دور زدن شورای پول و اعتبار ممنوع
گروه بانک و بیمه ولی بهاروند
یک‌سال پیش در اواخر خردادماه بانک‌های دولتی و خصوصی در یک توافق مشترک تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی از 18درصد به 15درصد گرفتند. این توافق بنا بود از اول تیرماه اعمال و نافذ شود. در همان زمان دو مدیر بانکی کشور، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در دو گفت‌وگوی جداگانه عزم قاطعانه بانک‌ها را بر کاهش 3واحد درصدی اعلام کردند.
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان که رییس کانون بانک‌های خصوصی کشور است، درباره اتخاذ این تصمیم نکات جالبی در گفت‌وگو با روزنامه ایران مطرح و اضافه کرد: موفقیت‌های دولت در کاهش چشمگیر نرخ تورم و همچنین افت نرخ سود بازار بین بانکی که از حدود 28درصد به 17درصد رسیده، باعث شده تا نرخ سود سپرده 18درصد منطقی نباشد چراکه هزینه‌های زیادی به بانک‌ها و بخش تولید وارد می‌کند. برهمین اساس در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و خط‌مشی دولت، شبکه بانکی به صورت داوطلبانه و تدریجی درحال کاهش نرخ‌های سود بانکی سپرده‌هاست.
پرویزیان درپاسخ به این سوال که بانک‌ها چگونه برای کاهش نرخ‌های سود بانکی به توافق رسیدند، گفت: شبکه بانکی نیز مانند سایر بخش‌ها دارای انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی است و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از طریق این تشکل‌ها انجام می‌شود. بر این اساس طبق مذاکراتی که از ماه‌ها قبل درکانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی انجام شد، مدیران به این نتیجه رسیدند که نرخ‌های سود بانکی باید متعادل شود. جالب‌تر آنکه او گفته بود؛ علاوه بر این شبکه بانکی با بانک مرکزی هماهنگی تنگاتنگی دارد به‌طوری که در ماه گذشته سه جلسه میان مدیران بانک‌ها و مسوولان ارشد بانک مرکزی برگزار شد. همچنین در پیوست سیاست‌های پولی و بانکی که از سوی معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد بر ساماندهی نرخ‌های سود تاکید شده است. پرویزیان حتی جلوتر هم رفته بود و اظهار داشت: درصورتی که نرخ تورم هدف و انتظاری تا پایان سال جاری به زیر 10درصد برسد، امکان کاهش بیشتر نرخ‌های سود وجود دارد.
حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور هم از اجرای قاطع کاهش نرخ سود توسط بانک‌ها خبر داد و حتی پیش‌بینی برخورد با متخلفان را هم بیان کرد.
اما در همان زمان که این سیاست اتخاذ و چنین اظهارات خوشبینانه‌یی از سوی مدیران بانکی مطرح شده بود از سوی برخی کارشناسان دو سوال مطرح شد؛ اول آنکه آیا کاهش نرخ سود نباید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؟ و دوم اینکه ضمانت اجرای این سیاست چیست؟
در پاسخ به سوال اول، برخی طرفداران سیاست لیبرال اقتصادی به این سیاست و خط‌مشی دور زدن شورای پول و اعتبار انتقاد کردند و برخی دیگر در مقابل این‌گونه جواب دادند که شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود را تعیین می‌کند و کاری به کم کردن نرخ سود بانکی ندارد و بانک‌ها مجاز هستند که در محدوده زیر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، نرخ‌ها را کاهش دهند. مقامات بانک مرکزی نیز در آن موقع بر این پاسخ پای فشردند و با اشاره به کاهش تورم، معتقد به کاهش نرخ سود بودند.
اما در پاسخ به سوال دوم باید گفت که از همان ابتدا مشخص بود، این سیاست هیچ ضمانت اجرایی ندارد، زیرا هیچ یک از نهادهای بالادستی دستورالعمل، بخشنامه یا موارد دیگری که حاکی از حمایت آنها از این سیاست باشد را صادر نکرده بودند. آنها فقط به‌طور شفاهی از کاهش نرخ سود حمایت کردند به‌طوری که در 9 تیرماه 95، یعنی 8 روز بعد از نافذ بودن تفاهمنامه بین مدیران بانکی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی اظهار داشت که با توجه به کاهش نرخ تورم بانک‌های کشور تفاهم کردند که «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله از ۱۸ به ۱۵درصد برسد که بانک مرکزی این اقدام را در جهت مصالح اقتصادی کشور قلمداد و از آن حمایت می‌کند. دیروز بانک مرکزی گزارش این روند را به اعضای شورای پول و اعتبار ارائه کرد و اعضا بعد از استماع این گزارش تصمیمات مهمی اتخاذ کردند. بر این اساس شورا تفاهم بانک‌ها مبنی بر تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله به ۱۵درصد را تصویب کرد و آن را لازم‌الاجرا دانست.» (تسنیم – 9 تیر 1395)
اما به نظر می‌آید که شورای پول و اعتبار نرخ سود 15درصدی را تصویب نکرد بلکه اقدام بانک‌ها را تایید و تصویب کرد وگرنه کدام بانک جرات آن را داشت که سقف مصوب شورای پول و اعتبار را بشکند و سیاست دیگری همان سیاست سابق را در پیش بگیرد.
شاید به همین دلیل بود که از همان روز اول هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی حتی آن بانک‌هایی که مدیران آن در رسانه‌های گروهی و ملی این سیاست را اعلام کرده بودند، برای اجرای این سیاست پا پیش نگذاشتند و این سیاست در سکوت کامل به فراموشی سپرده شد. به‌طوری که خبرگزاری مهر در 28 آبان‌ماه پارسال از فراموش شدن این تفاهمنامه گزارش میدانی منتشر کرد و اعلام شد که بسیاری از بانک‌ها و موسسات به سمت نرخ‌های بالاتر از 15درصد در جذب سپرده‌ها رفته‌اند. اکنون یک‌سال و دو ماه از آن ماجرا می‌گذرد. یک هفته قبل از 11 شهریور96 و با شروع به کار دولت دوازدهم، بانک مرکزی در اقدامی تازه بخشنامه‌یی به بانک‌ها ابلاغ کرد و نرخ سود 15درصدی که تفاهمنامه سابق بانک‌ها بود را نافذ کرد. سوالی که پیش می‌آید، این است که در این بخشنامه ابلاغ سود، جایگاه شورای پول و اعتبار کجاست؟ هر چند بر اساس ماده 14 قانون پولی و بانکی؛ بانک مرکزی می‌تواند در خصوص نرخ تنزیل و بهره وام‌ها تصمیم بگیرد اما بر اساس ذیل همان ماده این اختیار را باید شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی تفویض کند. بنابراین سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا این اختیار تفویض شده بود؟ به نظر می‌آید که پاسخ به این سوال منفی است زیرا عرف و رسوم گذشته نشان می‌دهد که هنوز و کماکان تصویب سقف نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است.
به‌نظر می‌آید که بانک مرکزی در رویداد اخیر، جایگاه شورای پول و اعتبار را دور زده است و در صورت صحت باید گفت یک خط‌مشی نادرستی در این زمینه در پیش گرفته شده است که اگر مسوولان و مقامات سیاست‌گذار تصمیم عاجل و فوری نگیرند، پایه نادرستی در سیاست‌گذاری پولی کشور گذاشته می‌شود که جبران کردن آن هزینه گزافی را خواهد طلبید.
بر این اساس شایسته است که شورای پول و اعتبار، در جلسات پیش‌روی خود این موضوع را روشن کند که سیاست پولی کشور در زمینه کاهش نرخ سود چیست و بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری، در چه محدوده‌یی مجاز و ملزم به تعیین نرخ سود هستند و در صورت تخلف از مصوبات شورای پول و اعتبار چه برخوردی با متخلفان خواهد شد و آیا اجرای این سیاست و ضمانت اجرای کاهش نرخ سود در بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی تفویض خواهد شد یا خیر و شورا ترجیح می‌دهد که همچنان سکوت اختیار کند؟
