۱۱ پیشنهاد برای توسعه اشتغال حوزه ICT
مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی درباره الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات به بررسی وضعیت اشتغال در این حوزه پرداخت و در ۱۱پیشنهاد برای توسعه اشتغال بر همکاری شرکتهای عضو نظام صنفی رایانهیی در این بخش تاکید کرده است. به گزارش ایسنا، این گزارش در راستای تحقق اولویتهای تعیین شده هیات رییس مجلس در بررسی الزامات سیاستگذاری در حوزه اشتغال با استناد به مطالعات کتابخانهیی و مقایسه سیاستهای کشورهای منتخب با ایران، تهیه و در آن روندهای اشتغال و سیاستهای منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است. براساس آمار ارائه شده در این گزارش بهطور متوسط در کشورهای OECD، صنعت فناوری اطلاعات ۸۵/۲درصد از کل اشتغال را شامل میشود. در اتحادیه اروپا حدود ۴درصد از کل نیروی کار را متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل میدهند. با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغالتحصیلان رشتههای ریاضی، مهندسی، فناوری و علوم در کشور، میزان اشتغال در صنعت فناوری اطلاعات میتواند از ۷۸/۰ (۱۸۶هزار نفر) کل اشتغال تا دوبرابر افزایش یابد. در این گزارش بهطور ویژه پیشنهاد شده است که در کوتاهمدت، اجرای ماده ۱۷ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ از وزارت ارتباطات مطالبه شود و در بلندمدت اصلاح مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار و بازنگری در مصوبات قبلی پیرامون دورکاری و در نهایت تدوین برنامه جامع سیاستهای منابع انسانی و ترویج کارآفرینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت پیگیری قوانین اجرا نشده و حل خلأهای قانونی در دستور کار قرار گیرد.
ارتباط فناوری اطلاعات و کاهش اشتغال
در این گزارش آمده است: مطالعات روندهای آینده نشان میدهد در حالی که عواملی مانند اتصالپذیری بالا، دیجیتالی شدن جنبههای مختلف مشاغل و تسهیل امکان مشارکت در بازار جهانی کار، انواع جدیدی از کار مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات پدید آورده و نیز ساختار کارها و روشهای توسعه شغلی و انجام کار را تغییر میدهد، اما به صورت کلی پیشرفت فناوری اطلاعات و رقابت جهانی برای افزایش بهرهوری میتواند در کشورهایی که راهکار مناسبی اتخاذ نکنند، میزان کل اشتغال را کاهش دهد. این کاهش میزان اشتغال بیشتر گریبانگیر افراد و جوامع با سطح تحصیلات و درآمد پایین خواهد بود. از این رو اتخاذ سیاستهای آگاهانه در حوزه اشتغال و فناوری اطلاعات ضرورت مییابد. براساس این گزارش، اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دسته اشتغال نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات در کل بازار کار و اشتغال در فعالیتهای اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تقسیم است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری سال ۱۳۹۰، صنایع و فعالیتهای اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات حدود ۷۸ دهم درصد از کل اشتغال را تشکیل میدهند، در حالی که بهطور متوسط در کشورهای OECD صنعت فناوری اطلاعات ۵۸۲/۲ درصد از کل اشتغال را شامل میشود. با توجه به تعداد بسیار زیاد فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی و سطوح متوسطه در کشور میتوان انتظار داشت که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از توانایی دوبرابر شدن میزان اشتغال برخوردار باشد. آمار دقیقی از میزان نیروهای فعال در ردیفهای شغلی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور وجود ندارد، اما در اتحادیه اروپا حدود ۴درصد و ایالات متحده امریکا بیش از ۹/۲درصد از کل نیروی کار را متخصصان فناوری اطلاعات تشکیل میدهند. برای افزایش بهرهوری، نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات در همه بخشهای اقتصادی کشور مورد نیاز خواهد بود که این خود میتواند تا چهار درصد از کل اشتغال کشور را شامل شود. البته آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات کم کم به مهارتهای لازم برای همه مشاغل تبدیل میشود. از این رو سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت برای اشتغال زایی و تامین نیاز به نیروی کار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید اتخاذ شود. بهطور کلی سیاستهای کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات به چهار دسته سیاستهای مالی، سیاستهای بازار، سیاستهای نوآوری و سیاستهای منابع انسانی قابل تقسیم است.
۱۱ پیشنهاد مرکز پژوهشها
در ادامه این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که با توجه به مطالعات انجام شده، ۱۱ توصیه به ترتیب اولویت در دستور کار قرار گیرد:
۱- همکاری شرکتهای عضو نظام صنفی رایانهای، دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و... برای احصای نیازهای مهارتی نیروی انسانی کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲- همکاری بین نهادهای متولی آموزشهای کوتاهمدت حرفهیی همچون سازمان آموزش فنی حرفهیی کشور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و جهاد دانشگاهی برای تامین زیرساختهای آموزشی اجرای دورههای کارآموزی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور.
۳- کمک و تشویق اقشار آسیبپذیر برای بهرهمندی از دورههای کارآموزی فناوری اطلاعات و ارتباطات به وسیله نهادهای خیریه همچون کمیته امداد امام خمینی(ره).
۴- اجرای ماده (۱۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در راستای کمک به آموزش نیروی انسانی شرکتهای فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.
۵- اصلاح قانون کار در راستای جذب استعدادهای برتر فناوری اطلاعات کشورهای همسایه همچون پاکستان و ترکیه.
۶- تدوین برنامه آموزش علوم رایانه از مهد کودک تا پایان متوسطه.
۷- تدوین برنامه حمایت از مهارتافزایی نیروی کار برای بهبود مهارت و سواد دیجیتال
۸- تدوین برنامه جذب و حفظ استعدادهای برتر دیجیتالی جهانی
۹- تدوین برنامه جذب سرمایهگذاری مستقیم (FOI) برای بخش تحقیق و توسعه
۱۰- اجرای قوانین حمایتی همچون قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنهادر امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم.
11- اصلاح قوانین مالکیت فکری از طریق ارائه لایحه مالکیت فکری با رویکرد حفاظت از حقوق صاحبان آنها و تشویق به انجام فعالیت در این زمینه و اصلاح قانون حمایت از موسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات با رویکرد تسهیل شرایط کسب وکار دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.