استراتژی مهار قاچاق پوشاک
ایراد به طرح حمایتی دولت از صنعت پوشاک
گروه تشکل‌ها
دولت دوازدهم برنامه‌هایی برای حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با حجم بالای قاچاق این کالا در نظر گرفته؛ یکی از این برنامه‌ها، تلاش برای تولید پوشاک در روستاهایی است که به نظر می‌رسد پتانسیل خوبی در تولید پوشاک دارند و از سوی دیگر، نرخ بیکاری در این استان‌ها بالاست؛ از این رو، 5 استان به صورت پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده‌اند. همچنین دومین اقدام در دستورکار دولت، «تشکیل کارگروه مشترک راهبردی صنعت پوشاک» است تا بر این اساس، مشکلات موجود در صنعت پوشاک به صورت هفتگی بررسی و راهکارهایی برای حل آن ارائه شود. سومین طرح مورد نظر دولت، «ثبت قانونی برندهای وارداتی» است که بر اساس آن، یک فرصت دو هفته‌یی به فروشندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک خارجی بدون شناسنامه داده شده تا وضعیت این پوشاک را تعیین کنند و در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
با این حال اما برخی فعالان اقتصادی راهکار بهبود چنین وضعیتی را که تولید داخلی را با چالش‌های زیادی روبه رو کرده، در «ورود به بازارهای جهانی، رقابتی کردن بازار، ارائه تسهیلات مالی و ساماندهی ارزش افزوده تولید پوشاک» عنوان می‌کنند. در همین راستا، رییس انجمن موسسات مد و لباس کشور نیز معتقد است که با چنین راهکارهایی مشکلات صنف پوشاک حل نخواهد شد؛ چراکه در جریان تصمیم‌سازی اتحادیه‌های با هویت قدیمی جدی گرفته نشده‌اند و از سوی دیگر، مشکل پوشاک در تولید آن نیست بلکه در بخش توزیع است؛ از این رو حل مشکلات این صنعت باید در شبکه توزیع صورت بگیرد.
پوشاک، صدرنشین قاچاق کالا
آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در زمان تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه، در مجموع حدود 9 هزار و 818 واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره‌‌برداری در صنایع نساجی و پوشاک در کشور فعال بودند که این تعداد 11 درصد از کل بنگاه‌های فعال صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد؛ آماری که از سهم بالای واحدهای نساجی و پوشاک در بنگاه‌های صنعتی کشور حکایت دارد. از سوی دیگر، صنعت نساجی و پوشاک جزو هفت صنعت استراتژیک (خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک) در کشور محسوب می‌شود که بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تکیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید برای آن پیش بینی شده است و این در شرایطی است که آمارها حجم 2.5 میلیارد دلاری قاچاق کالا را نشان می‌دهد؛ آماری که بیانگر وضعیت نه چندان خوش پوشاک تولید داخل است. در چنین شرایطی که نابسامانی‌ها و تنگناهایی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده است، دولت سعی دارد در قالب برنامه‌هایی حمایتی واحدهای صنفی تولیدکننده پوشاک را تقویت و تشویق به تولید بیشتر کند. یکی از این راهکارها و حمایت‌های دولتی، «ثبت قانونی برندهای وارداتی» است؛ از این رو، مطابق با بخشنامه گمرک، واردات پوشاک تنها از طریق نمایندگی‌های ثبت شده صورت می‌گیرد و افراد به صورت شخصی نمی‌توانند اقدام به واردات پوشاک کنند. راهکاری که البته مخالفت‌هایی را نیز با خود به همراه داشته؛ چراکه به عقیده مخالفان، سازوکارهای لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست. از سوی دیگر، «تدوین سند راهبردی پوشاک» نیز در دستورکار دولت قرار گرفته. به همین منظور، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست خود با تشکل‌های نساجی، بر ضرورت تدوین و ابلاغ سند راهبردی پوشاک تاکید کرد و گفت که ما به عنوان وزارتخانه متولی باید نقش حامی و مشوق را در این خصوص بازی کنیم و شرایط ادامه فعالیت را برای تولیدکنندگان فراهم نماییم تا رفته رفته موانع از سر راه تولید برداشته شود. از این رو، محمد شریعتمداری ماموریت این وزارتخانه را تسهیل امور در تولید و تجارت عنوان کرد. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ضرورت ساماندهی قاچاق پوشاک، آن را یک مطالبه عمومی دانست و گفت که ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همین راستا خواهد بود.
در چنین شرایطی، دیگر اقدام دولت در راستای حمایت از تولید داخلی مطرح شد و آن «طرح تولید پوشاک در روستاها» بود. علی یزدانی در این خصوص افزود: یکی از سیاست‌های اصولی دولت تدبیر و امید استقرار تولید پوشاک در روستاها است؛ چراکه این ظرفیت در بسیاری از روستاهای کشور وجود دارد و از سوی دیگر موجب اشتغالزایی نیز می‌شود.
به گفته او، بر اساس تفاهمنامه توسعه اشتغال روستایی که در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی تدوین شده، 5 استان کرمانشاه، گیلان، همدان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری به صورت پایلوت انتخاب شده‌اند و دلیل این انتخاب نیز پتانسیل این استان‌ها در تولید پوشاک و از طرفی، بالا بودن نرخ بیکاری در این استان‌ها است.
چند پیشنهاد
در چنین شرایطی که دولت با امضای قراردادها و اجرای طرح‌ها به دنبال مهار کردن قاچاق پوشاک در کشور و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است، دیدگاه فعالان اقتصادی کشور در این زمینه متفاوت است و آنها درخواست‌ها و پیشنهاد‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کنند. یکی از این پیشنهادها که از سوی یکی از تولیدکنندگان پوشاک داخلی مطرح شده، «ضرورت ورود به بازار جهانی» است؛ آنطور که «سومبات هاکوپیان» عنوان می‌کند در چنین شرایطی است که صنعت پوشاک ایران از رکود خارج می‌شود. او البته وجود ارزش افزوده در تولید پوشاک را نیز یکی دیگر از موانع عنوان می‌کند که نیازمند ساماندهی است. البته برخی دیگر نیز معتقدند که «ایجاد فضای رقابتی در بازار پوشاک» می تواند به حل این مشکل کمک کند. در همین رابطه رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با اشاره به این موضوع، از دولت خواست تا فضایی رقابتی در این صنعت ایجاد کند تا انگیزه تولیدکنندگان داخلی برای تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر افزایش یابد.
به گفته ابوالقاسم شیرازی برای بهبود در وضعیت تولید پوشاک، مرکز تحقیقات ارتقای صنعت پوشاک در اتاق اصناف ایران تشکیل و راه‌اندازی شده است که با وجود 18 هزار پروانه کسب، 6 هزار واحد تولیدی SME و 13 هزار واحد عرضه پوشاک فعالیت می‌کند. او همچنین با اشاره به اینکه صنف پوشاک و تولیدکنندگان آن از دولت درخواست دارند تا موانع بازدارنده را از مقابل پایشان بردارد گفت: دیگر خواسته‌یی که در این زمینه داریم، «ارائه تسهیلات مالی به تولیدکنندگان» است؛ چراکه اگر موانع تولید برداشته شود، مدیریت کردن شرایط راحت‌تر خواهد بود.
به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران وجود موانع بازدارنده در تولید پوشاک در حالی است که تقریبا 3 میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می‌شود و این مساله باعث از بین رفتن تقریبا 385 هزار فرصت شغلی در کشور می‌شود.
راهکارهای ارائه شده از سوی متولیان اقتصادی کشور در حالی مطرح می‌شود که رییس انجمن موسسات مد و لباس کشور با مخالفت با این راهکارها معتقد است که حل مشکل صنعت پوشاک از این طریق نخواهد بود. مهدی محمودی در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اینکه ارائه چنین راهکارهایی از سوی دولت با ایرادها و مشکلات بزرگی روبه رو است، گفت: نخستین مشکل این است که در تشکیل کارگروه به‌صورت غیرحرفه‌یی و تبعیض‌آمیز برخورد شده و برخی انجمن‌ها که هویت و سابقه فعالیت شان به 6 ماه هم نمی‌رسد، تصمیم ساز می‌شوند و در این میان اتحادیه‌هایی که سابقه طولانی مدتی در این صنعت داشته و بیش از 30 سال است که در حال فعالیت هستند جدی گرفته نمی‌شوند؛ از این‌رو، این موضوع نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌گیری‌هایی از اساس اشتباه است.
او با اشاره به دومین ایراد در راهکارهای ارائه شده از سوی دولت بیان کرد: به نظر می‌رسد پشت این اتفاقات بیش از هر چیز انتفاع و سود گروهی خاص در نظر گرفته شده باشد؛ وگرنه مشکل صنعت پوشاک در بخش تولید نیست که قرار است 90 هزار شغل در روستا برای تولید ایجاد شود؛ بلکه گلوگاه این صنعت در بخش توزیع است وگرنه تولیدکننده و میزان تولید زیادی داریم اما در شبکه فروش با مشکلاتی مواجه هستیم؛ در چنین شرایطی، توسعه تولیدکنندگان اقدامی اشتباه است.
رییس انجمن موسسات مد و لباس کشور همچنین ادامه داد: قبل از هر چیز باید دید که با ارائه راهکارهایی چون تولید پوشاک در مناطق روستایی هدف ما چیست؟ اینکه در روستاها اشتغالزایی کنیم یا به تولیدکنندگانی که با مشکلات زیادی در تولید روبه رو هستند، کمک کنیم؟ بنده معتقد هستم که چنین حرکت‌هایی از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ یک سیاست در قالب حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که پیش از این نیز طرح موفقی نبود؛ از این رو، به نظر می‌رسد که این تصمیم‌گیری‌ها ظاهری باشد و در عمل مشکلی از مشکلات تولیدکنندگان را حل نکند.
