴۵
اپراتورها بر سر ترابرد‌پذیری اختلاف دارند

گروه دانش و فن|

طرح تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل (ترابردپذیری شماره) از شهریورماه 95 توسط سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل اجرا شد. ترابرد یا انتقال شماره تلفن همراه (Mobile Number Portability)، قابلیتی است که به کاربران امکان می‌دهد بتوانند با حفظ شماره، اپراتور تلفن همراه خود را تغییر دهند. بر اساس این طرح قرار بود اگر مشترک تلفن همراه از اپراتور خود راضی نبود، بتواند بدون دغدغه تغییر شماره و اطلاع‌رسانی‌های پس از آن، از سرویس‌ سایر اپراتورها استفاده کند.

به بیان بهتر ترابرد‌پذیری خدمتی است که از چندی پیش از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یک خدمت به کاربران داده شد به عنوان مثال کاربران یک اپراتور می‌توانند در صورت نارضایتی از اپراتور خود با حفظ شماره خود اپراتور خود را تغییر دهند، مساله‌یی که هرچند با استقبال کاربران مواجه نشد ولی این اختیار به کاربران داده شد تا در صورتی که مایل هستند اپراتور خود را تغییر دهند، اما نکته مهم در ترابرد‌پذیری آماری است که اعلام می‌شود و تقریبا هیچ یک از سه اپراتور آن را قبول ندارند به گونه‌یی که چندی پیش اپراتور دوم طبق آماری که اعلام کد خبر از ورود همراه اولی‌ها به این اپراتور داد و دستور موفقیت این ترابرد‌پذیری را بالاترین آمار اعلام کرد، مساله‌یی که با اعتراض اپراتور اول همراه شد. از سوی دیگر برخی کاربران نیز به دلیل عدم موافت اپراتور نتوانسته‌اند اپراتور خود را تغییر دهند و در اصطلاح ترابرد ناموفقی داشتند که این مساله با گلایه کاربران مواجه شده است.

برخی کاربران معتقدند از آغاز طرح تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره، همواره با مشکل مواجه بوده‌اند و از ناموفق بودن درخواست ترابرد و سنگ‌اندازی اپراتورها در خروج مشترک گله‌مند هستند، این ابهامات هرگز تایید نشد اما دفاتر امور مشترکان پاسخ متفاوتی ارائه می‌کنند.

از سویی دیگر از آغاز اجرای این طرح، همواره گلایه‌هایی از پیچیدگی روال ترابرد یا ابهاماتی از سنگ‌اندازی اپراتورها در خروج مشترکانشان از سوی برخی متقاضیان ترابرد شنیده می‌شد. این گلایه‌ها هیچ‌گاه به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر بر فعالیت اپراتورها و اجرای ترابردپذیری نرسید.

در همین رابطه یک مدیر از یک اپراتور پس از حدود یک سال اجرای ترابرپذیری درباره میزان رضایت از نتیجه طرح گفته بود: «هدف‌ تسهیل جابه‌جایی مشترکان بود که به نظر می‌رسد اصل پروژه نسبت به کشورهای دیگر مانند ترکیه خیلی موفق نبوده و دلایلی از جمله همکاری اپراتورها و پروسه‌هایی که اعمال شد و شاید می‌توانست سهل‌تر باشد بر میزان موفقیت ترابرد‌پذیری تاثیرگذار بوده است.»

در حالی که گلایه برخی مشترکان از بی‌نتیجه بودن و تایید نشدن درخواست ترابرد همچنان ادامه دارد و هنوز پاسخ محکم و مستندی توسط اپراتورها و رگولاتوری به این گلایه‌ها داده نمی‌شود.

 یکی از دلایل موافقت نشدن با ترابرد، عدم تطابق کد ملی با سیم کارت اعلام می‌شد در صورتی که با استناد به گفته اپراتور پاسخگو و دفتر امور مشترکان، مغایرتی در کد ملی و سیم‌کارت در سیستم اپراتور وجود نداشت. متقاضیان اعلام می‌کردند «با مراجعه حضوری اطلاعات خود را اصلاح کرده‌اند اما با پیغام مغایرت و در نتیجه عدم تایید ترابرد مواجه شده‌اند» و بار دیگر برای اصلاح اطلاعات مراجعه کرده بودند.

در توضیح علت رد برخی درخواست‌‌های ترابرد، دفتر امور مشتریان اپراتور به مشترکان اعلام کرد که «یکی از اپراتورها به کد خوب خود و اپراتور دیگر به شماره‌های رند خود اجازه خروج نمی‌دهد و درخواست‌های ترابرد این شماره‌ها رد می‌شود و به نتیجه نمی‌رسد تا اینکه مشترک از ترابرد منصرف می‌شود.»

مدیرعامل یک اپراتور در پاسخ به فارس، گفت: سامانه شاهکار رگولاتوری وظیفه احراز هویت مشترکان را برعهده دارد و هر فرد برای دریافت سرویس یا ترابرد باید توسط سامانه شاهکار تایید شود، بنابراین پاسخی که درباره نتیجه ترابرد مبنی بر مغایرت کد ملی به مشترک داده می‌شود، پاسخ اپراتور نیست بلکه از سمت سامانه شاهکار است و سامانه شاهکار مشخصات سجلی دارنده سیم‌کارت را از ثبت احوال چک می‌کند نه از اپراتور. برخی مشترکان نقص اطلاعات دارند و مغایرتی بین اطلاعات آنها وجود دارد که باید آن را تکمیل یا اصلاح کنند. وی گفت: در ترابردپذیری، رگولاتوری یک پیمانکار (شرکت پایا) گرفته و سامانه مرکزی ایجاد کرده که کل فضا را مدیریت می‌کند همچنان که بعضا اپراتورها کارشکنی می‌کنند، رگولاتوری تذکر می‌دهد و کل فرآیند ترابرد تحت نظارت رگولاتوری است. به نظر می‌رسد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریع‌تر به این مساله ورود پیدا کند، مساله‌یی که بیانگر اختلاف فاحش اپراتورهای فعال در بازار بر سر تعداد ترابرد‌پذیری است و تاکنون رگولاتوری به عنوان مرجعی که باید این آمار را اعلام کند به این مساله ورود پیدا نکرده است.